معارضة تونس هزمت "الإخوان" فى معركة "معلول".. الاتحاد الكروى رفض ضغوط "النهضة" والوزير "ذياب".. ومنع المدربين من النشاط السياسى

يبدو أن حركة "النهضة الإسلامية" الحزب الحاكم فى تونس، لم تكتف بالسيطرة على مفاصل الدولة على الصعيد السياسى فقط، بل تطمح أيضا أيضاً للسيطرة على المجال الرياضى أيضاً، بعدما كشفت تقارير إعلامية تونسية، عن كواليس المفاوضات التى جمعت بين الاتحاد التونسى لكرة القدم، برئاسة وديع الجرىء، والثنائى المرشح لتولى القيادة الفنية لمنتخب "نسور قرطاج"، خلال الفترة المقبلة، نبيل معلول وخالد بن يحيى.
الصراع السياسى بين حركة "النهضة الإسلامية" وحركة "نداء تونس" المعارضة للحزب الحاكم انتقلت إلى منصب المدير الفنى للمنتخب التونسى، فى ظل سعى الحركة الإسلامية، التى تعادل حزب "الحرية والعدالة" فى مصر، لحسم هذا المنصب لصالحها، مثلما حدث فى معظم المناصب السياسية هناك.
موقع "تونس الرقمية"، أكد أنه صداماً قد حدث بين الاتحاد التونسى، وطارق ذياب وزير الشباب والرياضة، حول المرشح القادم لتولى تدريب المنتخب التونسى، خلفاً لسامى الطرابلسى، المدير الفنى لنسور قرطاج الذى تقدم بىستقالته من منصبه، عقب الخروج من الدور الأول، فى بطولة كأس الأمم الأفريقية، المقامة حالياً فى جنوب أفريقيا.
وديع الجرىء، رئيس الاتحاد التونسى توصل لاتفاق مع أعضاء المجلس، على ترشيح نبيل معلول، المنتمى لحركة "نداء تونس" المعارضة للحزب الحاكم، لتدريب المنتخب التونسى، لما يملكه من خبرة واسعة فى عالم التدريب، حيث سبق وأن قاد فريق الترجى لإحراز الثلاثية التاريخية عام 2011 "دورى أبطال أفريقيا، والدورى، والكأس"، بالإضافة إلى توليه منصب المدرب المساعد فى الجهاز الفنى للمنتخب التونسى، فى مناسبتين.
أما طارق ذياب، وزير الشباب والرياضة، وأحد أبرز المنتمين للحزب الحاكم، فقد رشح خالد بنى يحيى لتولى تدريب النسور، وأشار التقرير إلى أن الاتحاد التونسى تعرض لضغوط من جانب ذياب، من أجل إبعاد معلول عن منصب المدير الفنى، إلا أن التقرير الفنى الذى احتكم إليه الاتحاد التونسى لاختيار المدرب القادم للمنتخب، صب فى صالح المدير الفنى السابق للترجى، نظراً للكفاءة التى يتمتع بها.
تعيين نبيل معلول، يمثل انتصاراً معنوياً للمعارضة التونسية، التى تعانى حالة من الارتباك، عقب اغتيال شكرى بلعيد، المعارض البارز الشهر الحالى، ولمنع تكرار مثل هذه الأمور، أصدر الاتحاد التونسى قراراً رسمياً، منع المديرين الفنيين للمنتخبات الوطنية، من ممارسة أى نشاط سياسى، من أجل بقاء الاتحاد على الحياد، وذلك لسد الطريق أمام بعض الأحزاب التى تسعى لاجتذاب وجوه رياضية معروفة وتوظيفها لأغراض سياسية، فى الوقت الذى لا يتعارض فيه هذا القرار مع ممارسة الحق الانتخابى لهؤلاء المدربين.