2013 يطل على تونس بشبح الإفلاس

تونس أول بلاد ثورات الربيع العربى تقف على حافة الإفلاس وتعانى وضعا اقتصاديا صعبا سينعكس سلبا على العام الجديد 2013، والذى بدأ بإعلان الجهات الرسمية عن أن الخزينة العامة للدولة ليس فيها حاليا ما يكفى من الأموال لسداد رواتب موظفى القطاع العام لشهر يناير 2013.
وأكد المسؤولون أن السيولة المالية الموجودة فى الحساب المصرفى الجارى للخزينة العامة للدولة لا تتجاوز 126 مليون دينار فى حين تقدر نفقات الأجور «الرواتب الشهرية» العمومية ب600 مليون دينار، وهو ما قد يثير مخاوف حول قدرة الدولة على صرف أجور الشهر الحالى.
وشهدت تونس ارتفاع معدل البطالة بنحو %19 ونسبة الفقر تعدت %25، وانتشار الفساد لا يزال موجودا بدون حل، وحذر البنك المركزى التونسى نهاية عام 2012 من أن البلاد التونسية تشارف على أزمة خانقة بسبب الصعوبات الاقتصادية، مؤكدا على أن هامش التحرك على مستوى السياسة النقدية فى تونس أصبح محدودا جدا فى ظل التأثيرات السلبية لتطورات الوضع الاقتصادى.
ويحمل الخبراء حكومة النهضة الإسلامية هذا الفشل الذى لحق بالاقتصاد التونسى، معتبرين أنها لم تنجح فى القيام بإجراءات سريعة وضرورية لدفع عجلة التنمية فى تونس، التى ساء وضعها الاقتصادى فى الأشهر الأخيرة إلى أكثر مما كان عليه فى عهد الرئيس التونسى السابق زين العابدين بن على.
وارتفع عجز الميزان التجارى التونسى فى ديسمبر 2012، ليبلغ ٪5.7 من الناتج المحلى الإجمالى، ما نجم عنه انخفاض مستوى الاحتياطى من العملة، حيث تراجع إلى 10.551 مليون دينار، كما شهد 2012 ارتفاعا كبيرا للأسعار والتضخم المالى ومعدل البطالة واتساع دائرة الفساد المالى والإدارى فى مؤسسات الدولة، الأمر الذى انعكس على وضع تونس فى تقرير الشفافية الدولية ليتراجع من المرتبة 59 فى 2010 إلى 75 فى 2012.
وانخفض الإنتاج الصناعى فى تونس بواقع %13 فى يناير الماضى، بينما هوت السياحة التى تساهم بنحو %7 من الناتج المحلى الإجمالى، بواقع %40 خلال الشهرين الأولين من العام 2012.