صرح كريس لازاريس - سفير اليونان لدى مصر - بأنه على الرغم من إجراءات التقشف التى تلتزم اليونان بتطبيقها إلا أنها تقوم بخطوات حثيثة لتعزيزاستثماراتها وعلاقاتها التجارية مع مصر. وأشار - فى مؤتمر صحفى اليوم بمقر إقامته - إلى أهمية إعادة تنشيط عمل مجلس الأعمال المصرى اليونانى بالإسكندرية، حيث قام مؤخرا السيد قسطنطين تسياراس نائب وزير خارجية اليونان بزيارة لهذه المدينة لبحث التوسع فى الاستثمارات اليونانية فى مصر ووضع خطط لمشروعات استثمارية مشتركة واستعراض الأفكار والرؤى الجديدة لرجال الأعمال والمستثمرين فى كلا البلدين، منوها إلى أن بلاده فى انتظار الانتخابات البرلمانية المصرية المقبلة لتفعيل هذا التعاون. وقال إن اليونان ومصر تتمتعان بعلاقات ثنائية طيبة وقد سجل التبادل التجارى بينهما 4.900 مليون يورو عام 2011 منها 3.336 مليون يورو للصادرات اليونانية الى مصر و1.564 مليون يورو للصادرات المصرية الى اليونان مقابل4.499 مليون يورو عام 2010 منها 6.208 مليون يورو للصادرات اليونانية الى مصر و2.291 مليون يورو للصادرات المصرية الى اليونان، موضحا انه على الرغم من التوترات التى مرت بها مصر كان هناك اصرار من المستثمر اليونانى على البقاء والرغبة فى التوسع خاصة عندما تتحسن الأوضاع.وذكر السيد لازاريس سفير اليونان لدى مصر ان بلاده تحظى باستثمارات كبيرة داخل مصرالتى تعتبر الوجهة الأولى للاستثمارات اليونانية ونافذتها الى افريقيا والعالم العربى وتعتبر اليونان نافذة مصر الى جنوب شرق اوروبا وقد بلغ عدد الشركات اليونانية العاملة فى مصر114 شركة منها 53 شركة رئيسية بإجمالى رأسمال بلغ اكثر من مليار يورو. وأضاف أن الشركات اليونانية تعمل فى مجالات الخدمات المصرفية والتشييد والبناء والنقل البحرى والطاقة والمواد الغذائية والبترول والغازالطبيعى والألومنيوم والاتصالات والنقل البحرى والتعبئة وادوات السباحة وملابس السيدات. وأشار الى ان الاستثمارات اليونانية نمت فى مصر بشكل مطرد منذ عام 2004 فى اعقاب عمليات استحواذ شركة اسمنت "تيتان" على انتاج الأسمنت وتوسيع مصنع الأهرامات للورق بالاضافة الى الحصول على حق التنقيب عن النفط واستخراج الغاز واستحواذ بنك "بيريوس" على حصة حاكمة فى "البنك التجارى المصرى" واتخذ البنك الأهلى المصرى اليونانى من القاهرة مقرا له. وأوضح ان هناك مجالات محتملة للتعاون مستقبلا بين البلدين فى مجالات التكنولوجيا المتطورة والطاقة المتجددة والنقل البرى والبحرى للركاب والبضائع الجافة ومواد الطاقة مثل الغاز الطبيعى المسال واصلاح السفن والمشروعات السياحية والخدمات الصحية والآلات الزراعية وادارة النفايات الصلبة. وأضاف انه خلال السنوات الأخيرة كانت مصر من البلدان ذات الأولوية ضمن قائمة افضل عشر دول تستفيد من مساعدات التنمية اليونانية حيث قدمت لمصر حوالى 84.8 مليون يورو عام 2008 و26.10 مليون يورو عام 2009 و9.6 مليون يورو عام 2010. ونوه الى انه لم يتم مطلقا اصدار اية محاذير للسائحين اليونانيين لزيارة مصر وقد قام 300 سائح بزيارة سيناء العام الماضى رغم الاحداث التى شهدتها هذه المنطقة فى الآونة الأخيرة. اخبار مصر-اقتصاد-البديل Comment *