«مرسى».. 7 أشهر من الإخفاقات والاضطرابات فى مواجهة 30 عاماً من الفساد.. قوانين الرئيس وقرارات الحكومة.. إدارة بلا خبرة فى مواجهة الأزمات.. وإرث ثقيل يقابله غياب الرؤية وعشوائية الحلول وانعدام الكفاءات

نقلاً عن اليومى
شارع لا تهدأ مطالبه، وديون تثقل كاهل الدولة المصرية، وإرث فاسد، تراكم منذ ثلاثين عاما مضت على كاهل النظام الجديد، والشارع يتعطش لحلول سريعة لا تأتى، ورئيس يبدل بين وجه الديكتاتور ووجه المتراجع تحت الضغط الشعبى.
فى كثير من الأحيان نراه يسعى لإرضاء جماعة الإخوان التى ينتسب إليها، وفى أحيان أخرى نراه يدعو إلى حوار لقوى المعارضة، لا يحضره غير ممثلى تيار الإسلام السياسى. وبعض المستشارين الذين اختارهم لمشورتهم يقدمون استقالتهم، احتجاجا على عدم الأخذ برأيهم. وحكومة تتخبط فى القرارات، وتعجز عن إدارة الأزمات.
ومشروع النهضة الذى كان مرتكزا إليه «مرسى» فى برنامجه الانتخابى، ورغم مرور حوالى 7 أشهر، لم نلحظ ملامحه وبوادر تنفيذه الفعلى على الأرض، بل إن خيرت الشاطر، واحد من أكبر قيادات جماعة الإخوان المسلمين، أكد فى تصريحات صحفية سابقة أنه لا يوجد برنامج واضح ومحدد ونهائى للنهضة. أما عن سفريات الرئيس المتلاحقة فقد شجعها البعض فى البداية، على أمل أن تصبح سببا رئيسيا فى جذب الاستثمارات لمصر، وتحسين وضع الاقتصاد، ورغم ما كانت تثيره من الجدل، فإن أيا من ذلك لم يحدث، فيما عدا زيارتى تركيا والصين.
7 أشهر مرت، وهناك من يرى أن الحصيلة جملة من الإخفاقات والفشل، ووعود لم تنفذ، ومطالب لم تتحقق، وآخرون يطالبون بمنح الفرصة، وبين الطرفين مازالت مصر تبحث عن طريق الخلاص، والخروج من نفقها الداكن السواد. وهنا نحاول قراءة ما جرى فى أشهر الرئيس السبعة الماضية..
عانت الدولة المصرية قبل قيام الثورة من سوء تقدير، وتباطؤ فى إدارة الأزمات الطارئة، وغياب التحرك السريع لاحتواء المشاكل المختلفة التى يمر بها المجتمع، وانتقلت تلك الحالة إلى أول رئيس ما بعد الثورة، وحكومته، وقد أدى هذا التخبط الواضح، وعدم وضوح الرؤية فى إدارة البلاد، إلى تراجع الرئيس مرسى عن الكثير من القرارات الرئاسية، أو التى تصدرها الحكومة، ليزيدا الأمر صعوبة، ويجعلا من الضغط الشعبى السلاح الوحيد لإلغائها.
أول تلك القرارات الرئاسية كان رفض الرئيس المنتخب محمد مرسى أداء القسم أمام المحكمة الدستورية العليا، وإصداره قرارا، رقم 11 لسنة 2012، بعودة مجلس الشعب للعمل، والذى يقضى بسحب القرار رقم 350 لسنة 2012، باعتبار مجلس الشعب منحلا، وعودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته، متحديا بذلك المحكمة الدستورية العليا. وأقحم الرئيس الجديد بقراره السابق مؤسسة الرئاسة فى صراع على قانونية القرار. وفى النهاية تراجع الرئيس، لتبدأ بعدها سلسلة من القرارات المتأرجحة التى لا تتم دراسة أثرها على الشارع، ويتم التراجع عنها بعد إصدارها بأيام، وأحيانا ساعات.
كما فاجأ الرئيس محمد مرسى الجميع بإصداره قرارا منفردا بإبعاد النائب العام، وتعيينه سفيرا لدولة الفاتيكان، ورغم أن القرار السابق كان مطلبا لكثير من الحركات الثورية، فإن الطريقة التى اتُخذ بها أغضبت الجميع، خاصة القضاة الذين رفضوا قرار الرئيس، حتى تراجع عنه، وبعدها جاءت أزمة الإعلان الدستورى الذى أثار جدلا واسعا، وأعاد إلى الأذهان إعلانات المجلس العسكرى التى رأى فيها البعض محاولة للانفراد بالحكم.
