نشطاء بالإسكندرية يتضامنون مع طفل مريض بالسرطان احتجزته الشرطة

أعلن الناشط السياسى عمرو السيد، القيادى بالحملة الشعبية لدعم مطالب التغيير، عن توجه نشطاء الإسكندرية اليوم الثلاثاء، إلى مستشفى الميرى، للتضامن مع أسرة الطفل محمود عادل، 14 عامًا، والذى يعانى من سرطان فى العظام، ومحجوز 15 يوماً احتياطيًا على خلفية أحداث مديرية الأمن الإسكندرية.
وأضاف "السيد": "توجهت مساء الاثنين مع مجموعة من نشطاء الإسكندرية إلى مديرية أمن الإسكندرية لمقابلة مدير الأمن، واستقبلنا حكمدار المديرية واستمع إلى شكوانا بشأن الطفل، وقرر أن الطفل سيبيت فى مكتبه برفقة والده وشقيقه، بدلاً من احتجازه فى غرفة بالمديرية، لحين التوجه به إلى المستشفى".
وكشف "السيد" عن أنه عقب استخراج التقرير الطبى من المستشفى بحالة محمود عادل، سيتوجه نحو المحامى العام، لطلب العفو عن الطفل، وإخلاء سبيله، نظراً لحالته الصحية.
من جانبه، كشف الدكتور طاهر مختار، عضو مجلس نقابة الأطباء بالإسكندرية، أن نقيب شرطة من حراسة المستشفى الجامعى بالإسكندرية يمارس ضغوطًا على طبيب فى المستشفى للتلاعب فى الحالة الصحية للطفل المحتجز.
وقال "مختار" إنه "أثناء التوجه للطبيب المعالج، اليوم، فى المستشفى الرئيسى الجامعى، وأثناء الجلوس معه، دخل عليه نقيب شرطة من أمن المستشفى الجامعى، وقال له إن القضية قضية رأى عام، وإنه يريد تقريرا عاجلا اليوم يفيد بأن الطفل ليس فى حالة حرجة، وأن حالته لا تستلزم نقله إلى المستشفى، ولا يوجد له جرعات علاج، اليوم.
وأضاف "مختار" أن الطبيب قال لنقيب الشرطة إن ملف المريض ليس موجودا الآن، ليعرف التاريخ المرضى تحديدا وبدقة، حتى يكتب مثل هذا التقرير، فطلب منه نقيب الشرطة أن يكلم الحكمدار، وبالفعل قال الطبيب للحكمدار نفس الكلام، فأتوا له بالمريض للاستقبال للكشف عليه.
واستكمل عضو مجلس النقابة أن الطبيب بدأ الكشف ويد الطفل فى الكلبشات، فطلبت خلعها فرفض أمين الشرطة، ثم وبعد جدل كبير حول أن الطبيب لا يكشف على مريض مكبل وافق الضابط على فك الكلبش.
وكان الطفل محمود عادل قد عرض على لجنة طبية بالمستشفى الأميرى الجامعى للكشف عليه، بعد قرار من النيابة العامة استجابة لطلب تقدم به محامى الطفل الذى لم يتلق جرعة العلاج اللازمة له منذ ما يزيد على 15 يوما، هى مدة احتجازه على ذمة القضية، فيما قررت اللجنة عرضه صباح باكر مجددا لنفاد جرعات العلاج اليوم.