سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة: العام الحالى سيشهد تدفقاً كبيراً من الأموال المجمدة إلى مصر..جيمس موران بعد عامه الأول فى مصر:حصول المرأة على 2%من مقاعد البرلمان فى ظل ديمقراطية حديثة أمر لا يمكن فهمه

نقلاً عن اليومى
لديه نظرة متفائلة عن مستقبل مصر، لكنه يربط تفاؤله بمجموعة من الإجراءات التى يراها ضرورية لكى تتحول مصر إلى دولة ديمقراطية وتنعم باقتصاد قوى.. أهم هذه الإجراءات مراعاة مبادئ حقوق الإنسان، وحصول المرأة على تمثيل مناسب فى البرلمان، فضلا على ذلك توقيع مصر على قرض صندوق النقد الدولى، لأنه كما قال «سيمثل خطوة تستطيعون بعدها أن تبنوا مستقبلا اقتصاديا أكثر إشراقا».
جيمس موران، سفير الاتحاد الأوروبى لدى القاهرة، مضى عليه عام فى مهمته الجديدة، شهدت مصر خلاله تحولا سياسيا واقتصاديا.. سياسيا بفوز مرشح جماعة الإخوان المسلمين، الدكتور محمد مرسى بالرئاسة، واقتصاديا بانخفاض معدلات النمو والاحتياطى النقدى.
خلال هذا العام حاول موران رصد ما يحدث فى مصر لتكوين نظرة متكاملة عن الإحداث للتنبؤ بالمستقبل.. وخلال حواره مع «اليوم السابع» لخص سفير الاتحاد الأوروبى رؤيته وتوقعاته لمستقبل مصر.. وإلى نص الحوار..
بحلول شهر فبراير هذا العام، تتم عامك الأول فى مصر كسفير للاتحاد الأوروبى بالقاهرة، كيف تصف فترة وجودك هنا لاسيما أن البلاد تمر بمرحلة انتقالية بعد ثورة 25 يناير والإطاحة بحكم الرئيس مبارك؟
- أستطيع القول بأنه كان عاما مثيرا بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى، فهذا العام شهد تغيرا كبيرا، وأعتقد أن هناك الكثير الذى تم تحقيقه، يأتى على رأس ذلك الانتخابات الرئاسية العام الماضى، ورأينا الثورة تمضى قدما، لكننا رأينا كذلك الكثير من المشكلات والتحديات، سواء على الصعيدين الاقتصادى أو الاجتماعى. وبالطبع ينبغى مواجهتها، وهناك الكثير من الجهود التى ينبغى بذلها حتى نهاية المرحلة الانتقالية. لكنه كان عاما استثنائيا فى تاريخ مصر، وأشعر بالسعادة لوجودى هنا.
ما تعليقكم على الوضع السياسى الحالى فى مصر، لاسيما بعد أحدث بورسعيد ومدن القناة قبل أسبوعين؟، وما تأثير ذلك على الوضع الاقتصادى والاستثمار بصورة عامة؟، وكيف ترون مبادرة الأزهر التى جمعت بين الإخوان ورموز المعارضة فى نهاية الشهر الماضى؟
- أعتقد أن اجتماع الأزهر كان خطوة طيبة فى طريق حل الأزمات السياسية التى تواجه البلاد، ومن الجيد أنهم استطاعوا جمع كل الأطياف المختلفة فى غرفة واحدة للتحدث عن المشكلات التى تعترض طريقهم. وأعتقد أن الجميع ينبغى أن يدعم البلاد لاستعادة الهدوء والنظام، وجميع أصدقاء مصر يريدون أن يروا مصر تستقر، وأن تعاود خطاها إلى المرحلة الانتقالية وبناء الديمقراطية. ولن تستطيع فعل ذلك ما دام الناس فى الشوارع، وحتى إن كنا ندرك الأسباب التى دفعت هؤلاء الناس فى المقام الأول إلى النزول إلى الشوارع، وإن كنت تريد تحقيق تقدم حقيقى، فينبغى عليك العودة إلى ممارسة الأعمال، وأن تجاهد لبناء الديمقراطية والمضى قدما بالبلاد. نعم، كان هناك تحسن، ولكن الطريق مازال طويلا، ونحن نريد أن ندعم هذه العملية الديمقراطية بكل الوسائل الممكنة.
