قال المستشار محمود حلمى الشريف، المتحدث الرسمى باسم نادى القضاة، وسكرتير عام نادى القضاة، إن اجتماع مجلس القضاء الأعلى مع وفد نادى القضاة ورؤساء مجالس إدارات أندية قضاة الأقاليم، برئاسة المستشار أحمد الزند، توصل بعد المناقشات وتبادل وجهات النظر إلى وجهة نظر واحدة مشتركة ما بين نادى القضاة ورؤساء أندية الأقاليم و"القضاء الأعلى" تتمثل فى أن حل الأزمة يبدأ برحيل المستشار طلعت عبد الله، وترك مكانه، ووقتها سيتم حل الأزمة بشكل مرض لجميع الأطراف. وأضاف "الشريف" فى تصريح ل"اليوم السابع" قائلا: كنا نأمل أن يخرج الاجتماع بنتيجة إيجابية وحل فورى للأزمة طبقا لم تم الحديث فيه مع وزير العدل، المستشار أحمد مكى، ويبدو أن فى الأفق أمورا أخرى تزيد الأزمة تعقيدا سواء ما يصدر من تصريحات من المتحدث باسم النيابة العامة أو خلافه، وهذه الأمور دائما تؤدى إلى عرقلة الحل والبعد عن الهدف من هذه الاجتماعات، وبالتالى اتفقنا فى النهاية على وجهة نظر واحدة أن حل الأزمة يبدأ بعد تخلى "عبد الله" عن منصبه، ثم ترشيح مجلس القضاء الأعلى لمن يراه طبقا للدستور. وأشار "الشريف" إلى أن نادى القضاة وأعضاء النيابة العامة انتهوا فى اجتماعهم الأخير، إلى أنه لا يصح مطلقا اتخاذ إجراءات فيها افتئات على حقوق المواطنين حتى لو كانت قضيتهم الأساسية الاعتداء على السلطة القضائية بتعيين المستشار طلعت عبد الله على خلاف ما يرجوه، وبالتالى انتهوا إلى العودة إلى العمل بشكل كلى وطبيعى مع مواصلة جهودهم فى الوصول إلى حل لهذه القضية من خلال الاجتماعات أو حتى من خلال الطريق القانونى، برفع الدعاوى الخاصة بهذا الشأن، لافتا إلى أن أزمة النائب العام قد تأخذ شكل المعركة القانونية. وشارك فى الاجتماع مع مجلس القضاء الأعلى كل من، المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، والمستشار محمود حلمى الشريف، المتحدث باسم النادى، والمستشار عبد الله فتحى، وكيل نادى القضاة، والمستشار عزت عجوة، رئيس نادى القضاة بالإسكندرية، والمستشار عبد الستار إمام، رئيس نادى المنوفية، والمستشار عبد الرحيم الصغير، رئيس نادى البحيرة، والمستشار عيد سويلم، رئيس نادى القليوبية، والمستشار الدكتور أحمد الأحول، رئيس نادى كفر الشيخ، والمستشار محمد عصمت يونس،رئيس نادى القضاة بنى سويف، والمستشار محمد البنا، رئيس نادى الفيوم، والمستشار حسن الغزيرى، رئيس نادى طنطا.