نيابة الأموال العامة تستجوب "عبد النور" الاثنين فى تخصيص شاطئ عايدة

حددت نيابة الأموال العامة العليا، برئاسة المستشار مصطفى الحسينى المحامى العام الأول للنيابة، جلسة الاثنين المقبل، لاستجواب منير فخرى عبد النور، وزير السياحة السابق، بنيابة الأموال العامة بمحافظة الإسكندرية، فى واقعة اتهامه مع 3 وزراء سياحة آخرين، وهم زهير جرانه والمغربى وفؤاد سلطان بتخصيص كبائن وشاليهات شاطئ عايدة السياحى بسعر 2000 جنيه، فى حين أن أقل سعر للكابينة 100 ألف جنيه.
وكانت النيابة قررت أمس التحفظ على أموال وكافة ممتلكات فؤاد سلطان ومنير فخرى عبد النور وزيرى السياحة السابقين، ووضعهما على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة فى شأن اتهامهما، وعدد من وزراء السياحة السابقين، بارتكاب مخالفات تشكل جرائم عدوان على المال العام تتعلق بتخصيص كبائن وشاليهات بشاطئ عايدة الملكى فى قصر المنتزه بالإسكندرية.
واستعرض النائب العام المستشار طلعت عبد الله مع المستشار مصطفى حسينى المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا ما أسفرت عنه التحقيقات التى تباشرها نيابة الأموال العامة بالإسكندرية تحت إشراف المستشار أسامة عبد الظاهر المحامى العام الأول للنيابة، حيث تحقق النيابة فى شأن وجود مخالفات شابت إجراءات التخصيص وتأجير الشاليهات والكبائن بقصر المنتزه لعدد من كبار مسئولى النظام السابق، بأقل من القيمة العادلة لها.
كان المستشار حسينى قد كلف نيابة الأموال العامة بالإسكندرية بإجراء تحقيق مع 4 وزراء سياحة سابقين هم كل من منير فخرى عبد النور وزهير جرانه وأحمد المغربى وفؤاد سلطان، فى قضية اتهامهم بتخصيص كبينتين فاخرتين بالإيجار السنوى لكل من رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى بشاطئ عايدة بالمنتزه بالإسكندرية، بقيمة ألفى جنيه سنويا بموجب حق انتفاع مباشر، على الرغم من أن القيمة السوقية الحقيقية لإيجار الشاليه كانت لا تقل عن 150 ألف جنيه سنوياً.
ويواجه الوزراء المتهمون تهم العدوان على المال العام وإهداره وتربيح الغير بدون وجه حق، وتسهيل الاستيلاء على المال العام.
وكشفت التحقيقات برئاسة محمد مندور رئيس نيابة الأموال العامة بالإسكندرية، أن منير فخرى عبد النور الذى تولى منصب وزير السياحة عقب ثورة 25 يناير، قد وافق على استمرار انتفاع العادلى ونظيف بالكبينتين رغم وجودهما بالسجن.
وأظهرت التحقيقات فى البلاغات المقدمة ضد وزراء السياحة، أنهم استمروا فى تخصيص حق الانتفاع ل12 كابينة بقصر المنتزه بالأمر المباشر بذات المبلغ المتدنى الذى لا يتجاوز ألفى جنيه، فى حين أن أقل قيمة سوقية لحق الانتفاع لا تقل عن 150 ألف جنيه، حيث قامت النيابة بالاستعلام فى ذات الوقت عن الأسعار السوقية للشاليهات.
وتبين أن تخصيص الشاليهات والكبائن قد تضمن أيضاً 12 اسما لكبار المسئولين السابقين، منهم زكريا عزمى الرئيس السابق لديوان رئاسة الجمهورية وعاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق وإبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق وأبناء الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق وآخرين.
وقامت نيابة الأموال العامة بالإسكندرية بتكليف هيئة الرقابة الإدارية، بإجراء التحريات اللازمة حول تلك الوقائع وتشكيل لجان خبراء من كليات الهندسة، والتى أودعت تقريرها بالفعل فى شأن الوقائع التى تضمنتها البلاغات.
وكشف التقرير النقاب عن عدم تناسب القيمة المادية التى تم التخصيص بها لكبار مسئولى الدولة السابقين من خلال التوقيعات بالأمر المباشر من جانب وزراء السياحة السابقين، مع القيمة السوقية العادلة لإيجار حق الانتفاع بفارق كبير، بالإضافة إلى أن قانون المناقصات والمزايدات أوجب عمل مزايدات علنية دون تمييز، بحيث تكون الأفضلية لأعلى الأسعار. كما أشار التقرير إلى أن وزراء السياحة السابقين محل الاتهام بارتكاب تلك الوقائع قد تعمدوا عدم وضع نظام حاكم أو لوائح أو شروط فى شأن الشاليهات والكبائن لطرحها فى المناقصات والمزاد العلنى.
وقامت النيابة بتوسيع دائرة التحقيق والاستفسار من شركة المنتزه للاستعلام عن كافة شاغلى الكبائن والشاليهات من وزراء أو مسئولين سابقين أو أشخاص عاديين، وذلك لمعرفة آليات وإجراءات التخصيص بالنسبة لهم جميعا على قدم سواء.