تمكن المحتجون من بائعى وأعضاء نقابة الباعة الجائلين بالسويس، من اجتياح الدور الأول لديوان عام المحافظة، وقام بعضهم بتحطيم أجزاء من الواجهة الأمامية باستخدام بعض الكراسى ومحاولة الصعود للدور العلوى والدخول لمكتب محافظ السويس. وردد المحتجون، هتافات غاضبة ضد القانون رقم 105 لسنة 2012 الصادر من رئاسة الجمهورية والخاص بالباعة الجائلين، والذى ينص على الحبس من ثلاثة إلى ستة أشهر والغرامة من 1000 إلى 5000 جنيه ومصادرة البضائع لكل من يتم القبض عليه من شرطة المرافق واصفينه بالتعنت والمتعسف. من جانبها، سارعت قوات الشرطة برئاسة العميد عصام الكحكى من الوقوف والاصطفاف أمام المحتجين على السلام الخاصة بالدور الثانى حتى لا يتمكنون من الصعود. من جانبهم قال المحتجون ل"اليوم السابع" إن المحافظ أرسل لهم الشرطة لكى تتحدث وتتفاوض معهم متسائلين هل الشرطة هى المسئولة عن حل مشاكل المحافظة؟ وأضاف المحتجون، أن دخولهم إلى ساحة المحافظة رسالة واضحة للمحافظ والمسئولين فى الدولة، وأنهم يريدون فقط حقوقهم من الدولة والعيشة الكريمة. كان المحتجون نظموا وقفة احتجاجية أمام المحافظة صباح اليوم، رافعين لافتات مدونا عليها "نريد حلولا جذرية – أين دخل قناة السويس ونصيب السويس منها – لن نقبل المساومة على حقوقنا – لم يسن قانون واحد على نهب ثروة مصر فسن قانون للبائعين الجائلين بالحبس – نعترض على سياسة فرض الأمر".