الفايننشيال تايمز:بعثة صندوق النقد تهدف إلى معرفة مدى قدرة مرسى على تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادى..القرض يشجع ضخ أموال أوروبية وأمريكية..ومخاوف بشأن حساسية الحكومة من الإصلاح مع اقتراب انتخابات البرلمان

قالت صحيفة الفايننشيال تايمز، إن الهدف الرئيسى لبعثة صندوق النقد الدولى التى تزور مصر حاليا هو الوقوف على ما إذا كانت الحكومة المصرية لاتزال لديها القدرة على تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادى، بينما يناضل البنك المركزى للسيطرة على خفض قيمة الجنيه الذى يواجه خطر الخروج عن السيطرة.
ونقلت الصحيفة عن مسعود أحمد، مدير منطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا فى الصندوق، قوله: "لدينا عدة لقاءات مع الحكومة المصرية. وسيأتى الفريق الفنى فى وقت لاحق. لكن كل التفاصيل يجرى مناقشتها حاليا". ومن المقرر أن يلتقى أحمد خلال زيارته الحالية للقاهرة مع الرئيس محمد مرسى.
وقالت الصحيفة، إن أى أمل فى تلافى الأزمة الاقتصادية المشتعلة فى مصر يعتمد على قرض صندوق النقد الدولى الذى توقف بسبب التوترات السياسية منذ الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس محمد مرسى أواخر نوفمبر، ثم وصول الأزمة إلى ذروتها، بسبب الدستور الذى تم وضعه على عجل من قبل جمعية يهمين عليها التيار الإسلامى.
وتكمن أهمية قرض صندوق النقد فى تشجيع الدعم المالى من قبل الكيانات الدولية الأخرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى. هذا علاوة على تلقى دعما من الجيران فى المنطقة ،مع تعهد قطر وتركيا بضخ مساعدات تبلغ 500 مليون دولار من كل منهما هذا الشهر.
لكن يزداد القلق بشأن إعادة عملية التفاوض الطويلة الخاصة بالقرض، بالنظر إلى الظروف الاقتصادية المتغيرة فى مصر وحساسية حكومة الرئيس مرسى، الذى ينتمى لجماعة الإخوان المسلمين، تجاه الإصلاحات التى لا تحظى بشعبية مع اقتراب الانتخابات البرلمانية المقررة الشهر المقبل.
وتقول علياء المبيض، كبيرة الاقتصاديين ببنك باركليز، "نظرا لخطورة الوضع الاقتصادى الكلى فى مصر، فإنها فى حاجة لاتفاق مع صندوق النقد فى أقرب وقت ممكن، أمس قبل اليوم".
وأضافت: "الكرة حاليا فى ملعب السلطات المصرية، لكننا لم نسمع منهم عن خطط للبدء فى تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها". وحذرت من أن مزيدا من التأخير يعنى المزيد من التدهور والحاجة إلى دعم مالى خارجى أكبر مما هو حاليا.
وهناك مخاوف واسعة حيال تخفيض قيمة الجنيه بشكل مخل وأزمة فى ميزان المدفوعات مع التقارير التى تفيد بأن إحتياطيات مصر من العملة الأجنبية التى بلغت 15 مليار دولار ديسمبر الماضى، قد وصلت إلى مستويات حرجة، إذ أنها بالكاد تكفى لتغطية ثلاثة أشهر من الواردات.