الحكومة تناقش آخر ملفاتها قبل التعديلات.. "قنديل": نعمل ليل نهار لتأدية واجبنا.. والمشاورات متواصلة مع المرشحين للحقائب الوزارية.. والحكومة تعفى المزارعين المتعثرين من ديونهم

أكد الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، أن المشاورات حول التعديل الوزارى ما زالت جارية، وأن الحكومة تعمل ليلاً ونهاراً وحتى يوم الجمعة، كى تؤدى واجبها على أكمل وجه، وتجاهل رئيس الوزراء أثناء مغادرته عقب اجتماع مجلس الوزراء اليوم الإجابة عن تساؤلات الصحفيين الذين انتظروه على باب سيارته، حول عدد الحقائب الوزارية التى سيطولها التعديل الوزارى، قائلاً: "أنا خارج عندى ارتباط وهرجع تانى".
وأوضح مصدر مسئول، أن رئيس الوزراء واصل مشاوراته ولقاءاته اليوم، مع عدد من المرشحين للحقائب الوزارية، مشيراً إلى أن التعديل قد يشمل تعيين امرأة لإحدى الوزارات الخدمية.
وفى نفس السياق، قرر الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء إنشاء لجنة وزارية عليا لتيسير إجراءات تحويل المنشآت العاملة بالقطاع غير الرسمى للعمل بالقطاع الرسمى برئاسة رئيس الوزراء أو من ينوب عنه، وعضوية كل من وزير المالية ووزير الدولة لشئون البيئة ووزير التنمية المحلية ووزير الاستثمار ووزير التموين والتجارة الداخلية ووزير الصناعة والتجارة الخارجية، ويجوز للجنة أن تدعو من تراه من ذوى الخبرة لحضور اجتماعاتها، دون أن يكون لهم صوت معدود عند التصويت.
وتختص اللجنة، بوضع السياسات والخطط والبرامج واقتراح مشروعات التشريعات والموازنات لتنفيذ البرنامج، واستعراض ومتابعة التقارير التى تعدها الوزارات والهيئات المختصة عن نتائج تنفيذ البرنامج، كما تختص باتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لإزالة العقبات التى قد تواجه تنفيذ البرنامج، واتخاذ الإجراءات المقررة لتضمين الالتزامات المالية اللازمة لتنفيذ البرنامج فى الموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات الاقتصادية والخدمية المعنية.
وأوضح مجلس الوزراء، فى بيان له اليوم، الجمعة، أن اللجنة ستجتمع كل ثلاثة أشهر، وكلما دعت الحاجة لذلك بدعوة من رئيسها أو من ينوب عنه، وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية الأعضاء الحاضرين، ولا يكون انعقادها صحيحا إلا بحضور أربعة على الأقل من أعضائها.
وتابع البيان: "كما تنشأ بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أمانة فنية تتولى معاونة اللجنة الوزارية العليا فى القيام بمهامها، ومتابعة تنفيذ البرنامج القومى لتحويل القطاع غير الرسمى إلى القطاع الرسمى على مستوى الجمهورية وتقديم التوصيات المناسبة إلى اللجنة الوزارية للنظر فيها وإقرارها".
وناقش المجلس الخطة الاستراتيجية والمرحلة الأولى العاجلة لتوصيل الغاز الطبيعى ل2 مليون وحدة سكنية بمختلف محافظات الجمهورية، خلال الفترة من 1 يناير 2013، وحتى 1/7/2014.
وقال مسئول بمجلس الوزراء ل"اليوم السابع"، إن ذلك سيوفر نحو مليار و250 مليون جنيه سنوياً، كانت تُستخدم لأغراض دعم البوتاجاز، مشيراً إلى أنه قد تم تحديد الأماكن المستهدفة بعد أن تمت مراعاة أن تشمل كافة محافظات الجمهورية.
وأوضح المسئول، أن الحكومة تستهدف توصيل الغاز إلى 750 ألف وحدة سكنية خلال العام المالى الجارى 2012/2013، أى بزيادة مقدارها 30% عن العام المالى الماضى، الذى جرى خلاله توصيل الغاز ل576 ألف وحدة سكنية.
وأضاف، "كما تستهدف الحكومة توصيل الغاز الطبيعى إلى 8 ملايين وحدة سكنية خلال السنوات الخمس القادمة بدءاً من 1/7/2013، بما يفوق ما تم توصيله خلال الثلاثين عاماً الممتدة من 1982 وحتى 2012، والتى جرى خلالها توصيل الغاز ل5.2 مليون وحدة سكنية، وهو ما يمثل زيادة تُقدر بمرة ونصف فى خمس سنوات، مقارنة بالسنوات الثلاثين السابقة".
