ماذا بعد إقرار الدستور؟

الدساتير وحدها لا تصنع دولة المؤسسات الديمقراطية ولكن ينبغى من "بناء الدولة والمؤسسات" واستكمال المسيرة المنشودة والتحول الديمقراطى السليم، فهذا يتطلب الآتى سن القوانين المحكمة والتشريعات اللازمة لكى يصل الدستور إلى مبتغاه، وإقامة المؤسسات أو إصلاح القائم منها.
ثم وضع السياسات المطلوبة التى تمس أحوال الناس والمواطن البسيط والنظر بجد إلى واقعهم وسرعة تغيره إلى الأحسن والأفضل والأكرم.
ويتطلب الأمر أيضاً إيجاد أحزاب وقوى سياسية تكون لديها قدرة على عمل توازن فى الحراك السياسى والتمثيل البرلمانى القادم.
ولابد ويحتم علينا وعلى الفور تأهيل الكوادر وترشيحهم للمجالس البرلمانية والمحلية وتمكين والشباب والمرأة من ذلك.
وعلى كل الأحزاب، أن تقدم الأجندة الوطنية الجامعة على الأجندات الحزبية، لأننا فى مرحلة البناء والتأسيس التى لا يجب الاحتكام فيها لمنطق الأغلبية والأقلية.
علينا أن نعترف أن لدينا تنوعاً واسعاً من الأنماط الثقافية، وأنه لا قداسة لنمط دون غيره، علينا أن نراجع مفاهيم الثقافة الواحدة، ووحدة الثقافات وأن هناك مقومات ثقافية محددة لها قداسة عن باقى مكونات الثقافة المصرية كما يريد أن يفرضها علينا البعض.
علينا أيضاً أن نضمن الحقوق الثقافية للجميع كما اتفقت عليها المواثيق والاتفاقيات الدولية.
لا لتغليب السياسة على الاقتصاد وتغليب صراعات النخب على معاناة الجماهير.
لابد من الاستفادة من الخبرات الاقتصادية والاستثمارية والإبداعية المصرية والأجنبية بأسرع وقت ممكن.
وأخيراً لابد من زرع قيم وآليات احترام المواطنين للدستور والقوانين، وقيم وآليات دفاعهم عن حقوقهم وحرياتهم وتمتعهم بحرياتهم بشكل مسئول وبما لا يضر الآخرين وقيم ووسائل إسهامهم فى وضع السياسات والقرارات وقيم ووسائل الدفاع عن الوطن ولو بدمائهم، وقيم ووسائل تربية النشء على حب الوطن والتضحية من أجله حماه الله من كل سوء.