وزير المالية يدرس خفض مدة إحلال التاكسى القديم عن 20 عاما

التقى الدكتور المرسى حجازى وزير المالية بوفد من سائقى سيارات التاكسى القديم (الأبيض والأسود) اليوم الخميس، والذين نظموا مسيرة سلمية أمام مقر الوزارة للإعراب عن تقديرهم وشكرهم للحكومة ولوزارة المالية، للموافقة على استئناف العمل بمشروع إحلال التاكسى القديم، وفتح الباب لمرحلة ثالثة للمشروع يبدأ التقدم لها من يوم 17 مارس المقبل.
وصرح وزير المالية فى بيان له، أنه حريص على استمرار مشروع إحلال التاكسى والذى حقق العديد من المزايا للمجتمع، وساعد فى تحسين دخول شريحة مهمة من أفراد المجتمع بجانب إتاحته لآلاف من فرص العمل خلال الفترة الماضية بفضل الرواج الذى أحدثه المشروع لصناعة السيارات وقطاع البنوك وصناعة التأمين وكل المهن المرتبطة بقطاع الصناعات المغذية للسيارات.
وأشار الوزير إلى أن وفد السائقين الذين التقاهم، نقلوا طلب زملائهم بتخفيض مدة إحلال السيارات والتى نص عليها قانون المرور المحددة بعشرين عاما، بما يراعى معدلات الإهلاك العالمية، ويسمح بإحلال عدد أكبر من سيارات التاكسى عن العدد المستهدف.
وقال حجازى إن وزارة المالية ستنسق مع وزارة الداخلية بخصوص هذا الطلب لإجراء التعديل التشريعى المطلوب، وذلك بعد دراسة الآثار الاقتصادية والأعباء التى قد تتحملها الموازنة العامة للدولة، واستطلاع قدرة البنوك المشاركة فى المشروع على توفير التمويل اللازم لعمليات الإحلال.
من جانبه أشار أمجد منير رئيس صندوق إحلال مركبات النقل السريع التابع لوزارة المالية، إلى أن المشروع يمنح عدة مزايا منها 5 آلاف جنيه من صندوق الإحلال مقابل تخريد التاكسى القديم، وسداد الصندوق ضرائب المبيعات نيابة عن صاحب التاكسى بواقع 8300 جنيه للسيارة الجديدة فى التوسط، وإعفاء المكونات المستوردة اللازمة لتصنيع السيارة بواقع ألف جنيه فى المتوسط لكل سيارة وحسب نوعها.
وأضاف منير أن من المزايا الأخرى تقديم البنوك لأسعار فائدة مخفضة للقروض عن الأسعار السائدة فى السوق، وسعر مخفض للتأمين الشامل على السيارة، وأيضا أسعار مخفضة من شركات السيارات نفسها.
وقال منير إنه سيتم منح السائقين حرية التعاقد مباشرة مع اى شركات اعلان ترغب فى الإعلان على جسم سيارات التاكسى الجديدة، حيث لا توجد أى شركات ترغب الآن فى إجراء تعاقد جماعى.
وبالنسبة لآثار مشروع أحلال التاكسى، أوضح منير أن له عدة أبعاد أهمها البعد الاقتصادى، حيث أسهم فى زيادة دخل مالكى سيارات التاكسى والعاملين عليها، حيث يعد التاكسى مصدر الدخل الاساسى لآلاف الأسر، فضلا عن خفض معدلات استهلاك الوقود لسيارات التاكسي، حيث تستهلك السيارات الحديثة معدلات أقل من الوقود، وبالتالى وفر فى دعم المنتجات البترولية، بجانب انخفاض معدلات أعطال السيارات بشوارع القاهرة الكبرى نتيجة استبدال سيارات الأجرة القديمة كثيرة الأعطال وهو الأمر الذى انعكس على حركة السير والمرور.
وأضاف أن المشروع أسهم فى إحداث رواج وانتعاش فى مبيعات السيارات وزيادة حركة الإنتاج والتوزيع، حيث تم التوسع فى خطوط الإنتاج بشركات إنتاج السيارات والصناعات المغذية لها ومراكز الصيانة، كما أسهم فى خفض نسبة التلوث الناتجة من عوادم السيارات والتى تسهم بنحو 25% من إجمالى نسب تلوث الهواء.