ومن جانبه، وجه رئيس الوزراء بسرعة تنفيذ معدلات التوصيل المستهدفة، من أجل تخفيف المعاناة عن المواطنين، وكذا لترشيد الدعم وتخفيف العبء عن كاهل الموازنة العامة للدولة، مع مراعاة أن تشمل خطة التنفيذ كافة مدن الجمهورية، مع إعطاء الأولوية للأماكن الفقيرة والمهمشة.
وعقد الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، اجتماعاً مع اللواء أحمد حلمى الهياتمى محافظ مطروح وممثلى عدد من الوزارات المعنية بخطط تنمية المحافظة، حيث تم استعراض كافة الجهود والمشروعات الجارى تنفيذها على مستوى المحافظة، من أجل تحسين الخدمات وزيادة الإنتاج.
وقال مسئول بمجلس الوزراء، إن الاجتماع ناقش جهود التطوير فى عدد من القطاعات، ففى مجال النقل والطرق جار العمل على تطوير 7 مزلقانات، وكذا تطوير طريق الإسكندرية مطروح من الضبعة حتى "فوكة" بطول 50 كلم، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 51% من هذا المشروع.
وفى مجال التعليم قبل الجامعى استعرض الاجتماع الجهود التى قامت بها وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، ومنها توفير أتوبيسات لنقل المدرسين من مدينة مرسى مطروح إلى مدارسهم الواقعة على نقاط متباعدة على الطرق الرئيسية بالمحافظة، وكذا خطة تجديد الأثاث المدرسى التى تتضمن إحلال 2500 "تختة" فى إطار مشروع المليون "تختة".
وأوضح أن الاجتماع بحث مشروعات التنمية الأخرى، مثل البدء فى تنفيذ مشروع استخراج الملح من واحة سيوة، وهو المشروع الذى سيتيح فرص العمل لأبناء المحافظة، وطرح 30 ألف فدان فى منطقة سيوة للاستثمار الزراعى على أن يكون 25% من المساحة بنظام الشراكة لأهالى سيوة.
كما استعرض الاجتماع تخصيص مساحة 30 كلم للاستثمارات فى مجال الملاحات الشمسية، لإنتاج 3 ملايين طن ملح كلوريد صوديوم، وإنشاء محطة جديدة لتحلية المياه بسعة 24.000 متر مكعب يومياً فى خطة العام المالى 2013/ 2014، بالإضافة إلى تسليم وزارة الصحة 11 سيارة كعيادات متنقلة، وزيادة عدد الأطباء المكلفين والأطباء المقيمين بالمحافظة، وأيضا مشروع ترعة الحمام وامتدادها بالساحل الشمالى غرب الإسكندرية لاستصلاح وزراعة 147 ألف فدان، وهو المشروع الذى سيوفر 7500 فرصة عمل مباشرة، و3000 فرصة عمل غير مباشرة.
كما طرح على الاجتماع موضوع تطوير السياحة فى محافظة مطروح، لما تتمتع به من مميزات سياحية تستطيع جذب العديد من السائحين من مختلف دول العالم.
وأضاف مجلس الوزراء، فى بيان له اليوم، أنه فى إطار حرص الحكومة المصرية بالاهتمام بالفلاح المصرى وإسقاط مديونية الفلاحين المتعثرين، وتنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 123 لسنة 2012 بشأن إعفاء المزارعين المتعثرين الذين لا يتجاوز أصول القروض الزراعية القائمة المستحقة عليهم فى 31/12/2012 مبلغ عشرة آلاف جنيه فأقل، فقد بلغ عدد العملاء المستفيدين من التيسيرات للمتعثرين من صغار المتعثرين فى جميع المحافظات حوالى 73 ألف عميل، وقد بلغت مديونياتهم 135 مليون جنيه عبارة عن أصل الدين والفوائد المجنبة والمهمشة، ونتيجة ذلك تتحمل الخزانة العامة للدولة مبلغ 106.9 مليون جنيه عبارة عن أصل القرض والفوائد المجنبة، ويتحمل البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى مبلغ 28.1 مليون جنيه قيمة العوائد المهمشة.
وأشار البيان إلى أن إجمالى عدد العملاء المستفيدين من التيسيرات المقدمة لتسوية مديونيات المتعثرين من أهالى سيناء قد بلغ 3452 عميلا، بلغت مديونياتهم قيمة 163.1 مليون جنيه وذلك للقروض المتعثرة فى 31/3/2012، بحيث تتحمل الخزانة العامة للدولة مبلغ 59.5 مليون جنيه، ويتحمل البنك مبلغ 106 ملايين جنيه.