الرئيس التونسى: ثورة تونس بدأت من أجل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وليس من أجل الشريعة ولولا العلمانيون لما شكل حزب النهضة حكومة.. المرزوقى: لا نقايض سيادتها بأى مال.. ونتفهم التدخل الفرنسى فى مالى

أكد الرئيس التونسى منصف المرزوقى، فى حوار أجرته معه صحيفة «الشرق الأوسط»، أن ثورة تونس بدأت من أجل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وليس من أجل الشريعة أو من أجل الشعارات الوطنية أو القومية.
وأضاف: «المشكلة فى تونس لا تكمن فى التمويلات، وإنما فى معوقات الاستفادة من هذه التمويلات والأموال من جراء البيروقراطية والقوانين المعطلة للاستثمار وغياب الدراسات الاستثمارية»، نافيا فى الوقت ذاته تسلم تونس أى أموال مقابل تسليم المحمودى والسنوسي.
من جهة أخرى، رفض المرزوقى ما يقال عن استغلاله كواجهة مدنية مشرقة من قبل حركة النهضة فى الحكومة الإسلامية، مضيفا: «حزب النهضة يمثل الشعب التونسي، لكنه عجز من خلال 89 صوتا عن حكم تونس وتشكيل حكومة، ولولا مؤتمر مجلس الجمهورية وحزب التكتل العلمانيين المعتدلين لما تمكن من تشكيل حكومة، ولكافة القوى جماهيريها وهى متوازنة، وفى الانتخابات المقبلة ستثبت ذلك، وتصوير حركة النهضة كحزب متوغل والشعب خلفه غير صحيح».
وبشأن ما يتردد عن فكرة التنظيم العالمى للإخوان المسلمين، أكد الرئيس التونسى أنه «ليس لدى هاجس المؤامرة الإخوانية على تونس لتسلم الحكم، وحزب النهضة حزب تونسى قبل كل شيء، وأن تكون له علاقات مع دول أخرى فهذا لا يضرنى بشىء».
وعن رأيه فى التدخل الفرنسى فى مالي، قال المرزوقي: «نتفهم التدخل الفرنسى الذى حدث نتيجة طلب من الحكومة، إلا أننا نريد انتهاء هذا التدخل بأقرب وقت وإيجاد حل أفريقى سياسي، وأكثر ما أخشاه أن تتحول مالى إلى أفغانستان جديدة»، مشيرا إلى أن الجماعات الموجودة فيها هى خليط من جماعات لها حقوق مشروعة تتعلق بحقوق الطوارق وأخرى مرتبطة بالتنظيم الدولى الإرهابى المتطرف.
وفيما يخص مذكرات ليلى الطرابلسي، زوجة الرئيس التونسى الأسبق، فقد اعتبرها كلاما لا قيمة له، مشيرا إلى أنه ليس لديه وقت ليضيعه فى قراءتها.. وفيما يلى تفاصيل الحوار:
ما تقييمك للحالة السياسية الراهنة فى دول الربيع العربى من حيث الركود السياسى والاقتصادى؟
- من موقعى لا أتفق معك على هذه الصورة، فهى بخلاف ذلك، فالثورة حققت على الأقل إنجازين مهمين فى تونس من حيث التأثير النفسي، فتخطى التونسيون مفهوم الرعايا إلى مواطنين، وعلاقاتهم بالدولة وبأنفسهم تغيرت.
ماذا بشأن الوضع الاقتصادى؟
- ثورة تونس بدأت من أجل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وليس من أجل الشريعة أو من أجل الشعارات الوطنية أو القومية، إلا أنه على الرغم من ذلك فإن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لا تبنى بين يوم وليلة، وقد استطعنا إيقاف نزيف الفساد وشخصنا الأمراض التى تمنع الاستثمار، والعجلة الاقتصادية كانت متعطلة ونسبة النمو سلبية، إلا أنها تحسنت فى الآونة الأخيرة فأصبحت 3.5، وبعد تحطم الآلة الاقتصادية بدأت بالعودة مرة أخرى.