أما فيما يتعلق بالوضع فى مدن القناة، فنحن نعلم أن الاضطرابات التى وقعت هناك شكلت مصدر إزعاج لسكان تلك المدن أنفسهم، ونحن نتفهم الحاجة إلى وجود الأمن لحماية الجميع فى هذه الأماكن المهمة.
فرض الرئيس حالة الطوارئ فى هذه المدن الثلاث بعد سبعة أشهر فقط فى فترته الرئاسية الأولى، رغم تعهداته بأنه لن يفرضها نظرا لما تحمله من إرث يبغضه المصريون، الأمر الذى أعاد إلى الأذهان أساليب الرئيس السابق القمعية، ما تعليقكم على ذلك؟
- نأمل أن يتم تطبيق حالة الطوارئ بما يتفق كليا مع حقوق الإنسان الرئيسية، وقارن البعض هذا القرار بقرارات النظام السابق، ولكن لا أعتقد أن هذا هو الحال، فنحن فى حقبة جديدة فى التاريخ المصرى. ولكن حالة الطوارئ دائما ما تكون شيئا مقلقا للناس فى أى مكان فى العالم، لأنها تعنى تضييق الخناق على حقوقهم الطبيعية، لذا فرضها ينبغى أن تكون له أسباب مقنعة. وأرى أن هذا أمر يصعب الحكم عليه، ولكن بلا شك، الاضطرابات فى تلك المدن الثلاث وصلت إلى مستويات يسهل معها إدراك أسباب اللجوء إلى هذا التدبير لإعادة النظام، ولكن، وأشدد على هذه الكلمة، إذا لم تتم مراعاة حقوق الإنسان وتم انتهاكها، فأستطيع أن أقول إنها ستفشل، وستكون ضد جميع المعايير الدولية المتعلقة بهذه الحقوق، ونريد أن تطبق بصورة حساسة، وخفيفة، وألا يكون الناس ضحايا، وألا يعاملوا مثلما كانوا يعاملون فى عهد النظام السالف.
بعد الثورة زادت مخاوف الأقباط حيال وضعهم فى مصر، لاسيما بعدما اعتلت السلطة جماعة إسلامية، فى الوقت الذى أعربت فيها المرأة عن عدم رضاها حيال مشاركتها السياسية والاجتماعية، وظهر ذلك جليا فى نسبة تمثيلها فى البرلمان المنحل، أولا، هل تحدثتم إلى الكنيسة فى هذا الشأن، وثانيا، ما تعليقكم على وضع المرأة فى ظل حكومة الإخوان المسلمين؟
- نعم، تقابلنا مؤخرا مع البابا تواضروس الثانى وتحدثنا معه عن الوضع، ولدينا اتصالات كثيرة مع المجتمع القبطى، وهى اتصالات قديمة فى واقع الأمر، تعود إلى وقت طويل، وأعتقد أن الأقباط لديهم نفس الطموح الذى يشعر به جميع المواطنين، فهم شأنهم شأن جميع المصريين يريدون رؤية بناء الديمقراطية بصورة عادلة وسلمية، وهذا هام للغاية لأنهم جزء أساسى من المجتمع، والبعض يشير إليهم باعتبار أنهم أقلية، لكنهم يعتبرون أنفسهم، ولديهم الحق فى ذلك، جزءا من حجر الأساس لهذه الدولة. وأسمع منهم نفس المشاعر والعواطف التى أسمعها من جميع المصريين باختلاف أطيافهم الدينية حيال وجود ديمقراطية حقيقية فى بلادهم تتم بطريقة سلمية. وأعتقد أن الأقباط ملتزمون كليا بهذا، ويلعبون دورهم كما ينبغى. وأحد أهم أركان الديمقراطية الناجحة هى حماية جميع عناصر المجتمع، ومجتمعات الدولة بأكملها، وهذا بالطبع أحد أكبر التحديات التى تواجهها الحكومات التى تشهد بلادها مرحلة انتقالية، كما هو الحال فى مصر، بالنظر إلى المصالح المختلفة.
