ننشر التماس محامى "الوطنى المنحل" على حكم حل الحزب قبل تقديمه ل"الإدارية العليا".. والمذكرة: حل الحزب أساء لكل الأعضاء رغم أن بينهم شرفاء.. العقوبة امتدت إلى 3 ملايين شخص

حصلت "اليوم السابع" على نص الالتماس الذى سيقدمه عدد من المحامين والقانونيين المنتمين للحزب الوطنى المنحل، خلال الأسبوع المقبل، على الحكم، الصادر بحل الحزب الوطنى، أمام المحكمة الإدارية العليا "دائرة أخرى" غير التى أصدرت حكم حل الحزب، لاستعادة الحزب ومقراته مرة أخرى.
والمذكرة التى يعتزم صبحى الفيل المحامى تقديمها الخميس 17 يناير الجارى، جاء فيها أن ثورة 25 يناير الجريئة والمبجلة قام بها الشباب، وأول ما نادت به العدالة، وليس من العدالة معاقبة أشخاص على أفعال لم يرتكبوها، ولم يشاركوا فيها، وليس معنى أننى أو غيرى عضو فى الحزب الوطنى أننى ارتكبت جرائم، حيث إنه بحكم الحزب أصبح ينظر إلى كل أعضاء الحزب الوطنى على أنهم فاسدون سياسيا، وهذا مخالف للواقع والحقيقة، حيث أن هناك أعضاءً شرفاء، ولم يكن لهم أى ذنب فيما حدث، ولا يصح أن يعاقبوا على ما لم يرتكبوه، لأن هى العدالة، وبناءا عليه نلتمس من إعادة نظر الدعوى ومطالعة أسباب المذكرة والحكم مجددا برفض الدعوى.
وأوضحت المذكرة التى جاءت فى 3 صفحات، أن المحامين اختصموا فى التماسهم الدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى، والدكتور هشام قنديل، والرئيس محمد مرسى "بصفتهم"، على أن يتم إعلانهم جميعا فى هيئة قضايا الدولة باعتبارها الممثل القانونى عنهم فى الدعاوى المنظورة ضد الحكومة فى المحاكم.
وقالت المذكرة، إنه صدر حكم المحكمة الإدارية العليا بحل الحزب الوطنى وتسليم مقراته، تأسيسا على أن الحزب الوطنى أفسد الحياة السياسية فى البلاد طيلة 30 عاما، وحيث إنه بعد صدور هذا الحكم ظهرت أدلة وأسانيد لو طالتها المحكمة ما كان لها أن تحكم بهذا الحكم لعدة أسباب، أولها أنه ثبت أن الحزب الوطنى كمؤسسة لم يشارك فى إفساد الحياة السياسية ولا يصح عقاب المؤسسة بحلها، وإنما يجب عقاب من أفسدوا الحزب الوطنى ككيان قانونى بمبانيه واسمه وأرصدته وهيكله الإدارى، لأن الحزب ليس هو من أفسد الحياة السياسية، وإن كان هناك جريمة اسمها إفساد الحياة السياسية، ولكن كان هناك أشخاص يديرونه، ولو كان هناك جريمة يعاقب بها من قام بها، وحتى على فرض أن الأشخاص الذين يديرونه، سواء لجنة السياسات أو هيئته العامة قد قامت بارتكاب أية جريمة سياسية فليعاقبوا على ذلك، ولكن ليس من المعقول أن يحل الحزب كمؤسسة قانونية بها مقرات وأرصدة وهيكل إدارى، فما ذنب من كانوا يعملون بمرتب فى هذا الحزب، وليس لهم أى دخل من قريب أو من بعيد بإدارته، كالفراشين والإداريين، والمحاسبين، وعمال إدارة المقرات، فهم ليسوا أعضاء بالحزب، ولكنهم يستفيدون من عملهم، وبحل الحزب أصبحوا بلا دخل، وكذلك لو ضربنا مثلا بأى مؤسسة من المؤسسات، سواء حزب أو غيره، وقام الذين يديرونها بارتكاب هذه المخالفات أو جرائم، لا يصح معاقبة من لم يقم بارتكاب هذه المخالفات والجرائم.
