العنترى فى ندوة الاشتراكى المصرى: الصكوك التى طرحتها الحكومة ترهن أصول مصر وتبيع الخدمات إلى أجل غير مسمى.. الانتشار الأكبر للصكوك فى شرق آسيا والخليج وليس أوروبا.. الحكومة تحاول سد عجزها بدين تورثه

نظم الحزب الاشتراكى المصرى، بمقره فى وسط المدينة اليوم، الثلاثاء، ندوة حول قانون الصكوك الذى طرحته الحكومة مع الخبيرة الاقتصادية الدكتورة سلوى العنترى، وعدد من الاقتصاديين والسياسيين، حيث ناقشوا إلى أى مدى يمكن أن تكون هذه الصكوك حلا للأزمة الحالية وهل يمكن أن تصبح مدخلا لبيع بعض مقدرات الدولة والممتلكات والخدمات العامة، ومدى تأثير إصدارها على الاقتصاد فى هذا الوقت.
وقالت الدكتورة سلوى إن الصكوك هى أداة تمويلية، وفى أساسها بديل إسلامى للسندات، التى تسمح برهن بعض الممتلكات وتأجيرها لمستثمرين خارجيين أو داخليين غير أن الصكوك لا يمكن استخدامها سوى فى تمويل مشاريع حلال من وجهة النظر الإسلامية فمثلا لا يمكن أن تستخدم لتمويل مشروع لإنتاج الخمور.
وذكرت العنترى تجربة ماليزيا فى إصدار الصكوك، مؤكدة أن الشركات تقبلتها هناك وبدأت تنتشر منها إلى اندونيسا وبعض دول الخليج قبل أن تظهر مؤخرا فى تركيا ولكن حتى الآن مازالت اندونيسيا هى سوق المال الأكبر لطرح الصكوك، مؤكدة أن المشكلة ليست فى إصدار الصكوك ولكن فى ماذا سيتم استخدام أموال الصكوك؟؟
فإذا كان الاستثمار وبشروط واضحة يكون جيدا أما المشروع المصرى فهو سيقوم باستخدام الأموال الواردة من الصكوك فى سداد الدين مما لا يأتى بعائد ويجعل الدولة مدانة حين يأتى موعد سداد الدين ويضعها أمام شرط تجديد الصكوك وتجديد الرهن للشركات وربما يظل هذا التجديد إلى الأبد ما يضعنا أمام ما يشبه بيع مقدرات وممتلكات الدولة.
وأشارت الدكتورة إلى أن إجمالى إصدارات الصكوك فى العالم 131 مليار دولار، وأغلبها كانت لشرق آسيا ثم فى دول الخليج وخصوصا دول مجلس التعاون الخليجى، ومن بعدهم أفريقيا، ونسبة قليلة جدا فى أوروبا وأمريكا بعكس ما تحاول الحكومة نشره عن أن هذا النوع من الاقتصاد منتشر بشكل أكبر فى أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.
ونوهت العنترى بأن التجربة تشير إلى أن الدول التى تمر بأزمات اقتصادية كبيرة ودول عالية المخاطر بالنسبة للاقتراض هى الدول التى تخضع لعمليات دين برهن مثل الصكوك، وهذا بالضبط ما يحدث فى مصر.
وأكدت العنترى أن كل أداة تمويل ليست شرا فى ذاتها أو خير فى ذاتها ولكن العبرة بالاستخدام وكيفية التطبيق، وبالنظر لتجارب سابقة فالصكوك وسيلة قادرة بالفعل على اجتذاب أموال كما تقول الحكومة، ولكن هذه الأموال تعتبر أموال دين ورهن يمكن أن تنسحب من السوق المصرى فى أى وقت، مشيرة إلى أن القانون المصرى لم يحدد شروطا للخدمات التى يصدر صكوك لها أى أننا يمكن أن نرى صكوكا للصحة والمستشفيات والنقل العام أى بمعنى آخر تمليكها لمستثمرين وجعلها فى أيديهم ليقدموها للشعب بالسعر الذى يريدونه.
وختمت العنترى حديثها قائلة إن القانون الذى نحن بصدده الآن سيؤدى إلى رهن أصول مصر وبيع الخدمات إلى أجل غير مسمى، وخصوصا أن التصريحات التى خرجت علينا تقول إن مدة الصك ستكون 35 عاما، وفى الغالب سيتم تجديدها إجباريا حين تعجز الدولة عن السداد وهذا هو الأغلب لأن الأموال التى ستأتى من الصكوك سيتم استخدامها فى دفع عجز الموازنة والديون وليس فى الاستثمار.