غداً.. 3 مسيرات للقوى السياسية بالإسماعيلية فى "جمعة الخلاص"

تستعد غدا، الجمعة، القوى السياسية بالإسماعيلية لتنظيم ثلاث مسيرات عقب صلاة الجمعة من مساجد المطافئ وسط المدينة ومسجد الصالحين بحى السلام ومسجد بدر بالشيخ زايد، للتجمع فى ميدان الممر، والمشاركة فى مظاهرة حاشدة فى جمعة الخلاص، والمطالبة بإسقاط النظام ورحيل الرئيس ومحاكمته على الدماء التى سالت طوال الفترة السابقة.
وكانت جبهة الإنقاذ الوطنى بالإسماعيلية قد أصدرت بيانا أكدت فيه إصرارها على مواصلة النضال، من أجل تحقيق أهداف ثورة يناير المجيدة، وطموح شبابها فى وطن حر، ينال فيه جميع المصريين حرياتهم، وترفرف عليه رايات العدالة الاجتماعية والعيش الكريم.
وثمنت الجبهة "موقف شعب الإسماعيلية، فى مساندته لقرارات الجبهة، ودوره الرائع فى إسقاط قرار حظر التجوال الغاشم، عندما اندفع بكل أطيافه إلى الشوارع والميادين ليعلن رفضه القاطع، لقرار مستبد صدر عن مكتب الإرشاد، ويؤكد فى ملحمة مقاومة أعادت ذكريات أيام العزة والكرامة، بدء من حروب الاستنزاف وانتهاء بحرب أكتوبر المجيدة، ويوجه رسالة مفادها أن شعوب منطقة القناة، مازالت تحمل فى جيناتها روح المقاومة، المعبرة عن حقيقة الشعب المصرى، عندما ينتفض فى مواجهة الأزمات والأخطار.
وقال أحمد أبو المعاطى، المتحدث الإعلامى لجبهة الإنقاذ بالإسماعيلية، إن الجبهة فى هذا السياق تؤكد أن شعب الإسماعيلية، لن يقف مكتوف الأيدى فى مواجهة المؤامرات الإقليمية والدولية الكبرى، التى تحاك ضد قناة السويس، وتخطط لنهب تاريخ، حفره المصريون بدمائهم، وشهد تضحيات أجيال.
كما تقدمت حركة شباب 6 إبريل المستقلة بمبادرة، لمحاولة إنهاء الأزمة الحالية، وللخروج من الأزمة السياسية والاقتصادية التى تمر بها البلاد.
وأضاف: أن جبهة الإنقاذ وهى تجدد تأكيدها على استمرار فعالياتها السلمية، فى الشوارع والميادين من أجل معركة جديدة تستهدف إسقاط قانون الطوارئ، تمد يدها إلى كل القوى السياسية والوطنية بالشارع الإسماعيلى، لمواصلة الانتفاض من أجل تحقيق أهداف الثورة، وانتصار إرادة الشعب على قوى الطغيان والاستبداد.
وقال محمد موسى، المنسق العام، إن الحركة تقدمت بمطالب تشمل محاسبة رئيس الجمهورية لمسئوليته على تردى الأوضاع فى البلاد، وإقالة حكومة قنديل، وإقالة وزير الداخلية ومحاسبته، والتحقيق مع مديرى أمن السويس وبورسعيد والإسماعيلية، على أحداث العنف الأخيرة التى تمت فى البلاد وتشكيل حكومة وحدة وطنية مكونة من شخصيات وطنية، وبعضوية شباب الثورة وتشكيل لجنة من الفقهاء الدستوريين لإنشاء دستور جديد وإجراء انتخابات برلمانية بعد 3 شهور من إقرار الدستور الجديد والاستفتاء عليه، وضرورة تحقيق استقلال القضاء الذى يعتبر حصن المصريين، بإقالة النائب العام، وترشيح نائب عام جديد من جانب المجلس الأعلى للقضاء، وعدم التدخل فى أى شأن من شئون القضاء من جانب السلطة التنفيذية كما شددت الحركة على ضرورة تقنين وضع جماعة الإخوان المسلمين وإخضاعها لرقابة الدولة شأنها فى ذلك شأن سائر المؤسسات، مع تشكيل لجنة قضائية من قضاة منتدبين للتحقيق فى أحداث موقعة الاتحادية وبورسعيد والسويس والإسماعيلية.
وأوضحت الحركة أنها والحركات الثورية والقوى السياسية المعارضة مستمرون فى التظاهر والإضراب السلمى حتى تحقيق هذه المطالب.