وأضافت، أن الحكم عاقب كل أعضاء الحزب الوطنى، سواء كانوا يديرونه، أو كأعضاء لم يكن لهم أى دور سوى أنهم أعضاء به، كذلك شمل العقاب من كان يعمل بأجر داخل الحزب، وهم ليسوا أعضاء به تأسيسا على ارتكاب أى من أعضاء هيئته العليا أو لجنة السياسات لجرائم وصفت من قبل الحكم أنها إفساد للحياة السياسية، وفى هذا غياب للعدالة، حيث عاقبت المحكمة باقى أعضاء الحزب الوطنى على جرائم لم يرتكبوا منها أى شىء، وهذا مخالف للقاعدة القانونية، وهى أن كل من ارتكب فعل غير قانونى بعقاب، ولا يعقل أن يعاقب الأعضاء فى الحزب الوطنى على ما ارتكبه الذين يديرون هذا الحزب، وإلا كنا نستطيع أن نعاقب وزارة الداخلية بأكملها مثلا على ما ارتكبته قادتها، والذين قدموا للمحاكمة وتمت إدانتهم، ففى كل أجهزة الدولة فى العهد السابق كان هناك أشخاص مفسدون، ولم تعاقب أى مؤسسة على ذلك، وإنما الذى عوقب هو الشخص المفسد، أما المؤسسة وهى كيان قانونى قائم فقد بقيت.
وأكدت أن الحكم أسس على أن الحزب الوطنى أفسد الحياة السياسية داخل مصر مدة 30 عاما مضت، ولم يبين ما هى هذه الجرائم على فرض أن القانون نص عليها، ولا ما هى الأفعال التى قاموا بها لتشكل هذه الجريمة، وهل هى ثابتة فى حق المتهمين بحكم قضائى نهائى وبات، أم أن هذه الأقوال مرسلة من مقيم الدعوى وليس لها ما يؤيدها فى الأوراق، ولم يقوم ثمة حكم واحد على من كانوا يديرون الحزب الوطنى بأنهم قاموا بجرائم يعاقب عليها القانون بخصوص الحزب الوطنى، فيكون الحكم استند إلى وقائع لم تثبت بحكم نهائى وبات.
وأشارت إلى أن الحزب الوطنى كحزب سياسى ومبادئه المؤسس عليها هى فى ذاتها مبادئ تقوم على الديمقراطية، والمواطنة، وخدمة المواطنين وحسن إدارة الدولة فى حالة الفوز بالانتخابات، وهذه كلها مبادئ ديمقراطية يلتزم بها جميع أعضاء الحزب عند التحاقهم به، وكون هناك من وصل من الأعضاء لإدارة الحزب وانحرفوا عن هذه المبادئ، وارتكبوا ما يقال عنه إفساد الحياة السياسية بإداراتهم المنفردة، فهذا ليس معناه أنه توجه عام بين كل أعضاء الحزب، ولكن كان هناك أعضاء شرفاء يرفضون هذه السياسات، وهذه الانحرافات، وذلك باعتراف جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية، فما ذنب هؤلاء أن يعاقبوا بمثل هذا الحكم الذى ترتب عليه أن يكونوا سيئى السمعة السياسية، بالرغم من أنهم لم يرتكبوا ثمة عمل من شأنه أن ينظر لهم أنهم أفسدوا الحياة السياسية داخل مصر، وذلك بالمخالفة للقاعدة القانونية والدستورية أنه فى حالة صدور عقوبة ضد شخص، فلابد أن هناك نصا يحدد الأفعال التى يرتكبها الشخص، لكى تشكل جريمة تقابلها عقوبة، وحيث إن قانون الأحزاب ليست به ثمة مواد تنص على جريمة إفساد الحياة السياسية، وحتى على فرض وجودها فلتطبق على من قام بها، وليس على كل أعضاء الحزب، فأى مؤسسة فى الدنيا، وليس فى مصر فقط، فيها الصالح وغير الصالح، فليستبعد غير الصالح ولتبقى المؤسسة بالصالح فيها.
وأوضحت المذكرة أن هناك قاعدة قانونية مستقر عليها فى القانون، وأحكام المحاكم، وهى أن العقوبة شخصية، بمعنى أن من قام بفعل مجرم قانونا يعاقب طبقا للقانون، فلو سلمنا فرضا أن من كانوا يديرون الحزب ارتكبوا أفعالا محرمة قانونا، فليعاقبوا على ذلك، ولا تمتد هذه العقوبة لعدد ثلاثة ملايين عضوية للحزب، حيث إن أوراق الدعوى خلت من أية ثوابت أو أدلة تفيد تورط كل أعضاء الحزب فى ارتكاب أية جرائم، فلا يحق للمحكمة معاقبة أشخاص على أفعال لم يرتكبوها، وفى هذا مخالفة للقاعدة القانونية، حيث إن حكم المحكمة عاقب كل أعضاء الحزب الوطنى الصالح فيهم والمنحرف وفى هذا غياب للعدالة وإذا كان الحكم فى إشارة منه إلى تزوير الانتخابات الذى كان يتم فى الفترة السابقة، فإذا كان هذا هو السبب، فليعاقب كل أجهزة الدولة بالحل، لأن كل أجهزة الدولة من وزارة الداخلية والحكم المحلى والقضاء مشتركون فى التزوير، ولم يعاقبوا على ذلك.