"الدفاع عن القضاء" تؤكد: النائب العام تقدم باستقالته دون إكراه

ولدينا الأدلة ..

كشف المستشار خالد محجوب عضو اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن رجال القضاء والنيابة العامة، أن اللجنة ستقدم أدلة جديدة فى الدعوى التى أقامتها الأسبوع الماضى، أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة، وتطالب ببطلان تعيين النائب العام، وإلزام مجلس القضاء الأعلى بقبول استقالته التى تقدم بها وعدل عنها.
وقال "محجوب" فى تصريح ل"اليوم السابع" إن الدليل الجديد الذى ستقدمه اللجنة فى الدعوى التى من المنتظر أن تحدد لها جلسة نهاية الشهر الجارى، يثبت عدم صحة ما أثاره النائب العام، المستشار طلعت عبد الله، فى طلب العدول عن الاستقالة، بأنه تقدم بها تحت إكراه وتهديد ومحاصرة أعضاء النيابة العامة لمكتبه بدار القضاء العالى.
وأوضح، أن اللجنة تجهز ال"CD" الخاص بحوار المستشار طلعت عبد الله مع برنامج "بيتنا الكبير" بالتليفزيون المصرى، الذى أذيع أمس الأول الخميس، والذى يؤكد عدم صحة واقعة إكراه أعضاء النيابة العامة له على تقديم الاستقالة.
وأشار عضو اللجنة القانونية الدائمة، إلى أن النائب العام قال فى الحوار، "إن تقديم استقالته كان لإنقاذ موقف قد ينفجر، حيث كان أعضاء النيابة متجمهرين أمام المكتب، وقد يندس وسطهم عنصر غريب يطلق الرصاص مثلما حدث فى التحرير، أو قد يُصابون بحالة من الإعياء نتيجة للزحام الشديد، وقد يؤثر ذلك على باقى القضاة ويقاطعون الإشراف على المرحلة الثانية من الاستفتاء على الدستور.
وأكد "محجوب" أن اللجنة ستسترشد بتصريحات المستشار طلعت عبد الله فى الدعوى، والتى تشير إلى أنه تقدم باستقالته بمحض إرادته وليس تحت إكراه وتهديد ومحاصرة أعضاء النيابة العامة لمكتبه، وذلك يؤكد بطلان طلب عدوله عن الاستقالة، مضيفا أن هذه التصريحات تبرئ ساحة أعضاء النيابة الذين تواجدوا أمام مكتب النائب العام وطالبوه بالاستقالة وقتها، فاستقال حرصا على المنصب، كما جاء على لسانه.
كانت اللجنة القانونية الدائمة، قد أقامت دعوى قضائية الأسبوع الماضى، أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة، حملت رقم 796 لسنة 130 قضائية، ضد كل من رئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام ووزير العدل ورئيس الجمهورية بصفتهم، للمطالبة بإلزام مجلس القضاء الأعلى بقبول استقالة النائب العام التى كان قد تقدم بها ثم عدل عنها، بزعم تعرضه للإكراه وتحت حصار أعضاء النيابة العامة لمكتبه.
وأوضحت الدعوى، أن تعيين النائب العام يعتبر باطلا لأنه جاء بناء على أنقاض قانون السلطة القضائية، وذلك بإصدار قرار رئيس الجمهورية بإقالة المستشار عبد المجيد محمود وهو غير قابل للعزل وفق القانون، كما أن المستشار طلعت عبد الله قد تقدم باستقالته فى 16 ديسمبر الماضى بمحض إرادته، وهو ما أعلنه فى وسائل الإعلام أنه استقال حفاظا على كرامة المنصب، وليس تحت ضغط كما زعم بعد ذلك وقرر العدول عن طلب الاستقالة فى 20 ديسمبر الماضى وهو ما يعد باطلا.
وطالبت الدعوى، بإلزام وزير العدل برد الأوراق المتعلقة بطلب النائب العام بالعودة إلى العمل بالقضاء والاستقالة من منصبه والعدول عنها لمجلس القضاء الأعلى للفصل فيها.