"تشريعية الشورى" توافق نهائيًا على إلغاء لجان فض المنازعات.. وترفض طلبا للحكومة بالإبقاء عليها مع تعديل القانون.. والنواب يستنكرون إبلاغهم بالاجتماع منتصف الليل.. ولكح: "أحنا مش شغالين فى كباريه"

رفضت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، اقتراح الحكومة الإبقاء على لجان فض المنازعات مع تعديل القانون رقم 7 لسنة 200 الخاص بها، وأصرت اللجنة على الاستمرار فى مناقشة مشروعات القوانين المقدمة من النواب بإلغاء اللجان، والتى سبق وأن وافقت عليها لجنة الاقتراحات.
ووافقت اللجنة التشريعية، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة طاهر عبد المحسن بشكل نهائى على الاقتراح بمشروع قانون المقدم من النائبين طاهر عبد المحسن "حرية وعدالة"والنائب أسامة فكرى "نائب النور"، والذى يتضمن مادتين الأولى ينص على "يلغى العمل بالقانون رقم 7 لسنة 200 الخاص بلجان التوفيق فى بعض المنازعات الإدارية، والتى تكون الوزارات والهيئات الاعتبارية طرفا فيها مع إلغاء ما يترتب عليها من آثار"، والثانية تنص على "يعاد أعضاء اللجان الملغاة أمانتها الفنية والمنتدبين للعمل بها، كل إلى الجهة التى كانوا يعملون بها من قبل".
وكانت الحكومة، قد رفضت إلغاء القانون رقم 7 لسنة 200 الخاص بلجان التوفيق فى بعض المنازعات الإدارية، وقال المستشار أحمد محب، مساعد وزير العدل، أمام اجتماع اللجنة إن الحكومة ستتقدم بتعديل للقانون خلال أيام للمجلس بأن تكون توصياتها ملزمة فى المنازعات التى يكون الدولة طرفا فيها.
فيما رفض أعضاء اللجنة مقترح الحكومة، ووافقوا على استمرار مناقشة الاقتراح بمشروع القانون المقدم من النائبين طاهر عبد المحسن "حرية وعدالة "والنائب أسامة فكرى "نائب النور"، والذى ينص على إلغاء القانون رقم 7 الخاص بلجان فض المنازعات.
وأكد الأعضاء، أن الدستور يلزم هيئة القضايا بالفصل المنازعات الإدارية، وستكون الحكومة ملزمة بعمل قانون لهيئة قضايا الدولة باختصاصاتها فى الدستور، مضيفين أن الإبقاء على لجان فض المنازعات مع تعديل قانونها سيجعلنا أمام ازدواج ثلاثى بين هيئة المفوضين وهيئة قضايا الدولة ولجان فض المنازعات المنازعات الإدارية.
وشهدت اللجنة، استنكارا حادا من النواب حول دعوتهم للحضور للاجتماع الساعة الثانية عشرة مساء أمس دون معرفة موضوع المناقشة، وقال رامى لكح "هو أحنا شغالين فى كباريه"، وقال طاهر عبد المحسن، إنه سلم الدعوة للنواب بين الجلسات.
من جانبه، قال النائب عاطف عواد، إنه مع إلغاء لجان فض المنازعات، لعدم وجود جدوى من بقائها، قائلا إنها تمثل إهدارا للوقت والمال، واتفق معه رامى لكح وتابع قائلا "احنا مش ملزمين بما تقوله الحكومة، ومش معتبرين أن فيه حكومة، ونرى أن الحكومة تعمل على إهدار وقتنا ووقت المجلس، وشاهدنا ذلك فى قانون الانتخابات ونعتبر هذه الحكومة حكومة الوقت الضايع تضيع جميع المكتسبات التى يمكن أن تتحقق بانتخاب الرئيس".
وطالب النواب، بأن تنشغل الحكومة بإعداد قانون هيئة قضايا الدولة، بدلا من أن تقدم تعديل لقانون لجان فض المنازعات، ثم تلغيه عندما تصدر قانون هيئة قضايا الدولة.
وقال أحمد يوسف: "هنعمل تخمة تشريعية بإصدار قانون ثم نلغيه"، لافتا إلى لجان فض المنازعات يسيطر عليها مستشارون كبار فى السن.