أما الاستفتاء على مواد الدستور الجديد فقد تشابه مع الاستفتاء على الإعلان الدستورى للمجلس العسكرى، إذ كانت كلمة الاستقرار هى الدعاية الرئاسية للتصويت ب«نعم»، فى حين ركزت المعارضة على أن الدستور تجاهل حقوق الكثير من الفئات بالمجتمع، ودفعت مؤيديها للتصويت ب«لا»، وذلك دون أن يتسع الوقت والمجال للمصوتين لقراءة الدستور بشكل مفصل، وتحديد المواد الجيدة، والمواد التى لا يجب تمريرها.
يضاف ذلك إلى قائمة القوانين التى لم يراعِ فيها حالة الاستقطاب الشديدة فى الشارع، واتهام الرئيس الجديد وحكومته بمحاباة الإخوان، مثل التعديلات التى أجراها الرئيس على قانون العمل رقم 35 لسنة 1976، والذى رفضه العديد من القيادات العمالية، لأنه يمنح سلطات غير محدودة لوزير القوى العاملة والهجرة فى تعيين رؤساء النقابات.
الخطابات الرئاسية.. على خطا مبارك
بالانتقال إلى خطابات الرئيس مرسى خلال الأشهر الماضية، لابد من التوقف عند أول خطاب بميدان التحرير، واصفا لحظة وصوله للحكم بالتاريخية، واحتفل على وقعها آلاف المصريين، وتفاعل معه الجميع باعتباره أول رئيس منتخب يأتى بعد ثورة، كما أنه من أحد الفصائل التى شاركت فى الثورة بعد منافسة شرسة مع مرشح يحسب على بقايا النظام السابق، هو الفريق أحمد شفيق.
ولكن هذا الواقع الاحتفالى وبريق الكلمات والخطب الرنانة للرئيس اختلف فيما بعد، فلم تعد لكلمات «مرسى» نفس التأثير السابق، فظهرت مرة مكررة، وتارة خارجة عن السياق، ومتأخرة عن موعدها فى أحيان كثيرة، بل ظهرت فى عدد من الخطابات مطاطة ولا تقدم حلولا سريعة، على خطا مبارك، وكانت كلماته عن الأهل والعشيرة مثار انتقادات عديدة، وعلق الكثيرون بأنها دليل على توجيه الخطاب لجماعة بعينها.
المدهش أن الرئيس مرسى أتى بعد ثورة كان من أهم مطالبها تحقيق العدالة الاجتماعية، إلا أنه لم يذكر كلمة «الفقر» إلا فى أول خطاب فقط، عندما قال «إن الشعب المصرى عانى كثيرا من قبل، من المرض والجوع والظلم والفقر والتهميش».
وإذا كان الرئيس يرى أن منظومة القيم المصرية، وهويتها الحضارية، إضافة إلى القيم الإنسانية، خصوصا فى مجال الحريات واحترام حقوق الإنسان، والمحافظة على حقوق المرأة والأسرة والطفل، وإلغاء كل أشكال التمييز، هى الأساس، كما أكد فى خطابه، فإنه لم يسع لتطبيقها على أرض الواقع. كما اعتاد الرئيس استخدام كلمات «أنا بحبكم جدا، وأقف معكم اليوم، نحافظ على بعضنا، لا مجال للصدام، يحضن كل منا الآخر، لا مجال للتخوين».
وقد كان حديث مرسى بعد أحداث الاتحادية صادما للبعض، حيث إنه لم يحاول وقف نزيف الدماء السائلة بين فريقين مختلفين سياسيا، لكنه اقتصر فقط على التعبير عن الألم الذى انتابه من جراء الواقعة.
آخر خطابات الرئيس أثار لغطا، وهو ما تعلق بأحداث بورسعيد، حيث تحدث بلغة عصبية، وقام بإعلان حالة الطوارئ، وفرض حظر تجول على مدن القناة الثلاث.
يقول الناشط اليسارى، وائل خليل، إن خطابات الدكتور محمد مرسى عديمة الفائدة للمواطنين، كما أنها لا تأتى بحلول للمشاكل، أو توضيح للأمور الغامضة على المواطنين، مضيفا أن هذه الطريقة فى تقديم الخطابات جعلت أغلب المواطنين لا يتابعونها، نظرا لمعرفتهم بنتائجها مسبقا، فالكلمات مرسلة، وغير معبرة عن الواقع الحقيقى، مما يؤكد عدم وجود مهارة فى كتابة الخطابات من قبل الحزب الحاكم.