أما عن دور المرأة، فنحن تحدثنا بصراحة فى الاتحاد الأوروبى عن هذه القضية، وليس فقط عن المرأة فى مصر، إنما عن وضعها فى المنطقة بأسرها. ونحن نأمل أن تكون الظروف التى تمرون بها الآن من انتقال سياسى فرصة لإعادة النقاش بشأن بعض المعايير غير المتكافئة أو المتساوية التى طبقت بحق المرأة فى الماضى. وأعتقد أن هناك الكثير من العمل الذى ينبغى القيام به فى هذا الصدد. ونحن قلقون بشأن دور المرأة فى المجتمع، وأحد الأمور التى يمكن أن تتحسن هى نسبة تمثيل المرأة فى البرلمان المقبل، ولديكم الآن قانون الانتخابات الذى تتم مناقشته، وكان هناك جدل وشعور بعدم الرضا بشأنه، لاسيما من قبل بعض النشطاء القلقين حيال الدور الذى ستلعبه المرأة وفقا له، ولكن لنرَ ما سيحدث وينتج عنه هذا القانون. ونأمل أن يزيد قانون الانتخابات نسبة تمثيل المرأة سياسيا بالمقارنة بما مضى. ولنتحدث بوضوح، حصول المرأة على نسبة تمثيل 2% من مقاعد برلمان مشكل من أكثر من 500 مقعد فى ظل ديمقراطية حديثة أمر لا يمكن فهمه. لذا أعتقد أنهم ينبغى أن يفكروا مليا بشأن زيادة دور المرأة فى البرلمان، وأن ينتبهوا جيدا للحقوق الرئيسية لها. وسنرى ما يتخذه البرلمان الجديد من تدابير لضمان حدوث ذلك.
ويُتهم الأوروبيون أحيانا بكونهم أيديولوجيين فيما يتعلق بحقوق المرأة، وأعتقد أن التقدم أمر ليس له علاقة بالأيديولوجية، بل بالكفاءة، وإن قمعت المرأة، فلا يسمح لها بالتعبير على الصعيدين السياسى والاقتصادى مثلما ينبغى، بل تضرر المناحى الأخرى، من التعليم والأسرة وحتى الاقتصاد، ومصر ستخسر الكثير إذا لم تعالج عدم المساواة.
هل يساهم الاتحاد الأوروبى فى تمكين النساء سياسياً من خلال دعم المنظمات الحقوقية التى تدافع عن حقوق المرأة؟
- نحن نفعل ما فى وسعنا لتوفير برامج المساعدة للمجتمع المدنى والمنظمات المدافعة عن حقوق المرأة، وندعم الحكومة المصرية فى قطاع التعليم والتدريب المهنى والتقنى بمبلغ إجمالى يبلغ 83 مليون يورو.
ما صعوبة الوضع الاقتصادى، بات المصريون يتساءلون بشكل أكبر عن عودة أموال النظام السابق المنهوبة، كيف تسير عملية استرداد الأموال؟
- حقيقة الأمر، هى عملية صعبة، وأدرك وأتفهم الإحباط الذى يستشعره المصريون، ولكن ينبغى أن تتم هذه العملية بالطريقة الصحيحة، وإلا ربما لن تعود الأموال إلى مستحقيها الذين هم بالطبع الشعب المصرى. ورغم أن هذا أمر يخص أكثر الدول المعنية باسترداد الأموال، فإنه تم اتخاذ بعض الإجراءات قبل شهرين على المستوى الأوروبى، إذ اتفقنا على تبادل المعلومات بشفافية بين الدول المختلفة فى الاتحاد الأوروبى، فجزء من المشكلة أن بعض الأموال تم توزيعها فى دول مختلفة، لذا يصعب أحيانا اقتفاء أثر الأموال رغم أن شخصا واحدا يمتلكها. ولكنّ هناك جزءا كبيرا أيضا من حل هذه القضية يقع على عاتق المحكمة المصرية، حيث يتعين عليها توفير المحامين الذين تحتاجهم لإعادة الأموال.
