مليون طفل مصرى خارج نطاق التعليم الأساسى

العربى للطفولة والتنمية..

فى إطار الشراكة بين المجلس العربى للطفولة والتنمية ومكتب اليونيسف/ مصر عقد "أمس" الاثنين بمقر المجلس بالقاهرة، اجتماعا للخبراء لمناقشة الدراسة الميدانية حول واقع المشاركة المجتمعية فى مجال تعليم الأطفال من خلال منظمات المجتمع المدنى، وذلك على مستوى ثلاث محافظات من صعيد مصر (أسيوط – سوهاج – قنا) فى المرحلة العمرية (4 – 5 سنوات) والمرحلة العمرية (6 – 14 سنة).
وقد صرح الدكتور حسن البيلاوى أمين عام المجلس العربى للطفولة والتنمية، بأن هذا الاجتماع يأتى فى سياق تنفيذ مشروع مشترك بين المجلس واليونيسف، لدعم المشاركة المجتمعية فى مجال تعليم الأطفال فى مصر، بهدف تفعيل مشاركة المجتمع المدنى، وبما يسهم فى تحسين أداء التعليم وتطويره ويعزز حقوق الطفل فى التعليم، خاصة بعد التجارب الناجحة التى نفذتها مصر سابقا بدعم من اليونيسف مثل مدارس المجتمع ومدارس صديقة للفتيات.
وأضاف البيلاوى بأن أهمية هذا المشروع تنبع من أنه يركز على الفجوة القائمة فى العملية التعليمية الموجودة، حيث يوجد أكثر من مليون طفل مصرى خارج نطاق التعليم الأساسى، وأن نسب الالتحاق برياض الأطفال تبلغ 14%، و أكثر من 60% من هذه النسبة يتركز فى القاهرة فقط.
وأشار المهندس محمد رضا فوزى مدير إدارة البحوث وتنمية المعرفة بالمجلس ومنسق عام المشروع، بأن هذه الدراسة تسعى إلى التعرف على الواقع الفعلى لمنظمات المجتمع المدنى العاملة فى المجال التعليمى، وذلك من خلال حصر واقع وإمكانات تلك المنظمات المتعلقة بالجوانب التخصصية والبشرية والمادية والتكنولوجية والتنظيمية، وكذلك التعرف على البنية السياسية والتشريعية والاجتماعية والاقتصادية داخل كل منظمة وتحليل ذلك، وصولا إلى اقتراح حلول تسهم فى مساعدة تلك المنظمات لتقوم بدورها فى مجال النهوض بتعليم الأطفال فى مرحلتى رياض الأطفال والابتدائى.
ويجدر الإشارة إلى أن الدراسة قام بها فريق بحثى تحت إشراف الأستاذ الدكتور أحمد سيد إبراهيم عميد كلية التربية بجامعة أسيوط - شملت ثلاث محافظات فى صعيد مصر هى أسيوط وسوهاج وقنا، حيث تم دراسة ما يقرب من 40 منظمة مجتمع مدنى تعمل فى مجال التعليم، وخلصت الدراسة إلى وجود تأخر بشكل عام فى دور تلك المنظمات فى مجال المشاركة المجتمعية فى مجال التعليم، الأمر الذى يستلزم تطبيق خطة تنفيذية لتدخلات إستراتيجية تعتمد على بناء معايير جودة لمنظمات المجتمع المدنى ودعم قدرات تلك المنظمات كى تقوم بدورها، إضافة إلى بناء شبكة فاعلة من تلك المنظمات تتيح التنسيق والمتابعة والتقويم.