إقرار الدستور الجديد يفتح باب الخلاف حول كيفية تطبيق نصوص الأحكام الانتقالية.. تقليص عدد أعضاء الدستورية ينذر بصراع بين المحكمة والشورى.. فقهاء دستوريون: الدستور الجديد أُقر فور إعلان نتيجة الاستفتاء

اتفق الجميع على إقرار الدستور الجديد وبدء العمل بنصوص مواده عقب إعلان اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار سمير أحمد أبو المعاطى، النتيجة الرسمية للاستفتاء الشعبى على الدستور والتى جاءت بالموافقة بنسبة 63.8 %ونسبة رفض 36.2%، بينما اختلف المتخصصون على كيفية تطبيق الأحكام الانتقالية التى نصت عليها مواده، مثل تقليص عدد أعضاء المحكمة الدستورية العليا من 18 إلى 11 عضوا وبقاء النائب العام الحالى فى منصبه أو تعيين أخر.
أكد د.ثروت بدوى الفقيه الدستورى ل"اليوم السابع"، إن الدستور الجديد نفذ عقب إعلان النتيجة الرسمية للاستفتاء الشعبى التى جرت على مرحلتين يومى 15 و22 من الشهر الجارى، موضحا أن جميع نصوص مواد الدستور الجديد نفذت ويجب العمل بها، وما يخص المحكمة الدستورية العليا وتقليص عدد أعضائها سيتم تلقائيا وليس بحاجة إلى صدور قوانين جديدة، لأن الدستور حدد أن الأعضاء الأحدث فى عضويتها هم من سيرحلون.
وقال د.ثروت بدوى، أن الأحكام الانتقالية والأمور التى تحتاج لمشروعات قوانين جديدة ستكون من اختصاص مجلس الشورى الذى حصل على صفة التشريع بناء على الإعلان الدستورى الذى أصدره د.محمد مرسى رئيس الجمهورية مؤخرا، مشيرا إلى أن منصب نائب الرئيس الذى لم ينص عليه الدستور، لن يعيق تعيين مستشارين أو مساعدين للرئيس، مستشهدا بتعيين الرئيس السابق حسنى مبارك مساعدين له مثل ممدوح سالم دون الإقرار عليها فى نصوص الدستور.
من جانبه قال عصام الإسلامبولى الفقيه الدستورى ل"اليوم السابع"، إن فور إعلان نتيجة الاستفتاء الشعبى على الدستور تصبح مواده مطبقة بالفعل، لذا من المفترض أن تعقد الجمعية العمومية للدستورية العليا اجتماعا لتطبيق الدستور الذى ينص على تقليص عدد أعضائها، حيث سيعود الأعضاء فى هيئة مفوضى الدولى أو إلى محكمة النقض إلى أماكنهم، عدا المستشارة تهانى الجبالى نائب المحكمة الدستورية التى من الممكن أن تنضم إلى هيئة المفوضين.
وأكد الإسلامبولى، أن منصب النائب العام سيقوم مجلس القضاء الأعلى بتقديم ترشيحاته إلى رئيس الجمهورية الذى سيقوم بدوره اختيار نائبا عاما جديدا إذا أراد، بعد صدور الإعلان الدستورى الأخير، مفترضا أن يقوم مجلس القضاء بترشيح من يراه مناسبا للمنصب، وتتم معالجة الأمور وفقا للدستور الجديد، مضيفا أن الأحكام الانتقالية التى وردت فى نصوص مواد الباب الأخير من الدستور تحتاج للتطبيق خلال شهرين على الأقل عن طريق التشريعات التى سيصدرها مجلس الشورى.
وأضاف الإسلامبولى، أن النصوص الانتقالية فى الدستور الجديد واجبة الإعمال فورا حيث يأتى فى مقدمتها وضع المحكمة الدستورية وقانون السلطة القضائية وقانون مباشرة الحقوق السياسية وما يتعلق بقانون النظام الانتخابى ومجلس النواب ومجلس الشورى، موضحا أن الشورى عليه تشريع قانون منظم للدستورية مستقبلا، ولكن الوضع القائم بتقليص عدد أعضائها يعود إلى الجمعية العمومية لها.
ومن جانبه قال د.عبد الله المغازى أستاذ القانون الدستورى ل"اليوم السابع"، إنه بمجرد الإعلان الرسمى لنتيجة الاستفتاء الشعبى أصبح الدستور الجديد معمولا به، إلا أن الأمر فى حاجة إلى تعديلات فى القانون الخاصة بالهيئات والمجالس، مستشهدا بالمحكمة الدستورية العليا التى ينص الدستور على تقليص عدد أعضائها والتى يستوجب ذلك قانون يصدره مجلس الشورى.
وأوضح أستاذ القانون الدستورى، أن مجلس الشورى عليه إصدار سلسلة من التشريعات لذا فإن المسئولية أكثر خطورة على أعضائه بعد إقرار الدستور الجديد، مشيرا إلى أن أعضاء المجلس غير مؤهلين للحصول على صفة التشريع ولا يزالون غير مؤهلين رغم التعيينات الجديدة التى ضمت 90 عضوا بقرار من رئيس الجمهورية، لافتا إلى أن مجلس الشورى مطعون عليه أمام المحكمة الدستورية لذا يمكن القول، إنه تحت مقصلتها وهو المكلف فى الوقت ذاته بتشريع قانون السلطة القضائية.
وأضاف المغازى، أن المحكمة الدستورية قد تنظر فى الطعن المقدم على مجلس الشورى ببطلان قانون انتخاب أعضاءه ويترتب على حكمها بالبطلان أن يتم حله على غرار ما حدث مع مجلس الشعب، ومن ضمن الأطروحات الحالية أن تنطق المحكمة الدستورية بحكمها قبل أن يصدر عن مجلس الشورى أية تشريعات لقوانين جديدة، خاصة أن الشورى لم يحصن بنصوص الدستور الجديد بل حصل على صفة التشريع بالإعلان الدستورى.
وأشار المغازى، أن المحكمة الدستورية لا تعقد جلساتها حتى الآن ولم تحاول مجددا عقدها فى ظل الحصار الذى يقوم به أنصار تيار الإسلام السياسى لها، متسائلا لماذا لا تحاول المحكمة أن تعقد جلساتها تثبت أمام العالم أنها ستمنع مرة أخرى:"أعضاء جبهة الإنقاذ الوطنى وشباب الثورة على استعداد تام لحماية المحكمة بأجسادهم وأرواحهم وتحصين أعضاء المحكمة عند عقد جلساتهم وتقف بالمرصاد لكل من يحاول منعها من الانعقاد ومباشرة عملها".