وأثق أن عام 2013 سيشهد تدفقا كبيرا من الأموال المجمدة إلى مصر، وهذا مهم للغاية خاصة فى هذا الوقت الذى تسعى فيه البلاد للتطوير والمضى قدما. ولكن الأمر يستغرق وقتا، مثلما حدث فى جنوب أفريقيا والفلبين، وندرك أن هذا محبط، ولكن ينبغى أن يتم الأمر بصورة صحيحة.
علقت الصحف الألمانية على زيارة الرئيس مرسى إلى ألمانيا بأنها لم تكن ناجحة، هل نستطيع أن نقول إن الدفء الذى استقبل به الرئيس المصرى بدأ يخفت؟
- حقيقة الأمر، نحن لا ندعم أى حزب بعينه أو أى مرشح، إنما ندعم العملية الديمقراطية، لأنه ليس هناك سبب يدفعنا لدعم أحد دون آخر، إنما نريد المساعدة فى بناء ديمقراطية ناجحة دائمة عميقة، وأن ينتخب المصريون من يريدون. وبالفعل أعربنا عن التزامنا فى نوفمبر الماضى بدعم البلاد من خلال تشكيل قوة عمل أوروبية تهدف إلى تقديم مساعدات مالية فى صورة قروض وبرامج مساعدة، ونؤكد على التزامنا، ولكن أكدنا فى ذلك الوقت على ضرورة وجود برنامج إصلاح دائم ذى مصداقية، ونعتقد أن الطريقة المثلى لإنجاح ذلك، هى عن طريق توقيع اتفاق صندوق النقد الدولى، بل توقيعه سريعا، لأن ذلك سيمثل خطوة تستطيعون بعدها أن تبنوا مستقبلا اقتصاديا أكثر إشراقا، وهنا نحن لا نتحدث فقط عن المساعدات، إنما عن الاستثمار والتجارة، وقبل كل شىء عن خلق فرص عمل، وإن لم يُفعل هذا قريبا، فالوضع الاقتصادى سيسوء قبل أن يتحسن.
وبغض النظر عما يحدث فى المشهد السياسى، الأزمة الاقتصادية ستتصدر قائمة الأولويات، نظرا للتحديات التى تواجهها البلاد الآن. ونحن نريد أن ندعم شيئا مستداما ذا مصداقية، ونأمل أن يكون ذلك ممكنا فى القريب العاجل.
أما عن زيارة الرئيس مرسى لألمانيا، فأنا لا أعرف تفاصيل الزيارة، لذا لا أريد التعليق عليها. ولكنى أعلم أننا لدينا نفس الموقف الأوروبى الموحد حيال دعم مصر والديمقراطية، ونرغب بشدة فى تقديم المزيد من الدعم للاقتصاد، ولكن ينبغى وجود شىء نرتكز إليه، مثل برنامج إنقاذ مستدام.
هل تعتقد أن الأحداث السياسية الأخيرة ستلقى بظلالها على شروط اتفاق صندوق النقد.. وسنرى المزيد من الشروط؟
- لا، لا أعتقد هذا، ولا أرى أى سبب لتغيير الشروط عما كانت عليه من قبل، فالتحديات الاقتصادية التى تواجهها البلاد هيكلية على المدى القصير والمدى الطويل، ولا تتأثر بما يحدث فى الشارع على المدى القصير. هناك مشكلات رئيسية تتعلق بتشكيل ميزانية الحكومة وتوجيه الإنفاق العام والمناخ الاقتصادى، وهذه مشكلات قديمة وجدت فى ظل النظام السابق.
ورغم أن توقيع اتفاق صندوق النقد لن يكون الحل للوضع الاقتصادى، فإنه سيكون البداية لتحسينه وتحسين مستوى الحياة للجميع، وبدونه من الصعب أن ترى كيف ستأخذ الدول خطوات للأمام. والفائدة لن تعود فقط على المميزين، إنما على العموم، وخلق الوظائف فى حاجة إلى الاستثمارين الأجنبى والمصرى، ولن تحصل على ذلك إلا بتوافر المناخ الملائم للعمل، وصندوق النقد الدولى سيساهم فى ذلك، كما أن توقيعه سيسفر عن المزيد من التمويل من جهات أخرى.
