نور: على أوروبا مساعدتنا للتخلص من الاستبداد

أمام البرلمان الأوروبى..

ألقى أيمن نور، مؤسس حزب الغد، بكلمة أمام المؤتمر الأوروبى، الذى يعقد فى مقر البرلمان الأوروبى حول مستقبل أوروبا، فى الفترة من 30 إبريل حتى 2 مايو، بعد اعتذاره عن عدم حضور مؤتمر الأحزاب الليبرالية المنعقد فى كندا.
قال نور فى كلمته أمس، الخميس، حول مستقبل علاقات أوروبا ودول جنوب المتوسط ومدى التلازم بين مستقبل أوروبا ومستقبل التنمية السياسية والاقتصادية لهذه المنطقة، إنه علينا أن نعترف بأن قضايا الأمن والإرهاب والهجرة غير المشروعة ليست إلا أعراض لأمراض تفشت فى دول الجنوب، وطالت دول الشمال التى تتحمل بالفعل مسئولية تاريخية عن هذه الأمراض، ولا يمكن تبرئة الاحتلال القديم من مسئولية حقيقية وأخلاقية عن الكثير منها وتداعياتها.
وأضاف نور قائلا، إن غياب العدالة الدولية فى الصراع بالشرق الأوسط أدى لحقن أجيال كاملة بمشاعر الغضب الذى يتفجر إزاء الكيل بمكيالين فى الصراع العربى الإسرائيلى، الذى يغيب فيه الاحتكام لقواعد القانون الدولى والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، عوضا عن الكيل بمكيالين مختلفين باختلاف تفاعل الاتحاد الأوروبى مع قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان من دولة لأخرى، حسب ما تسميه بعض الحكومات بالمصالح الاستراتيجية.
وقال نور إن بعض الأنظمة الأوروبية والمفوضية الأوروبية تقايض وتبادل بين بعض المبادئ التى أقرتها الوثائق الأوروبية بمصالح إقليمية آنية وضيقة، وذلك بدعوى زائفة بأنها تساند استبدادا مستقرا بدلا من تغيرات قد يكون من شأنها التأثير على المصالح الأمنية والاستراتيجية لبعض الدول الأوروبية، أو بدعوى الحفاظ على أدوار مطلوبة من بعض هذه الأنظمة، مثلا فى الصراع العربى الإسرائيلى، أو بدعوى أكثر مراوغة، وهى مواجهة التطرف والإرهاب، الذى هو فى حقيقته وليد القهر والاستبداد الذى أدمنته هذه الأنظمة الديكتاتورية.
وأضاف نور فى كلمته، أننا فى حاجة لمفهوم مستقبلى جديد للشراكة ولسياسات الجوار يقوم على 5 عناصر هى:
أولا: تعميق الحوار والتعاون السياسى المبنى على القيم المشتركة لحل قضايا المنطقة، وخاصة أولوية التوصل لحل عادل للصراع العربى الإسرائيلى، وألا تكتفى أوروبا بدورها الحالى فى تقديم المساعدات الإنسانية لتخفيف آثار هذا الوضع المأساوى، بل تبادر بدورها كشريك حقيقى فى حل جوهر المأساة، مرددا "لابد أن توظف أوروبا مستقبلا علاقاتها وخبراتها الطويلة بالمنطقة فى إحداث تغيير حقيقى فى المعادلات القائمة، وهنا لابد أن يكون لأوروبا دور ولو بالتنسيق عبر الأطلنطى، فضلا عن دور مؤثر فى قضايا نزع السلاح والحد من انتشار الأسلحة النووية, ومكافحة الإرهاب بمواجهة أسبابه الحقيقية".
ثانيا: لابد أن تلعب أوروبا مستقبلا دورا أكبر فى دعم حقوق الإنسان والحريات, والحوار بين الثقافات والحضارات والأديان ومكافحة كافة أشكال التمييز والعنصرية واللاتسامح، وفى مقدمتها ظاهرة كره الأجانب واضطهادهم فى بعض بلدان أوروبا، خاصة بعد أحداث 11 سبتمبر ..
ثالثا : إن المستقبل الحقيقى لعمليات الشراكة والجوار مرهون بما ينعكس على الشعوب من ثمارها الحقيقية، من خلال قدر أكبر من الاندماج الاقتصادى، وعبر نافذية أكبر فى السوق الأوروبية لبضائع وخدمات دول الجنوب، وكذلك التعامل مع حرية انتقال الأشخاص بطرق أكثر آدمية.
رابعا: إن السعى الأوروبى المشروع نحو فتح الأسواق أمام تصدير منتجاتها الصناعية والحصول على ميزات تفضيلية، لابد أن يواكب قدرا من الاهتمام أكثر جدية فى شأن تصدير القيم الإنسانية والحقوقية والحريات ..عبر سياسات ناعمة لا تتسم بالمشروطية أو السياسات العقابية التى تزيد من العزلة، بل من خلال سياسات تحفيزية ذكية تزاوج بغير صياغات مستفزة بين التقدم فى المجالات الاقتصادية والتجارية وبين استحقاقات هامة لا شبهة تدخل فيها فى الشئون الداخلية.
خامسا: إن مستقبل أوروبا ودول الجنوب, يتطلب الأخد بالأفكار الآتية:
1 - ضرورة التزام المفوضية الأوروبية بوضع خريطة طريق تفصيلية لخطط العمل مع دول الجنوب، توضح الإجراءات والسياسات المطلوب الوفاء بها وجدولها الزمنى .
2 - قيام مؤسسات الاتحاد الأوروبى وخاصة البرلمان بتبادل المعلومات بشكل منتظم مع مؤسسات المجتمع المدنى بدول الجنوب.
3 – ضرورة الربط بين الحوافز المالية الجديدة لدول الجنوب وما تحققه من التزام بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان واعتبارها المرجعية والأساس وعلوها على أى تشريعات محلي،ة قد تتذرع بها الحكومات، وهى التى تصنعها وتفصلها وفقا لرغباتها فى الإفلات من حقوق الشعوب وحرياتها.