بدء الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب لبحث أزمة اللاجئين السوريين

بدأت بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية اليوم الأحد، أعمال الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب برئاسة لبنان، والتى يمثلها وزير الخارجية عدنان منصور، وبحضور الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربى.
وقال نائب الأمين العام للجامعة العربية السفير أحمد بن حلى اليوم، إن جدول أعمال الاجتماع يتضمن ثلاثة بنود رئيسية، أولها سبل المساعدة الضرورية للنازحين السوريين إلى الأردن ولبنان والعراق فى ضوء تطورات الأزمة السورية، وتداعياتها على دول الجوار، خاصة بعد التزايد الكبير فى أعداد اللاجئين السوريين وعجز هذه الدول فى الوفاء باحتياجاتهم.
وأضاف بن حلى، أن الموضوع الثانى يتعلق بمستجدات القضية الفلسطينية، خاصة فى ظل استمرار الأزمة المالية الخانقة التى تمر بها السلطة الوطنية الفلسطينية، حيث يقدم الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربى، تقريرا حول المساعى التى بذلها مع الدول العربية لتوفير شبكة الأمان المالية التى تقدر بمبلغ مائة مليون دولار شهريا لصالح دولة فلسطين.
ويتضمن البند الثالث فى الاجتماع، الموقف العربى من تأجيل مؤتمر 2012 حول إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل فى الشرق الأوسط، تنفيذا للقرار رقم 7575 الصادر عن مجلس الجامعة على المستوى الوزارى فى دورته غير العادية فى 12 نوفمبر الماضى.
ومن جانبه، قال الأمين العام المساعد لشئون فلسطين والأراضى العربية المحتلة بالجامعة العربية السفير محمد صبيح فى تصريحات له، أن الاجتماع سيناقش وضع الفلسطينيين فى مخيم اليرموك الذين فرض عليهم اللجوء إلى لبنان والأردن، وسبل مساعدة الدول العربية المضيفة للاجئين خاصة لبنان الذى يعقد الاجتماع بناء على طلبها وبتأيد من دولة فلسطين.
وقال صبيح إن المجلس سيناقش مستجدات القضية الفلسطينية، ووضع دولة فلسطين المالى، والذى يعد خطيرا للغاية، مما أدى إلى عدم القدرة على دفع رواتب الموظفين عن شهر نوفمبر الماضى، وذلك لعدم التزام الدول العربية بتوفير شبكة الأمان المالية التى أقرت فى قمة بغداد بقيمة 100 مليون دولار شهريا.
وأوضح أن الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربى أرسل رسائل قوية وشديدة للدول العربية لسرعة تقديم الدعم العاجل لدولة فلسطين، خاصة بعد حصولها على الانتصار التاريخى بالأمم المتحدة بحصولها على صفة دولة غير عضو مراقب، بالإضافة إلى الاتصالات الهاتفية التى أجراها فور وصوله من رام الله الشهر الماضى، مشيرا فى هذا الصدد إلى أن الدول العربية تعهدت بتوفير شبكة الأمان المالية فور حجز إسرائيل للأموال الفلسطينية وتوقف الدعم الأمريكى.
وقال صبيح إن رئيس وزراء السلطة الفلسطينية الدكتور سلام فياض، سيقدم للاجتماع الوزارى تقريرا تفصيليا عن الوضع المالى التى تعانيه خزينة دولة فلسطين، جراء القرصنة والحصار الإسرائيلى على الأموال الفلسطينية.