الزيارات الخارجية.. والتخوفات من الحمل الكاذب
الزيارات الخارجية لا تعدو حاليا سوى طوق نجاة وبشائر بالخير والاستثمار، ينتظر المواطنون انعكاسها على أرض الواقع، فيما ترتجف أفكارهم خشية أن تكون حملا كاذبا، فقد شجعها البعض على أمل أن تصبح سببا رئيسيا فى جذب الاستثمارات لمصر، وتحسين وضع الاقتصاد، لكن زيارات الأشهر السبعة الماضية أثارت الكثير من الجدل ما بين مؤيد ومعارض، لأن معظمها تم فى ظل أحداث مشتعلة فى الداخل.
السعودية كان لها النصيب الأكبر من زيارات الرئيس مرسى، حيث كانت البداية معها بعد فوزه بالرئاسة بناء على دعوة من خادم الحرمين الشريفين ثم كررها فى منتصف أغسطس من العام الماضى لحضور القمة الإسلامية الطارئة، وآخر الزيارات كان يناير الماضى والتى وجهت فيها انتقادات للرئيس مرسى بعد أن توقع الكثير أن تكون نتيجة الزيارة الإفراج عن المعتقلين المصريين فى السعودية، بمن فيهم المحامى أحمد الجيزاوى وبالرغم من ذلك فإن هذه الزيارات الثلاث لم تسفر عن تلك النتائج المرتقبة.
وفى إطار الزيارات الأفريقية قام الرئيس مرسى بزيارة إلى إثيوبيا فى إطار مشاركته فى قمة الاتحاد الأفريقى كأول مشاركة لرئيس مصرى فى قمة أفريقية فى المقر الدائم للاتحاد الأفريقى بأديس أبابا منذ المحاولة الفاشلة لاغتيال الرئيس السابق حسنى مبارك عام 1995 وأجرى على هامش الزيارة عددا من اللقاءات مع ما يقرب من 13 رئيس دولة أفريقية.
وعند وفاة رئيس الوزراء الإثيوبى، أحد أبرز قادة أفريقيا والعقل المفكر لاتفاقية «عنتيبى»، ميليس زيناوى سافر رئيس الوزراء، وزير الموارد المائية السابق، هشام قنديل بوفد رسمى لتقديم واجب العزاء، فيما لم يتم إحراز أى تقدم فى تأمين حصة مصر من مياه النيل وضمان استمراريتها وحماية حقوقها المائية.
يقول هانئ رسلان، رئيس برنامج دراسات السودان وحوض النيل بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية: إن الدور المصرى فى أفريقيا لم يحقق أى شىء يذكر سوى زيارة الرئيس لإثيوبيا لأنه جاء بعد انقطاع دام لسنوات من عدم مشاركة مصر فى قمم الاتحاد الأفريقى على مستوى الوزراء.
ويشير هانئ رسلان إلى الشأن السودانى، حيث يقول: «تحركت مصر بشكل واضح فشهد أسبوع واحد خلال شهر سبتمبر الماضى زيارة الرئيس البشير للقاهرة، وفى أعقابها زيارة رئيس الوزراء هشام قنديل ووفد مرافق من الوزراء ورجال الأعمال للخرطوم، ووقع خلالها اتفاقيات تجارية وزراعية وصناعية وحدودية «ذات صلة بالمعابر»، وتحديد فترة 3 سنوات لتنفيذها، واصفا بأنها «خطوة على الطريق السليم للعلاقة بين البلدين».
الاختيار الثالث لرحلات الرئيس إلى الخارج كان الصين ثانى أكبر اقتصاد فى العالم، وهى الزيارة ذات الجوانب الاقتصادية والسياسية، واصطحب معه وفدا كبيرا من رجال الأعمال، وهذه الزيارة حققت نتائج ملموسة إلى حد ما، حيث وقعت خلالها الحكومة -وفقا للبيانات الرسمية- على 7 اتفاقيات، وقدمت الصين منحة لمصر بقيمة 450 مليون يوان صينى لا ترد لتنفيذ عدة مشاريع مشتركة.
وعلق دكتور مصطفى علوى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة على النتائج الاقتصادية لهذه الزيارة قائلا: «نتائج زيارة الصين وغيرها من الزيارات التى قام بها مرسى لن تظهر بشكل سريع، وإنما على المدى المتوسط خلال الشهور المقبلة خاصة بالنسبة للزيارات التى كان لها بعد اقتصادى أكثر منه سياسى».
وأضاف علوى: «كانت موافقة مرسى لحضور قمة دول عدم الانحياز فى طهران لتسليمها الرئاسة الجديدة مفاجأة للمجتمع الدولى، حيث وصفتها صحيفة واشنطن بأنه «تحول» فى السياسة الخارجية للبلاد بعد عقود من التبعية لواشنطن، على حد تعبيرها، خاصة أنها أول زيارة لرئيس مصرى منذ أن قطعت الدولتان علاقاتهما الدبلوماسية فى 1980 بعد الثورة الإسلامية».
