الكنيسة الفنزويلية تحذر من انتهاك الدستور وتساند المعارضة بأزمة "اليمين"

تصاعدت أزمة حلف اليمين الرئاسية فى فنزويلا، بعدما أكدت الكنيسة الكاثوليكية الفنزويلية أن انتهاك الدستور أمر "غير مقبول أخلاقيا" لتحقيق هدف سياسى، كما أنها قالت، إن عدم الاستقرار السياسى والاجتماعى فى فنزويلا "خطر جدى" مما يعقد الأمر ويقود البلاد إلى مفترق الطرق.
وجاءت تصريحات الكنيسة الفنزويلية فى أعقاب الإعلان عن تأجيل أداء الرئيس هوجو شافيز اليمين الدستورية غدا الخميس، أمام الجمعية الوطنية، خاصة أن شافيز يعالج حاليا فى كوبا من مرض السرطان، وبحسب الدستور الفنزويلى يجب على الرئيس أن يؤدى اليمين أمام الجمعية الوطنية فى حفل يجب أن يقام فى فنزويلا ولا يمكن تأجيله.
ونظرا لحالة عدم اليقين التى تمر بها فنزويلا فإن الكنيسة الكاثوليكية رفعت صوتها الذى يحذر من صراع الحزب الحاكم والمعارضة واستغلال الغياب المطول لشافيز، وأن يتجهوا للانتباه حول تنفيذ الدستور، وكيفية التوصل لحل فى أداء اليمين الذى من المقرر عقده فى 10 يناير، وفى فنزويلا هناك عدة تساؤلات عما إذا سيتم تحدى الكنيسة الكاثوليكية، ويتم تأجيل موعد حلف اليمين طالما أن الرئيس غير مؤهل لذلك بسبب مرضه أم أنه سيتم إجراء انتخابات جديدة أو إجراء تدخل عسكرى أو قانونى لإدارة المرحلة الانتقالية، كما أنه من الممكن أن يتدخل الجيش للسيطرة على الوضع.
والمثير للجدل أن الدستور البوليفارى يقول، إنه فى حالة عجز الرئيس المنتخب بشكل دائم عن أداء اليمين القانونية بسبب الموت أو الاستقالة أو الإطاحة به من منصبه بشهادة طبية تقر بعجز الرئيس الجسدى أو العقلى، وعدم القدرة على التذكر عندها ومن المفترض أن تجرى انتخابات جديدة خلال شهر، ولكن كان من المفترض أن يتولى نائب الرئيس منصب الرئاسة وليس رئيس البرلمان، كما أنه ينص على أن فى حال موت شافيز فى آخر عاميين من ولايته يستمر نائب الرئيس فى منصب الرئاسة، كما أن شافيز قد حسم هذا الوضع قبل سفره إلى كوبا لإجراء عملية جراحية، وقام بتسليم المنصب إلى مادورو بشكل مؤقت.
وجاءت تصريحات الكنيسة الفنزويلية احتجاجا على انتهاك الدستور بهذا الشكل، فضلا عن احتجاجاها على تصريحات بعض المسئولين، وعلى رأسهم رئيس البرلمان الفنزويلى ديوسدادو كابيلو الذى أعيد انتخابه حديثا لفترة جديدة، والذى قال، إنه ليس هناك ما يستلزم بالضرورة إجراء مراسم تنصيب هوجو شافيز فى 10 يناير الجارى ليبدأ ولايته الجديدة كرئيس للبلاد، موضحا "إننا كأنصار للرئيس سنفعل ما يريده الشعب لقد قرر الشعب فى انتخابات أكتوبر الماضى أن يولى زعيم الثورة لفترة رئاسية أخرى، ولن يثنينا أحد عن ذلك"، كما أكدت سيليا فلوريس المدعية العامة فى فنزويلا، على أن شافيز يبقى رئيسا للدولة حتى إذا لم يتمكن من حضور مراسم التنصيب المقررة يوم 10 يناير لأسباب صحية، موضحة أن أن هناك فرقا كبيرا بين المرشح المنتخب للمرة الأولى وبين الرئيس الذى يعاد انتخابه ومستمر فى تنفيذ واجباته الرئاسية، مضيفة أنه إذا لم يتمكن شافيز من أداء اليمين الدستورية يوم 10 يناير أمام البرلمان فبإمكانه أداء اليمين أمام المحكمة العليا عندما يسمح له الأطباء.
كما أن نائب الرئيس نيكولاس مادورو، أعلن من قبل عن أن مراسم التنصيب المقررة يوم 10 يناير هى إجراءات شكلية ويمكن تأجيلها إلى موعد آخر.
ولكن من ناحية آخرى فقد حذر المونسنيور دييجو بادرون رئيس اللجنة الأسقفية الفنزويلية "إذا ابتعدنا عن الدستور فإننا نبتعد أيضا عن المؤسسة ونسقط فى الصراع على السلطة ونسقط فى العنف والفوضى وانعدام الحكم"، ولكن كابيو سخر من هذه التصريحات قائلا، إنها موجهة إلى المعارضة كما دعا حزب أكبر معارض انريكى كبريليس أنصاره إلى الخروج إلى الشوارع احتجاجا على نوايا الحكومة، لكنه لم يحدد موعد ولا مكان المظاهرة، كما يعقد الائتلاف المعارض اجتماعا منذ يوم الأحد الماضى للتوافق حول الطريقة التى يجب التصرف بها خلال الأيام القادمة