يعلق كثيرون آمالا كبيرة على الانتخابات البرلمانية.. هل طلبت منكم الحكومة المصرية المراقبة على عملية إجرائها؟
- لقد أوضحنا هذا الأمر للجميع، للمعارضة وللرئيس مرسى، نحن مستعدون لمراقبة الانتخابات بشكل كامل، فنحن لم نقم بذلك من قبل فى مصر، فنحن راقبنا فى تونس والجزائر والأردن وفلسطين، وأكدنا ذلك أثناء زيارة هرمان فان رومبوى، رئيس المجلس الأوروبى. وبالمثل رحب بمشاركتنا الجميع، ولكن حتى يتم ذلك، ينبغى أن يطلب منا ذلك رسميا من قبل السلطات واللجنة العليا للانتخابات، ونحن فى انتظار هذا الطلب، آملين أن يكون فى الوقت المناسب، لأننا نحتاج وقتا للتجهيز الجاد لعملية المراقبة، والذى سيستغرق منا شهرين فى أغلب الظن قبل بدء الانتخابات.
إذن، فالحكومة المصرية لم تطلب منكم القيام بالمراقبة بعد؟
- هذا ليس أمرا فى يد الحكومة بعينها، إنما اللجنة العليا للانتخابات، ويمكن أن تطلب منا السلطات. ولكننا لم نتلق طلبا رسميا، ولكن جميع الأحزاب رحبت بالمراقبة.
بعض الكتاب الأمريكيين مثل فريد زكريا أشاروا فى مقالاتهم إلى أن الفوضى التى تشهدها مصر الآن أحيت الشعور القائل إن الربيع العربى فشل فى تحقيق أهدافه، هل تعتقدون أن الربيع العربى فشل فى مصر؟
- لا، لا أشاركه الرأى فى هذا، فهو يكتب من واشنطن وليس من قلب الحدث. وأعتقد أن الربيع العربى شهد أوقاتا جيدة وأخرى عصيبة، ولكن روح التغيير لا تزال حية، ورغم أننى لا أعلم أين سينتهى الأمر، لكننى على ثقة أنه سينتهى فى مكان أفضل عما كان من قبل.
بالعودة للحديث عن الاقتصاد.. هل أثرت الأحداث السياسية فى مصر على وتيرة استثمارات الاتحاد الأوروبى؟
- تظهر الأرقام أن الاستثمارات الأوروبية صمدت بشكل جيد فى خضم الأحداث، بل شكلت 80% من قوام الاستثمارات الأجنبية فى البلاد خلال العام الماضى، برغم كل المشاكل والسلبيات. ولكن فى واقع الأمر لم تزد الاستثمارات، غير أن هذا يظهر مدى التزامنا بالاستثمار هنا. ومصر تتمتع بموقع جغرافى يؤمن لها الاستثمار، كما أن لديكم قاعدة مصادر بشرية جيدة، وكل ما أنتم فى حاجة إليه هو توفير البيئة الملائمة له، وهذا سبب من أسباب تفاؤلى، لأننى على يقين أنه بوجود الديمقراطية سيتوفر هذا المناخ.
وأيضا سبب آخر لدعم الاستثمار هو تشجيع المستثمرين المصريين أنفسهم على الاستثمار فى بلدهم، فالكثير منهم يأخذون أصولهم وأموالهم إلى خارج البلاد، ولإقناعهم بالعودة ينبغى تمهيد الطريق لهم.
وشهد العقد الأول فى عهد النظام السابق رواجا للاستثمارات، رغم أنكم عانيتم فى هذا الوقت من قواعد تنظيمية وبيئة فقيرة، تلك التى ورثتموها الآن. لذا فالتحدى الأساسى المتمثل فى تجاوز الحواجز والروتين لا يزال كما هو، وكلما عم الهدوء وحصلنا على برنامج إنقاذ، استطاعت الإدارة العمل على الوضع القائم.