قطار المحاكمات يتوقف بالجنايات لاستكمال محاكمة شفيق وقيادات الطيران.. وتصدر حكمها على العادلى فى سخرة المجندين.. وتستمع للشهود فى اتهام سامى مهران بالتربح..وينتهى بالجنح لنظر دعوى"الزند" ضد سلطان

تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة اليوم السبت، برئاسة المستشار محمد عاصم بسيونى، وعضوية كل من المستشارين هانى برهام وشريف حسن، ثانى جلسات محاكمة الفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق، والمهندس إبراهيم مناع، وزير الطيران المدنى السابق، وتوفيق محمد عاصى، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، فى اتهامهم بالإضرار بالمال العام، وتسهيل استيلاء جمعية خدمات مصر الجديدة الأهلية على أموال عامة مملوكة للشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية.
وفى الجلسة الأولى التى لم تستمر أكثر من دقيقة واحدة، حضر فيها المتهمون المخلى سبيلهم، ودخلوا قفص الاتهام وجلس أقاربهم وأصدقاؤهم أمام القفص، مانعين أحدا من رؤيتهم، وطلب دفاعهم التأجيل للاطلاع، فأصدرت المحكمة قرارها المتقدم.
كانت التحقيقات التى باشرها المستشار هشام رءوف، قاضى التحقيق المنتدب من وزير العدل، للتحقيق فى وقائع الفساد فى قطاع الطيران المدنى، قد انتهت إلى تقديم المتهمين الثلاثة الدكتور أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق، والمهندس إبراهيم مناع وزير الطيران المدنى السابق، وتوفيق محمد عاصى، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إلى المحاكمة الجنائية أواخر سبتمبر الماضى.
وتضمن أمر الإحالة "قرار الاتهام" أن الدكتور أحمد شفيق (هارب) وتوفيق محمد محمود عاصى (رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران) وإبراهيم أحمد إسماعيل مناع (وزير الطيران المدنى سابقا) بصفتهم موظفين عموميين، قام الأول بالإضرار عمدا بأموال الجهتين اللتين يتصل بهما بحكم عمله (الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والشركة القابضة لمصر للطيران)، بأن وقع بروتوكولا للتعاون مع سكرتير جمعية تنمية خدمات مصر الجديدة الأهلية (الدكتور زكريا عزمى)، كلف بموجبه المتهمين الثانى والثالث بمنح المبالغ المالية المنوه عنها بالتهمة الأخيرة لتلك الجمعية، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
كما أسند أمر الإحالة إلى المتهمين الثانى والثالث (عاصى ومناع) أنهما أضرا عمدا بأموال الجهتين اللتين يعملان بهما (الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والشركة القابضة لمصر للطيران)، بأن قدما المبالغ المنوه عنها بالتهمة الأخيرة إلى جمعية خدمات مصر الجديدة الأهلية قيمة ألعاب ترفيهية لحديقة سوزان مبارك.
ونسب قاضى التحقيق أيضاً إلى المتهمين جميعاً أنهم سهلوا استيلاء جمعية خدمات مصر الجديدة الأهلية على أموال عامة مملوكة للشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، والمقدرة بمبلغ 7 ملايين و157 ألفاً و798 جنيهاً والشركة القابضة لمصر للطيران مبلغ 16 مليوناً و348 ألفاً و159 جنيهاً، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وتصدر محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم، السبت، حكمها فى قضية سخرة المجندين والتهم فيها اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، واللواء حسن عبد الحميد مساعد الوزير لقطاع قوات الأمن السابق، وقائد حراسته العميد محمد باسم أحمد لطفى، لقيامهم بتسخير الجنود فى أعمال إنشاءات وبناء فى أراض مملوكة للعادلى، دون وجه حق، والتربح من وراء تلك الأعمال باستخدام نفوذهم ومنصبهم .
عقدت الجلسة السابقة برئاسة المستشار مجدى حسين عبد الخالق وعضوية المستشارين مدنى دياب ومحمد على عبد الرحمن بحضور إلياس إمام رئيس النيابة وأمانة سر محمد عبد العزيز منصور ومحمد عوض، حيث استكملت المحكمة الاستماع إلى مرافعة المتهم الثالث فى القضية بعد استراحة قصيرة دامت قرابة النصف ساعة.
وتنظر محكمة جنح الدقى، برئاسة المستشار أحمد عبيد، دعوى السب والقذف المقامة من المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة ضد عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، بجلسة اليوم السبت للمرافعة.
كان المستشار الزند قد تقدم ببلاغ للنائب العام ضد سلطان، اتهمه فيه بإهانته كقاضٍ بسبب تدوينة كتبها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، فى 7 يونيو الماضى، قال فيها: "إن الزند قال فى مؤتمر أذاعته وسائل الإعلام: "لن ندع الأمور لمن لا يحسن تدبير الأمور"، حيث مثل سلطان للتحقيق أمام مكتب النائب العام وقدم ال"سى دى"، وبه نص كلام المستشار الزند. وأكد سلطان، أنه وجه انتقاداً موضوعياً لتصرفات المستشار الزند "السياسية"، وليست "القضائية".
كما تستمع محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بدار القضاء العالى، برئاسة المستشار المحمدى قنصوة، اليوم السبت، إلى الشهود فى محاكمة سامى مهران أمين مجلس الشعب الأسبق، بتهمة الكسب غير المشروع.
كان المتهم قد حضر فى الجلسة السابقة إلى مقر المحكمة فى ساعة مبكرة، بصحبة نجله ومحاميه سامى عبد الصادق، وتم إيداعه قفص الاتهام، وبدأت الجلسة باعتلاء هيئة المحكمة المنصة واستدعت المحكمة شاهدى الإثبات محمد عبد المنعم أبو طالب وأمين حسن أمين اللذين تبين وجودهما خارج البلاد.
وقدم الدفاع مذكرة من صفحتين تشرح ما أثير فى الأوراق أن المتهم تلقى مبلغاً مالياً من أحد الأشخاص على سبيل الرشوة، موضحا أن النيابة أصدرت قراراً بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية، وأن مهران كان مجرد شاهد فى تلك القضية وليس متهماً.