على الرغم من نمو الإنتاج بحسب الأرقام التى ذكرتها، فإنها ما زالت أقل بكثير مما كان فى عهد النظام السابق؟
- نعم هذا صحيح؛ لأن النظام السابق كان يزيف كل هذه الأرقام، ولو كان هذا النمو كما يدعى لكانت الثورة لم تقم، لكن فى المقابل نحن أرقامنا ستكون صحيحة، وسنوزع النمو بصفة عادلة لمصلحة الجميع دون احتكارها على جهات وطبقات معينة.
ما خطتكم للخروج من الأزمة الاقتصادية، هل تراهنون على المعونات المالية والقروض من دول المنطقة للنهوض بالعجلة الاقتصادية التى تراجعت فى دول الربيع العربى؟
- الدول العربية مختلفة؛ فليبيا لا تحتاج إلى معونة دولية أو خليجية، فهى بحد ذاتها مصدرة للثروة.. وفى مصر الوضع مختلف.. أما فى تونس فالمشكلة لا تكمن فى التمويلات، وإنما فى معوقات الاستفادة من هذه التمويلات والأموال من جراء البيروقراطية والقوانين المعطلة للاستثمار وغياب الدراسات الاستثمارية؛ فالقضية ليست بكم الأموال، وإنما بطبيعة البرامج التى ستستوعب هذه الأموال، والحل سيكون بوضع قانون استثمارى جيد وعدالة مستقلة، فى ذلك الوقت ستحل تلقائيا قضية الاستثمار ولن نطلب صدقات خليجية أو أوروبية، وإنما سنحتاج إلى توفير الظروف الاستثمارية التى ستدفع رجال الأعمال والمستثمرين إلى الاستثمار لدينا، معولين على طاقاتنا الفردية.
هناك أحاديث عن تسليم المحمودى البغدادى ضمن صفقة مالية، وأخرى ب200 مليون دولار لتسليم السنوسي، فما مدى صحة ذلك؟
- هذا كلام غير صحيح، فتونس لا تقايض سيادتها بأموال، والبغدادى المحمودى سلم ضد إرادتي، وحدث أن أصبح هناك جراء هذه القضية تنازع صلاحيات بينى وبين رئيس الحكومة التى رأت فى ذلك مصالح لتونس، والذى عارضته لمنافاته حقوق الإنسان، حتى رفعت النزاع للحكومة الإدارية التى قضت بالحكم لصالحي، وذلك لعدم صوابه القانوني، وأشدد مرة أخرى على أن تونس لا تقايض سيادتها بأى مال.
كيف تقيم تحالفكم مع حزب النهضة؟
- هو تحالف ضروري، لكنه صعب، فهناك جزء من الشعب التونسى حداثى وجزء آخر محافظ، وحتى الآن الحداثيين حكموا تونس، وكان حكمهم فى ذلك الوقت بالحديد والنار وتجاهلوا النصف الآخر من الشعب المحافظ، وهذا ما لا نرغب فى أن يحدث مرة أخرى، وإنما نريد العكس من الإسلاميين، ودائما وأبدا السجون مليئة بهذا الطرف وذاك، لذا لا بد من أن تحكم تونس من قبل المعتدلين من التيارين حتى يتعايش جميع التونسيين، فلا بد من الخروج من لعنة الوصاية والإقصاء.
ماذا بشأن تحالفكم؟
- هو تحالف صعب، وذلك لاختلاف المرجعيات الفكرية، ونجرب الآن مدى صعوبة الحكومات التوافقية ونحاول تجاوزها جميعا.
قلت بضرورة مشاركة الحكم من قبل الطرفين المعتدلين.. هل ترى أن هناك أطرافا متشددة ضمن هذا التوافق، وبالأخص من قبل الإسلاميين؟
- داخل الحكومة الوفاقية الصورة العامة هى الاعتدال، إلا أن هناك تدرجا فى مدى هذا الاعتدال من قبل بعض الأعضاء ممن يمثلون الطرفين، وهذه الحكومة- ولله الحمد- ما زالت مستمرة حتى اليوم، وإن شاء الله تتواصل.
اتهمتم سابقا حزب النهضة بمحاولة السيطرة على مفاصل الدولة السياسية والإدارية، كيف تلمسون هذه السيطرة فى الوقت الراهن؟
- على الدوام أشدد على ضرورة أن تكون الشراكة مبنية على النزاهة والصراحة وعدم تجاوز الخطوط الحمراء، واعتبرت ما كان فى ذلك الوقت تجاوزا لخطوطى الحمراء.
