"الإنقاذ الوطنى" تضع خطتها لإخراج مصر من الأزمة الاقتصادية.. البرعى:اختيار مرشحى الجبهة بالكفاءة وليس بالانتماء الحزبى.. وعبد المجيد: مستعدون للقاء أحد ممثلينا مع الرئاسة للاتفاق حول أسس حوار وطنى جاد

تعكف جبهة الإنقاذ الوطنى على وضع خطة سياسية وأخرى اقتصادية لخروج مصر من الوضع السياسى الحالى، الخطة السياسية تشمل رؤية الجبهة حول الأوضاع الحالية وخطتها السياسية لخوض الانتخابات البرلمانية ومعايير اختيار مرشحيها لخوض البرلمان، وخطة للتنسيق بين الأحزاب المشاركة فى الجبهة وأسس التعاون الجماهيرى للحشد فى الانتخابات القادمة التى ستكون أهم معركة تخوضها الأحزاب المدنية فى مواجهة تيار الإسلام السياسى، للصراع حول من ستكون له الأغلبية فى البرلمان القادم.
ويرأس لجنة الانتخابات الدكتور عبد الجليل مصطفى، والذى يشارك فى اجتماعات متواصلة مع قيادات الأحزاب السياسية المشاركة فى الجبهة للتوصل لصيغة مرضية للجميع حول معايير اختيار المرشحين وترتيب القوائم الانتخابية للجبهة، أما المكتب السياسى فيعمل على إعداد رؤية للجبهة حول قانون الانتخابات، والإطار والمناخ العام الذى تخوض فيه جبهة الإنقاذ الانتخابات، وكيفية إدارة ملف الانتخابات واتخاذ الموقف الشروط التى يجب أن تتوفر فى عملية الانتخابات، وكيفية إدارتها خلال المراحل الانتخابية .
أما الخطة الاقتصادية والتى تقوم جبهة الإنقاذ الوطنى بإعدادها فى تكتم شديد، وتستعين بعدد من الخبراء الاقتصاديين للخروج من الأزمة الاقتصادية التى تكاد أن تعصف باقتصاد مصر القومى، وستعلن الجبهة بنود الخطة فور الانتهاء منها للرأى العام .
وكشف الدكتور أحمد البرعى الأمين العام لجبهة الإنقاذ الوطنى، ونائب رئيس حزب الدستور، عن أن الجبهة تعكف حاليا على وضع خطة سياسية لها فى الفترة القادمة، وخطة اقتصادية لخروج مصر من الأزمة الحالية .
وقال البرعى فى تصريح ل"اليوم السابع": إن الجبهة تعد تقريرا مطولا عن الأزمة الاقتصادية التى تمر بها مصر الآن، والتى أدت إلى انخفاض سعر الجنيه المصرى وما سيسفر عنه من تراجع الوضع الاقتصادى المصرى بشكل كبير، مشيرا إلى أن الجبهة تعد خطة لخروج مصر من أزمتها الاقتصادية بمشاركة عدد من العلماء والخبراء فى الاقتصاد وسنعلنها للرأى العام فور الانتهاء منها، وسنترك لمؤسسات الدولة والجهات المعنية الأخذ ببنود الخطة التى ستضعها جبهة الإنقاذ .
وأشار البرعى، إلى أن الجبهة مشغولة الآن بالعمل الداخلى للجان المختصة عبر اللجنة القانونية والاقتصادية ولجنة الانتخابات، واللجنة السياسية وستعقد الجبهة اجتماعا موسعا بحضور القيادات العليا، خلال أيام فور الانتهاء من التقارير المختلفة حول الوضع الحالى ومناقشتها واتخاذ قرارات جماعية .
وحول استعدادات جبهة الإنقاذ الوطنى لخوض الانتخابات قال البرعى: إن لجنة الانتخابات بجبهة الإنقاذ الوطنى فى اجتماعات مستمرة لوضع معايير حول اختيار المرشحين، وإعداد القوائم، مشيرا إلى أن الجبهة ستقدم الأكفأ ولن تلتزم بالانتماء الحزبى للمرشحين، ولن تعمل بنظام الكوتة والمحاصصة وسيكون اختيار المرشحين على أساس كفاءتهم وقدرتهم على الفوز وليس بنصيب كل حزب سياسى.
ومن جانبه، أكد الدكتور وحيد عبد المجيد، أن المكتب السياسى يعد ورقة للبدائل السياسية الفترة المقبلة وتقديمها لقيادات جبهة الإنقاذ الوطنى وبها عدة مقترحات خاصة بثلاث نقاط، وهى الانتخابات والحوار وكيفية التعامل مع الدستور.
وأوضح عبد المجيد، أن المكتب السياسى مكلف بإعداد الإطار والمناخ العام الذى تخوض فيه جبهة الإنقاذ الانتخابات، وكيفية إدارة ملف الانتخابات واتخاذ الموقف الشروط التى يجب أن تتوفر فى عملية الانتخابات، وكيفية إدارتها خلال المراحل الانتخابية، فيما تقوم لجنة مسئولة الانتخابات برئاسة دكتور عبد الجليل مصطفى بعمل الجانب التفصيلى للانتخابات ومعايير المرشحين وإعداد القوائم و غيرها.
وعما تردد عن تلقى الجبهة اتصالات من الرئاسة للقبول بحوار قال عبد المجيد: إن ذلك صحيح ولكن الجبهة أكدت موقفها بأن الحوار لابد أن يقوم على أسس محددة، وهى الاتفاق مسبقا على أطراف الحوار، وجدول الأعمال، وكيفية إدارة الحوار، وشفافية الحوار واطلاع الرأى العام، وكيفية التعامل على نتائج الحوار.
وقال عبد المجيد فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع": إن الجبهة تريد حوارا وطنيا حقيقيا وليس جلسات مصاطب، المفترض أن يكون هناك نتائج على الذى سيتم عمله، مشددا على أن الجبهة لا تزال مستعدة لأن يجلس أحد ممثليها مع ممثل للرئاسة فى مكان يتم الاتفاق عليه للتفاهم على هذه العناصر الخمسة قبل بدء أى حوار.
و علم "اليوم السابع" أن الجبهة ستشترط ضرورة تعامل اللجنة العليا للانتخابات مع المخالفات بجدية، وضمان نزاهة وسير الانتخابات وحظر استخدام المساجد فى الدعاية مع عقوبات رادعة، إضافة إلى احتمالية اشتراطها ضرورة التزام الرئاسة بإجراء تعديلات بالمواد المعيبة بالدستور الجديد.