لجنة زراعة الشورى تؤكد: زيادة المساحات المنزرعة بالقمح بفارق 207 آلاف عن العام الماضى.. ممثل وزارة الزراعة: السماد الشتوى متوافر.. والمشكلة فى منظومة التوزيع.. ويحذر من عواقب عدم توافر الأسمدة الصيفية

كشفت لجنة الزراعة بمجلس الشورى اليوم الخميس، عن زيادة المساحات المنزرعة بالقمح خلال العام الحالى عنها فى العام الماضى، موضحة أن المساحة المزروعة بمحصول القمح للعام الحالى بلغت 3 ملايين و131 ألفا و614 فدانا، فى مقابل العام الماضى الذى بلغت فيه المساحات 2 مليون و924 ألفا و740 فدانا، ما يعنى زيادة المساحات المزروعة بفارق 206 آلاف و874 فدانا بين العامين.
وأكد صلاح معوض رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، خلال اجتماع اللجنة برئاسة السيد حزين، لمناقشة بيان رئيس الجمهورية حول زيادة المساحات المنزرعة بالقمح، قائلا، "نحن نعانى من عجز بسماد اليوريا يصل إلى 675 ألف طن"، مشددا على أنه قد تم تحرير عقود مع شركات المناطق الحرة بنحو 60 ألف طن.
ولفت ممثل وزارة الزراعة إلى توافر السماد الشتوى، مشيرا إلى أن المشكلة تكمن فى منظومة التوزيع، وأوضح أن الشركات تنتج الأسمدة طبقا لبرنامج شهرى، فى حين لا يتوافر لأى جمعية زراعية الكمية بالكامل، قائلا، "إننا نتغلب على المشاكل الإدارية بإعداد غرفة عمليات مركزية، وكذلك غرف بالمديريات التابعة للوزارة، وذلك لمتابعة عمليات الشحن من المصنع لأماكن التوزيع، مؤكدا على مدى صرامة أحكام الرقابة بشأن تداول الأسمدة وتوزيعها.
وحذر "معوض" من حدوث مشكلة بالأسمدة الصيفية، معربا عن تخوفه من عواقب عدم توافرها، مضيفا أن من بين المشاكل التى تواجه وزارة الزراعة ما يتعلق بالساعات التخزينية بطريقة آمنة، موضحا أنه إذا كان لدينا 3 ملايين فدان لزراعتها، ومتوسط إنتاج الفدان يصل إلى 18 إردبا للفدان، فمن المفترض أن يتم استلام 8.5 مليون طن، مؤكدا أنه على الرغم من ذلك فإن متوسط الاستلام من الفلاح يتراوح بين 2.6 و3.4 مليون طن.
ومن جانبه، طالب السيد حزين بضرورة التوسع فى زراعة مساحات أراضى القمح من 3 ملايين إلى 5 ملايين فدان، بالإضافة إلى تجهيز أماكن للتخزين، سواء بنظام التعريش حتى لا يتعرض المحصول للأمطار أو الشمس، وإعداد خطة لبناء الصوامع.
فى حين أكد صلاح معوض، أنه جارى حاليا تفعيل دور بعض الجمعيات التعاونية الزراعية لإنشاء الصوامع، وقال "لدينا أصنافا من القمح تتمتع بإنتاجية عالية ومقاومة للأمراض، فضلا عن توافر منظومة محكمة لمعايير الفحص على التقاوى"، مضيفا، "لقد بدأنا فى مشروع الرى المطور وتطبيقه بمحافظة أسيوط لتغطية قنوات الرى".