الخارجية: نأمل أن تشهد المرحلة القادمة اهتماما دوليا بجهود السلام

أعرب نائب المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، المستشار نزيه النجاري، عن أمله أن تشهد المرحلة القادمة حراكا واهتماما دوليا على صعيد جهود السلام باعتبار أن الصراع العربى -الإسرائيلى وتسوية القضية
الفلسطينية يمثلان أولوية متقدمة بشكل دائم ضمن ملفات المنطقة.
وأكد النجارى أنه من المهم أن يفهم المجتمع الدولى بأكمله أن إقامة الدولة الفلسطينية حق من حقوق الشعب الفلسطينى المشروعة وأن يتم بالتالى الانتقال إلى العمل الفعلى للوصول إلى إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة على حدود 1967.
وقال النجارى إن الجانب الفلسطينى سعى على مدى 20 عاما أن يسلك مسلك التفاوض ولم يأت ذلك بالنتيجة المرجوة، مذكرا بخارطة الطريق عام 2002 والتى كانت تنص على إقامة الجانب الفلسطينى لمؤسسات تنجح فى توفير الأمن وتنمية الاقتصاد وقد نجحت السلطة الفلسطينية فى تحقيق هذه الأهداف، أما الجانب الإسرائيلى فكان من المفترض أن يجرى انسحابات من الأراضى الفلسطينية المحتلة وفقا لرؤية خارطة الطريق ولكن لم يحدث ذلك واستمر الاستيطان.
كما أعرب عن أمله فى تحريك هذه القضية والتى تهدف إلى تحقيق سلام حقيقى على الأسس القانونية المعروفة، من قرارات دولية ومرجعية مدريد ومبدأ الأرض مقابل السلام وخارطة الطريق.
وأشار إلى أن هناك مؤسسات مؤهلة لأن تصبح مؤسسات دولة وبالتالى على إسرائيل اليوم أن تثبت أنها ملتزمة برؤية السلام وحل الدولتين، خاصة بعد أن اعترف المجتمع الدولى بفلسطين كدولة مراقب بالأمم المتحدة وذلك بأغلبية واسعة للغاية، وهو الأمر الذى أسهمت مصر بنشاط فى التوصل إليه وبذل فيه وزير الخارجية محمد عمرو جهدا كبيرا عبر اتصالاته على المستوى الدولي.
وحول استمرار الاستيطان الإسرائيلى فى القدس، أشار نائب المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، المستشار نزيه النجاري، إلى أن هذا الموضوع محل اهتمام كبير عربيا ودوليا.
وأعرب عن اعتقاده بأن المجتمع الدولى بدأ يدرك أن الاستيطان لا يمكن أن يستمر إذا كان تحقيق السلام مطلوبا، ويعى أن سياسة إسرائيل الاستيطانية تمثل خطرا على حل الدولتين وفرص السلام فى المنطقة، كما أن هناك اهتماما عربيا وإسلاميا وفى إطار حركة عدم الانحياز بهذا الموضوع حيث تم بحثه فى القمة الإسلامية الثانية
عشرة التى عقدت فى القاهرة مؤخرا.
وأضاف أنه يجب أن يتم الضغط دوليا على إسرائيل لوقف الاستيطان وبدء المفاوضات التى ستؤدى إلى إنشاء دولة فلسطينية على حدود 1967.
وحول الجهود المصرية بالنسبة لملف المصالحة الفلسطينية وتأثيرها على جهود السلام المتوقعة أشار نائب المتحدث الرسمى للخارجية إلى أن كل الملفات مرتبطة ببعضها البعض ولكن يتم التعامل على المسارات المختلفة بشكل متواز.
وأوضح أن هناك جهودا مصرية بالنسبة لملف المصالحة الفلسطينية على مستويات مختلفة وأن وزير الخارجية محمد كامل عمرو من جانبه استقبل الاثنين الماضى عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح وقبله بأيام وفدا من الشخصيات المستقلة الفلسطينية لإطلاعه على آخر التطورات، وقد أظهرت الوفود الفلسطينية قدرا من
التفاؤل بالنسبة للمصالحة التى تتم برعاية ومساعدة مصرية.
وأعرب عن أهمية أن يكون لدى الفلسطينيين الإرادة السياسية الصلبة للتوصل إلى اتفاق مصالحة حتى يتفرغوا معا للتعامل مع قضيتهم الأساسية.
وردا على سؤال حول تفاقم أزمة الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام، قال النجارى إن هناك اتصالات مصرية مكثفة فى هذا الملف، كما أدلى وزير الخارجية بتصريحات حذر فيها من أن تعرض حياة الأسرى للخطر، والذى بدوره يؤدى إلى ازدياد حالة الاحتقان السائدة، بما ستنعكس آثاره على الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية المحتلة والمنطقة ككل، خاصة أن هناك تدهورا فى الأحوال الصحية لاثنين من الأسرى
المضربين عن الطعام، مؤكدا أن مصر تحرص على التحرك لإيجاد حل وإحداث انفراجة لقضية الأسرى المضربين عن الطعام.