شعبة أصحاب الصيدليات تلجأ للقضاء ضد شركات الأدوية

قررت شعبة أصحاب الصيدليات بالغرفة التجارية بالقاهرة، برئاسة الدكتور عادل عبد المقصود، اتخاذ الإجراءات القانونية ضد شركات قطاع الأعمال المنتجة للدواء والتى قررت بإرادتها المنفردة إلغاء نسبة خصم تعجيل الدفع للصيدليات، والمقررة منذ 25 عاماً والمقدرة بنسبة 3%.
وأكد رئيس الشعبة، فى بيان له اليوم، الخميس، أن اجتماعه برئيس الشركة القابضة لم يسفر عن شىء، والذى أكد أن هذه القرارات خاصة بالشركات التابعة التى تصدرها ولا سلطان للقابضة عليها، وتمت بالفعل زيارة إحدى الشركات والاجتماع بالمسئولين بها ولكن دون جدوى، الأمر الذى يستلزم معه اللجوء للقضاء وإجراءات تصعيدية حفاظاً على الحقوق المكتسبة للصيدليات.
كما قررت الشعبة إرسال قوافل لتزويد المحافظات التى تشهد أعمال عنف بالمستلزمات الطبية والأدوية، ومناشدة كافة القوى بضبط النفس، وتغليب المصالح الوطنية على المصالح الشخصية حتى تمر مصرنا الحبيبة من هذه المرحلة بأمان وحتى لا تراق دماء جديدة.
واستعرض الدكتور أحمد التلاوى، النائب الأول للشعبة الاتفاق الذى تم مع البنك العربى، لتقديم برنامج لتمويل أصحاب الصيدليات الراغبين فى شراء أو تجهيز أو تجديد وتطوير صيدلية، وذلك فى إطار جهود الشعبة لإيجاد أساليب للتدفق المالى فى ظل التعثر التى تعانى منه بعض الصيدليات فى الوقت الحالى.
كما أشار الدكتور فادى إبراهيم، سكرتير عام الشعبة، إلى أنه لم يتم حتى الآن القضاء على مشكلة بيع وتداول الأدوية فى عيادات بعض الأطباء بالمخالفة لأحكام القانون، على الرغم من عقد الشعبة اجتماعات مع بعض المكاتب العلمية لبعض الشركات وغرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات ورابطة المكاتب العلمية، وأخذنا وعودا بالقضاء على هذه الظاهرة إلا أن الوضع مازال قائما مما يعرض الصيدليات لخسائر اقتصادية كبيرة، مؤكداً أن الملف مازال مفتوحاً، وسيتم التصعيد فى حالة فشل الحلول الودية.
وطالب الدكتور فاروق إبراهيم، عضو مجلس الإدارة شركات قطاع الأعمال العام، بتطبيق وتنفيذ القرار 499 لسنة 2012 والخاص بزيادة هامش ربح الصيدلى 5% خلال 5 سنوات كاملاً، وعدم انتقاء تنفيذ ما يحقق مصالحها فقط، دون النظر لمصالح الصيدليات.