فى حين اعتبر عبدالرؤوف الريدى الرئيس السابق للمجلس المصرى للشؤون الخارجية زيارة الرئيس لتركيا بوصفها إحدى المحطات التى حققت نجاحا بالنسبة للزيارات الخارجية لهدف اقتصادى، حيث اصطحب وفدا من رجال الأعمال ضم نحو 60 رجل أعمال، وشهد هذا العام فى الفترة من يناير إلى سبتمبر الماضى ارتفاعا فى حجم التبادل التجارى بنسبة 27% مقارنة بنفس الفترة فى العام الماضى.
وعلى الرغم من عدم الاتفاق والإجماع على سياسة الرئيس مرسى فى الداخل من قبل القوى السياسية -كما يؤكد الريدى- فإنه تمكن من إدارة العلاقات الخارجية بشكل جيد، خلال الفترة الأولى من الحكم، ولكن ثمار هذه الزيارات سواء على الصعيد الاقتصادى أو السياسى تحتاج إلى وقت لبيان حصادها.
واختتم الرئيس مرسى زياراته الخارجية فى ألمانيا وهى الزيارة التى حصلت على النصيب الأكبر من الانتقادات الواسعة، التى وجهت للرئيس سواء من الداخل أو الخارج، خاصة أنها تمت فى ظل أحداث عنف وتوتر تشهدها مصر.
«النهضة إرادة شعب».. فأين النهضة؟.. يسأل الشعب
«النهضة إرادة شعب» شعار انتخابى استخدمه الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية فى انتخابات الرئاسة السابقة نجح من خلاله فى جذب عدد كبير من المواطنين الباحثين عن نهضة المجتمع وتطويره بعد معاناة زادت على 30 عاما فى فقر وجهل وتدهور.
ورغم مرور 7 شهور على حكم مرسى فإننا لم نلحظ بدء تنفيذ فعلى للمشروع حتى الآن، بل إن خيرت الشاطر واحد من أكبر قيادات جماعة الإخوان المسلمين أكد فى تصريحات صحفية سابقة، أنه لا يوجد برنامج واضح ومحدد ونهائى للنهضة، ووجه اللوم والعتاب إلى وسائل الإعلام التى فهمت مشروع النهضة خطأ، قائلا «إحنا بنجهز مشروع مبدئى مقترح عشان يتعمل حواليه حوار بين كل النخب والقوى السياسية فى مصر والمتخصصين فى المجالات».
مما يعيد طرح التساؤل حول المشروع، فهل كان مجرد أداة للدعاية الانتخابية أم أنه يمثل مشروعا حقيقيا لتطوير البلاد وإذا كان الهدف منه التطوير، فلماذا لم يتم البدء فى تنفيذه وهل الأمر متعلق بطريقة إدارة الدكتور مرسى للبلاد؟.
يقول الدكتور أحمد عقيل عضو أمانة الاقتصاد السياسى بالحرية والعدالة: «المشروع يتضمن أجزاء مختلفة من ضمنها الشأن الاقتصادى وعدد من المشروعات التنموية التى شرع الرئيس فى تنفيذها، من بينها مشروع تنمية سيناء ومشروع تطوير قناة السويس والأمور الخاصة بتنمية الجزء الجنوبى وشرق العوينات، ناهيك عن بدء دراسة المشروعات الخاصة باستغلال الثروات فى البرنامج، مثل استغلال الرمال السوداء».
وأشار عضو أمانة الاقتصاد السياسى بحزب الحرية والعدالة إلى أن منظومة العدالة الاجتماعية ستتحقق من خلال قوانين تخدم الفكرة وبمساعدة مجلس نواب من أقصى اليمين لليسار يرفع شعار تنفيذ العدالة.
ويؤكد الدكتور وحيد عبدالمجيد عضو جبهة الإنقاذ الوطنى وصف مشروع النهضة بالديكور الذى تم استخدامه للترويج للحملة الانتخابية للدكتور محمد مرسى، مؤكدا أنه عبارة عن تجميع لعدد من المشروعات المختلفة لا تدل على أى ارتباط بالواقع، ولا يوجد بها تنسيق أو محاولة لتغيير المجتمع وتطويره، قائلا «يستطيع أى فرد القيام بها ولا تدل على وجود متخصصين اجتمعوا لتنفيذها فيستطيع مجموعة من الأفراد إذا اجتمعوا كتابته وتحسينه».