صرح كريس لازاريس سفير اليونان لدى مصر بأنه على الرغم من إجراءات التقشف التى تلتزم اليونان بتطبيقها إلا أنها تقوم بخطوات حثيثة لتعزيز استثماراتها وعلاقاتها التجارية مع مصر. وأشار فى مؤتمر صحفى اليوم بمقر إقامته إلى أهمية إعادة تنشيط عمل مجلس الأعمال المصرى اليونانى بالإسكندرية، حيث قام مؤخرا قسطنطين تسياراس نائب وزير خارجية اليونان بزيارة لهذه المدينة لبحث التوسع فى الاستثمارات اليونانية فى مصر، ووضع خطط لمشروعات استثمارية مشتركة واستعراض الأفكار والرؤى الجديدة لرجال الأعمال والمستثمرين فى كلا البلدين، منوها إلى أن بلاده فى انتظار الانتخابات البرلمانية المصرية المقبلة لتفعيل هذا التعاون. وقال إن اليونان ومصر تتمتعان بعلاقات ثنائية طيبة وقد سجل التبادل التجارى بينهما 4،900 مليون يورو عام 2011 منها 3،336 مليون يورو، للصادرات اليونانية إلى مصر و1،564 مليون يورو للصادرات المصرية إلى اليونان مقابل 4،499 مليون يورو، عام 2010، منها 6،208 مليون يورو، للصادرات اليونانية إلى مصر و2،291 مليون يورو، للصادرات المصرية إلى اليونان، موضحا أنه على الرغم من التوترات التى مرت بها مصر كان هناك إصرار من المستثمر اليونانى على البقاء والرغبة فى التوسع خاصة عندما تتحسن الأوضاع. وذكر لازاريس سفير اليونان لدى مصر أن بلاده تحظى باستثمارات كبيرة داخل مصر التى تعتبر الوجهة الأولى للاستثمارات اليونانية ونافذتها إلى أفريقيا والعالم العربى وتعتبر اليونان نافذة مصر إلى جنوب شرق أوروبا وقد بلغ عدد الشركات اليونانية العاملة فى مصر 114 شركة منها 53 شركة رئيسية بإجمالى رأسمال بلغ أكثر من مليار يورو. وأضاف أن الشركات اليونانية تعمل فى مجالات الخدمات المصرفية، والتشييد والبناء، والنقل البحرى، والطاقة والمواد الغذائية، والبترول والغاز الطبيعى، والألومنيوم، والاتصالات والنقل البحرى والتعبئة وأدوات السباحة وملابس السيدات. وأشار إلى أن الاستثمارات اليونانية نمت فى مصر بشكل مطرد منذ عام 2004، فى أعقاب عمليات استحواذ شركة أسمنت تيتان على إنتاج الأسمنت وتوسيع مصنع الأهرامات للورق، بالإضافة إلى الحصول على حق التنقيب عن النفط، واستخراج الغاز واستحواذ بنك بيريوس على حصة حاكمة فى البنك التجارى المصرى واتخذ البنك الأهلى المصرى اليونانى من القاهرة مقرا له. وأوضح أن هناك مجالات محتملة للتعاون مستقبلا بين البلدين فى مجالات التكنولوجيا المتطورة والطاقة المتجددة والنقل البرى والبحرى للركاب والبضائع الجافة ومواد الطاقة مثل الغاز الطبيعى المسال وإصلاح السفن والمشروعات السياحية والخدمات الصحية والآلات الزراعية وإدارة النفايات الصلبة. وأضاف أنه خلال السنوات الأخيرة كانت مصر من البلدان ذات الأولوية ضمن قائمة أفضل عشر دول تستفيد من مساعدات التنمية اليونانية حيث قدمت لمصر حوالى 84،8 مليون يورو عام 2008 و26،10 مليون يورو عام 2009 و9،6 مليون يورو عام 2010. ونوه إلى أنه لم يتم مطلقا إصدار آية محاذير للسائحين اليونانيين لزيارة مصر وقد قام 300 سائح بزيارة سيناء العام الماضى رغم الأحداث التى شهدتها هذه المنطقة فى الآونة الأخيرة.