هل تحذيرك من السيطرة على مفاصل الدولة له أثر بسبب ما حصل فى مصر من قبل الحزب الحاكم (الحرية والعدالة)؟
- أنا لا أستطيع الحكم على التجربة المصرية، وأسعى لأن تكون التجربة التونسية متميزة بالتوافق على صعيد الحكم التشاركى وتكوين دستور توافقي، وأن تكون جميع القرارات بأوسع نطاق توافقى ممكن، وهذه هى السياسة التى أحاول اتباعها والتى تتطلب الكثير من النضج السياسى والتضحية.
من يراقب حركة الإخوان وإدارتها السياسية يلمس عدم خبرتها فى إدارة شؤون الحكم، ماذا تقول فى هذا الجانب؟
- لذلك يجب أن تكون هناك أطراف أخرى تشترك معها فى الحكم تقيها من العثرات؛ حيث إنه فى حالة سيطرة وهيمنة حزب ما غالبا ما ينزلق شيئا فشيئا ليدمر نفسه والدولة، ووجود أطراف تمنعه من التغول يكون من مصلحته ومصلحة الدولة.
ألا ترى استغلالك كممثل للتيار المدنى من قبل حركة النهضة لصالح حزبهم؟
- كان ذلك يكون صحيحا إذا كان الرئيس يقبل بأن يكون مجرد صورة، وهذا ما لا أقبله، فأنا ألعب دورى جيدا كرجل سياسة، وهناك جزء من حركة النهضة يقلقه تصرفى المستقل الذى أحاول أن أجسد من خلاله اعتبارى رئيسا لكافة التونسيين وليس لمجموعة محددة.
لحركة الإخوان جماهير شعبوية كبيرة يستندون إليها وإلى ما يرفعونه من شعارات، أنتم كتيار مدنى ما القوة التى تستندون إليها؟
- عندما انتهت الانتخابات فاز الإخوان والإسلاميون مقابل 219 مقعدا ب89 مقعدا، والبقية الباقية تنتمى إلى الأحزاب المدنية والعلمانية، ولا يمكن القول بأن حزب النهضة يمثل الشعب التونسى والبقية الباقية مجرد غبار أفراد، وعجزت النهضة من خلال 89 صوتا عن حكم تونس وتشكيل حكومة، ولولا مؤتمر مجلس الجمهورية وحزب التكتل العلمانيين المعتدلين لما تمكنت من تشكيل حكومة، ولكافة القوى جماهيريها وهى متوازنة، وفى الانتخابات المقبلة ستثبت ذلك، وتصوير حركة النهضة كحزب متوغل والشعب خلفه غير صحيح، ولا بد من أن يكون هناك فى تونس قوى سياسية متوازنة بحيث لا يطغى طرف على طرف آخر.
ظهرت فى الآونة الأخيرة خلايا إخوانية فى كل من الإمارات والكويت تنسق مع التنظيم فى مصر، ألا تخشون فى تونس من هذا التنظيم؟
- لا نخشى فى تونس من حركة النهضة، إلا أن ما نخشاه فى تونس هو التنظيمات الجهادية السلفية، وهى التى تدخل مباشرة فى العنف وتشكل تهديدا على الأمن الوطني، ذلك ما نخاف منه، إلا أنه طالما كان هناك حزب إسلامى معتدل يقبل باللعبة الديمقراطية ويندرج تحت الدستور، ليس لدى مشكلة مع ماهية علاقاته، فالأحزاب الاشتراكية لها أيضا علاقات خارجية، المهم أن يبقى القرار وطنيا، وأن تكون الأحزاب مستعدة للعملية الديمقراطية، وليس لدى هاجس من المؤامرة الإخوانية على تونس لتسلم الحكم، وحزب النهضة حزب تونسى قبل كل شيء، وأن تكون له علاقات مع دول أخرى لا يضرنى ذلك بشيء.
