"معهد النقل" يكشف زيادة أزمة المرور.. ويطالب بنقل المبانى الحكومية لمدن جديدة.. وإنشاء تجمعات سكنية بعيدة عن القاهرة.. وتطوير النقل الجماعى وفرض رسوم على السيارات الخاصة أثناء مرورها بالطرق المزدحمة

كشفت دراسة أعدها الدكتور خالد عباس، مدير المعهد القومى للنقل، تفاقم المشاكل المرورية فى مدن مصر المزدحمة خلال الفترة الماضية، والتى تتضمن الاختناقات المرورية والحوادث وتدهور مستوى الخدمة والملوثات البيئية، وصعوبات حركة المشاة وكبار السن وذوى الإعاقة وتأخير حركة سيارات خدمات الطوارئ كسيارات الإسعاف والمطافئ والشرطة.
وقالت الدراسة إن الحلول الجذرية لتلك المشاكل تكمن فى وقف نزيف استخدامات الأراضى فى هذه المدن والتوجه لتجميد إقامة مشروعات مبانى جديدة على الأراضى غير المشغولة فى تلك المدن وتحويل تلك الأراضى إلى حدائق ومتنزهات مع تعويض أصحابها التعويض العادل والملائم سواء ماديا أو بالاستبدال بأراضٍ فى المدن الجديدة.
وأكدت الدراسة على أهمية نقل العديد من التجمعات الإدارية والتجارية والتعليمية والمبانى الحكومية الحالية إلى المدن الجديدة، مع ضمان توافر وسائل نقل جماعى حضارية وذات مستوى خدمة مرتفع لضمان سهولة الوصول إلى المواقع الجديدة لتلك التجمعات، مع توفير أماكن مناسبة لانتظار السيارات.
وطالبت الدراسة بالتوسع فى إنشاء وتطوير مجتمعات عمرانية متكاملة بعيدة عن القاهرة البعد المناسب والمدروس، بحيث لا تكون تابعة لمدينة القاهرة، ويراعى فيها الخصائص الرئيسية المشكلة لمنظومة التخطيط الحضرى، مطالبا بإلزام المستثمرين تقديم دراسات جدوى مرورية جدية أو ما يعرف بدراسات تقييم التأثيرات المرورية على أن يتم مراجعتها بدقة وبواسطة جهات علمية محايدة، وذلك كشرط لإجازة الترخيص بإقامة تجمعات سكنية تجارية أو ترفيهية أو إدارية جديدة.
وأوصت الدراسة بتكوين إطار مؤسسى لصياغة الأهداف والسياسات والاستراتيجيات والتخطيط لمنظومة النقل الحضرى، بما يؤدى إلى تقديم تلك الخدمات على أعلى مستوى مع الحد من المشاكل المرورية لافتا إلى أنه تم استحداث جهاز يعرف بجهاز تنظيم النقل الحضرى بالقاهرة الكبرى، بغرض القيام بهذا الدور من خلال وضع وتحديث المخطط الشامل للنقل بالقاهرة الكبرى بصورة منهجية ومتكاملة، مع تكوين مثل هذا الإطار المؤسسى فى كافة مدن الجمهورية للقيام بذات الدور فى تلك المدن وصياغة مخططات استراتيجية ومتكاملة ومستدامة للتعامل مع النقل الحضرى والمنظومة المرورية بتلك المدن.
وأكدت الدراسة على أهمية تدعيم وتطوير المراكز البحثية فى مجالات تخطيط واقتصاديات النقل وهندسة الطرق والمرور مع تدريب الكوادر الفنية اللازمة للتعامل مع المشاكل المرورية من المتخصصين فى هذا المجال، مشيرا إلى أهمية استخدام نظام برمجيات تخطيط النقل للتمكن من محاكاة التغيرات فى حجم رحلات الأفراد والبضائع ومدى استيعاب شبكات وخدمات النقل لهذه الرحلات وأثر السياسات والإجراءات المرورية على التدفقات المرورية.
وطالبت الدراسة بتوفير وتحديث خدمات النقل الجماعى والاهتمام بمعايير مستوى الخدمة فى كافة وسائل النقل العامة وإتاحة تقديم مستويات خدمة متميزة من شأنها أن تجتذب وتحفز وتشجع مالكى السيارات الخاصة لترك سيارتهم واستخدام وسائل النقل الجماعى مثل مترو الأنفاق مع تدعيم هذا التوجه بالنظر فى تفعيل سياسات وإجراءات فرض رسوم مرورية على مستخدمى السيارات الخاصة عند دخولهم المناطق المزدحمة ومرورهم ببعض المحاور والكبارى والأنفاق الرئيسية بالمدن.
ولفتت الدراسة إلى أهمية إجراء دراسات متأنية لاتخاذ قرارات التوسع فى شبكة الطرق الحضرية مع تقييم كافة مشروعات الطرق الحضرية المعروضة مستقبليا وإخضاعها إلى التقييم الاقتصادى والاجتماعى والبيئى الدقيق والذى يأخذ فى اعتباره مقارنة المنافع والتكاليف لتلك المشروعات مع المنافع والتكاليف المتوقعة من مشروعات أخرى هادفة إلى توفير وتشجيع النقل الجماعى بكافة صوره مع إجراء الدراسات اللازمة لتحديد مسارات النقل الجماعى لتمر فى المناطق المزدحمة بالسكان وكذلك بالمناطق التى ترتفع بها ملكية السيارات الخاصة.
وشددت الدراسة على أهمية أن يتم مراعاة الأسس العلمية السليمة فى تصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة المشروعات الجارى تنفيذها والخاصة بالتوسع فى البنية الأساسية لشبكة الطرق الحضرية مع اتباع الطرق العلمية الحديثة والتقنيات المتقدمة فى مجالات إشارات المرور الضوئية والعلامات الأرضية واللافتات المرورية وتخطيط أماكن الانتظار والتقسيمات القنواتية عند التقاطعات وأماكن عبور المشاة.
وأضافت الدراسة أنه لكى تكتمل منظومة الحلول فيلزم أن تتضمن أيضا السياسات والإجراءات والتدابير المتعلقة بتطوير حالة المركبات وأساطيل النقل مع مراجعة إجراءات ترخيص المركبات والسائقين وفقا للمعايير الدولية مع العمل على تحسين سلوكيات مستخدمى المنظومة المرورية، وتطوير القوانين والتشريعات المرورية وطرق إنفاذها مشيرا إلى أهمية التخطيط للتكامل بين كافة وسائل النقل العام بما يتيح للركاب الاستفادة من المزايا المختلفة لوسائل النقل العام من خلال التنسيق بين شبكة مترو الأنفاق وهيئة النقل العام وشبكات الطرق بين المدن والسكك الحديدية، بحيث تنتهى وتبدأ الرحلات من وإلى القاهرة من محطات مترو الأنفاق وعند أطراف مدينة القاهرة.