"النهضة" تتمسك ب"الجبالى" لتشكيل الحكومة التونسية.. وتؤكد: لدينا بدائل

أكد رئيس مجلس الشورى لحركة النهضة التونسية فتحى العيادى أن الحركة لا تزال متمسكة بترشيح أمينها العام حمادى الجبالى لتشكيل الحكومة.
وأوضح العيادى - فى تصريحات نقلتها وكالة الأنباء التونسية اليوم الأربعاء - أنه فى حال رفض الجبالى لهذا التكليف، فإن حركة النهضة لديها أسماء أخرى مرشحة لتشكيل الحكومة تم التشاور حولها مسبقا.
وحول وزارات السيادة، أشار العيادى إلى أنه "من الممكن أن تتنازل الحركة عن حقيبتى الخارجية والعدل فى إطار إشراك عدد من الأحزاب فى الحكومة الجديدة"، مؤكدا أن وزارة الداخلية لم يتم الاتفاق بشأنها، وهى حقيبة مشروطة بمشاورات أخرى مع عدد من الأحزاب، على حد قوله .
وأشار رئيس مجلس الشورى لحركة النهضة إلى أن الحكومة الجديدة ستضم أطرافا من "الترويكا" الحاكمة الآن، مؤكدا أن مشاورات تمت مع أحزاب أخرى مثل حزب حركة (وفاء) والحزب الجمهورى وغيرهما بهذا الشأن.
من جانبه، أكد المتحدث الإعلامى لحركة النهضة محمد نجيب الغربى أن الرئيس التونسى المؤقت محمد المنصف المرزوقى أجرى اتصالا، بعد تقديم الجبالى لاستقالته، برئيس حركة النهضة راشد الغنوشى للتشاور بشأن مرشح الحركة لتشكيل الحكومة، سواء كان الجبالى إن قبل بذلك أو مرشحا آخر، على حد تعبيره.
وحول هذا الموضوع، أوضح أستاذ القانون الدستورى قيس سعيد أنه بعد تقديم رئيس الحكومة المؤقتة حمادى الجبالى استقالته إلى رئيس الجمهورية المؤقت، يفترض اللجوء إلى المادة (15) من قانون التنظيم المؤقت للسلطة، أى أن يكلف رئيس الجمهورية مرشح الحزب الحاصل على الأغلبية فى المجلس التأسيسى (النهضة) بتشكيل الحكومة فى مدة لا تتجاوز 15 يوما.
وأشار إلى أنه فى حال تجاوز هذه المدة أو فى حال عدم حصول الحكومة على ثقة المجلس التأسيسى، فإن رئيس الجمهورية يقوم بعد مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية بتكليف الشخصية الأقدر على تشكيل حكومة بنفس الإجراءات، وفى نفس المدة التى نصت عليها المادة (15) من القانون المنظم للسلطة العمومية.