الدور السياسى لنقابة المحامين

الدور السياسى لنقابة المحامين وفقا لما جاء فى رسالة دكتوراه عن "جماعات المصالح والسلطة السياسية فى مصر" بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة للدكتور أحمد فارس عبد المنعم شهد تغيراً بين مرحلتى ما قبل ثورة 23 يوليو 1952 وما بعدها، ففى حين كان الصراع مع الاحتلال الإنجليزى لمصر والدعوة للاستقلال أحد أهم محاور نشاط أعضاء النقابة قبل الثورة، فقد سيطرت قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان على دور النقابة فى فترة ما بعد الثورة، خصوصًا منذ السبعينيات التى شهدت تصاعدا فى نشاط المجتمع الأهلى المدنى فى مصر، ومن ثم انتعاش نشاط النقابات.
ورغم أنّ أول مجلس لنقابة المحامين تشكّل فى نوفمبر 1912، فقد تأخر الدور السياسى النشط للنقابة، رغم وجوده، إلى ما بعد الحرب العالمية الأولى (1914- 1918)، خصوصا عام 1919 الذى شهد الثورة الشهيرة؛ بسبب رفض الإنجليز لمطالب الوفد المفاوض المصرى بالاستقلال ونفيهم للزعيم المصرى سعد زغلول أول زعيم لحزب الوفد القديم.
وتركّز نشاط نقابة المحامين فى تلك المرحلة على المطالبة بالاستقلال مثل بقية القوى السياسية المصرية، بل إنّ نقيب المحامين عبد العزيز فهمى كان أحد أعضاء الوفد الذى رأسه سعد زغلول للمطالبة باستقلال مصر عن بريطانيا وإنهاء الاحتلال.
ولكن الدور السياسى للنقابة تبلور بشكل أكثر وضوحا مع حلول عام 1923 الذى شهد صدور الدستور الشهير؛ إذ دار الصراع السياسى فى الفترة ما بين 1923 و1952 حول ثلاث قضايا هى: الديمقراطية والنظام القضائى، والقضايا النقابية والمهنية.
ويمكن تقسيم المرحلة من ثورة يوليو 1952 وحتى الآن وفقا لما يقوله د. أحمد فارس عبد المنعم إلى عهدين، يمتد الأول حتى السبعينيات، حيث شهد نوعا من التجميد أو التأميم للنشاط النقابى، خصوصا بعدما بدأ مجلس النقابة يصطدم مع قيادة الثورة حول قضايا الحريات والاعتقالات، حتى أنّ مجلس الثورة حلّ مجلس نقابة المحامين فى ديسمبر 1954 وقام بتعيين هيئة للإشراف على النقابة.
أما العهد الثانى فيمتد من منتصف السبعينيات تقريبًا حتى الآن، وشهد أبرز نشاط نقابى؛ بسبب التحول الديمقراطى التدريجى والسماح بانتخابات نقابية حرة. وتميزت هذه الفترة فى بدايتها بسيطرة التيارات الناصرية واليسارية والوفدية على النقابة، بيد أنّ دفة السيطرة تحولت منذ منتصف الثمانينيات وحتى الآن إلى التيار الإسلامى المتمثل فى الإخوان المسلمين.