من يسمون أنفسهم حراس الثورة هم ميليشيات محسوبة على حركة النهضة وهاجمت مؤخرا حزب الباجة السبتي، فما رأيكم؟
- لقد استقبلت كل الأطياف السياسية، حتى السلفيين الذين لا يمارسون العنف، واستقبلت أيضا هذه الميليشيات كما أطلقت عليها، واستوضحت منهم موقفهم، وأكدوا لى أنهم مجموعات مدنية ويدينون العنف ولا علاقة لهم بالميليشيات، وأن تقديمهم كميليشيات للنهضة أمر غير صحيح، وهم ملتزمون بالعمل السلمى، وإذا صح قولهم فنعم به، وإذا ثبت أنهم ميليشيات فسيقعون تحت طائلة القانون.
ألا تعتقد أن ذلك مراوغة من قبلهم؟
- كل شيء وارد، لكن الرجل السياسى يحاسب على الأعمال وليس النوايا.
ماذا بشأن الانتقادات التى وجهت إليك من قبل أعضاء فى حركة النهضة، والتى منها على سبيل المثال «لا تستطيع أن تعيش فى قصر قرطاج وفى الوقت ذاته تلعب دور المعارض»؟
- أنا لا ألعب دور المعارض، إنما الصديق النزيه، وهذه كانت جملة من بعض «الزعل» السابق الذى سريعا ما تم تطويقه وتراجعوا عنه.
ماذا بشأن الانتقادات التى وجهها لك رئيس الحكومة راشد الغنوشى؟
- علاقاتى طيبة مع راشد الغنوشى، ونحن أصدقاء منذ أكثر من 30 سنة.
هل تعتقد أن علاقتكم حاليا أشبه بشهر العسل مع حركة النهضة؟
- القضية ليست مسألة شهر عسل، إنما نريد أن نكون مسئولين؛ فتونس لا تتحمل التطاحن، وهى بحاجة إلى عبور المرحلة الحرجة بسلام، كما أنها بلد تعددى ونحاول درء العنف عن المجتمع بتقريب وجهات النظر والعمل على تحقيق أهداف الثورة بصورة سلمية توافقية على الرغم من صعوبتها.
ألا يوجد هناك صراع بين رئيس الحكومة التونسية المنتمى لحركة النهضة (الإخوانية) وبين رئيس الجمهورية صاحب التوجه المدنى فى ظل السياسات والعلاقات الخارجية والدولية، وبالأخص مع دول الجوار؟
- العلاقات الخارجية والدولية بحسب الدستور المنظم هى صلاحيات مشتركة بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، وحتى الآن ليس لدينا خلافات فى الخطوط العريضة، ما يعنى ضرورة الحفاظ على علاقاتنا الأوروبية، وليس لدينا إشكالية مع الولايات المتحدة، وليس هناك تناقضات فى التوجهات العامة، ولم أجد صعوبات خارجية سوى فى مسألة البغدادى المحمودى، وهى الحالة الوحيدة التى وقع فيها التصادم بالنسبة لطبيعة العلاقات الخارجية.
ماذا بشأن الأحداث القائمة فى مالى؟
- فى اجتماع مجلس الأمن القومى الذى حضر فيه وزير الخارجية ووزير الدفاع ووزير الشؤون الداخلية وقائد الجيش والأركان ورئيس المجلس التأسيسى ورئيس الحكومة، اتفقنا على أن نتفهم التدخل الفرنسى الذى حدث نتيجة طلب من الحكومة، إلا إننا نريد انتهاء هذا التدخل بأقرب وقت وإيجاد حل أفريقى سياسي، وأكثر ما أخشاه أن تتحول مالى إلى أفغانستان جديدة والدخول فى مسلسل إرهابى جديد.
هذا يعنى أنكم تؤيدون التدخل الفرنسي؟
- لم نطرح الموضوع فى سياق التأييد، وإنما وضعنا أمام أمر واقع جاء بناء على طلب حكومة شرعية ولأسباب قاهرة، لكننا طالبنا بضرورة انتهاء هذا التدخل بأقرب وقت.
مما تتكون، من وجهة نظركم، هذه الجماعات فى مالى؟
- هى خليط من جماعات لها حقوق مشروعة تتعلق بحقوق الطوارق، ولطالما طالبنا باحترام هذه الحقوق فى إطار الوحدة المالية، وحل المشكلة سياسيا، كما أن بينهم مجموعات إرهابية دولية متطرفة.