الصحف الأمريكية: اشتباكات ما قبل الاستفتاء تسلط الضوء على الشكوك بشأن المستقبل السياسى.. الاحتجاجات المستمرة تبعد السائحين عن مصر.. وعضو بالكونجرس يحذر من ديكتاتورية إسلامية تبتلع مصر عبر الدستور

نيويورك تايمز
مرسى يدعو للوحدة والمصالحة فى خطاب تليفزيونى هذا الأسبوع.. الدستور الجديد يثير أسئلة عديدة بشأن الديمقراطية.. وتوقعات بمزيد من الاستقطاب والطائفية قبيل الانتخابات البرلمانية
مع ظهور مؤشرات أولية تشير إلى قبول الدستور الجديد، قالت صحيفة نيويورك تايمز إن الدستور الذى صيغ على عجل يترك العديد من الأسئلة التى لم تجد إجابة حتى الآن فيما يتعلق بطبيعة الديمقراطية التى ينص عليها، والتزام الإسلاميين بالحريات الفردية، وقبول معارضيهم لنتائج الاستفتاء دون اللجوء إلى الاحتجاجات.
وقد أخذ طريق الاستفتاء على الدستور مصر إلى حافة الحرب الأهلية، وكشف عن شعور الأقباط بالاغتراب واستعداد الإخوان المسلمين للاعتماد على التكتيكات الاستبدادية ورفض المعارضة السياسية التفاوض معهم فى ظل هذه الممارسات.
لذا فإن كيفية التعامل مع هذه التوترات ووضع الدستور الجديد حيز التنفيذ، سيحددان ما إذا كانت مصر ستعود إلى الاستقرار أم ستغرق فى مزيد من الانشقاق. وتلفت الصحيفة إلى أن كلا من المعارضة والمؤيدين للدستور لم يعربوا عن توقعهم بنهاية هذا العداء الحزبى الذى مزق البلاد، فورا.
ونقلت الصحيفة عن أحمد ماهر، عضو حركة 6 إبريل، قوله إن مصر شهدت عنفا وقتلا وتطرفا "فما حدث بين المصريين يجعل النتائج سيئة جدا بغض النظر عن نتيجة الاستفتاء. وتوقع ماهر أن تشهد البلاد مزيدا من العنف قبيل الانتخابات البرلمانية.
ومن جانب آخر، قال مستشارى محمد مرسى إنه بعد الانتهاء من فرز الأصوات وإعلان النتائج الرسمية للاستفتاء، فإن الرئيس سيوجه كلمة عبر التليفزيون يدعو فيها الشعب المصرى للوحدة والمصالحة.
ويقول منتقدوه، وفقا لنيويورك تايمز، إذا أراد مرسى أن سيحظى خطابه بمصداقية، فإنه يحتاج إلى استخدام لهجة مختلفة عن خطابه السابق الذى استخدم فيه لغة المؤامرة من العملاء الأجانب واتهام معارضيه السياسيين وبقايا نظام مبارك بتأجيج العنف فى الشوارع.
وتشير الصحيفة إلى فرصة المعارضة فى الفوز بمزيد من المقاعد فى البرلمان المقبل، أكثر من المنحل، بسبب رد الفعل الغاضب بين المصريين ضد محاولات مرسى لفرض مشروع الدستور. وتقول إن جبهة الإنقاذ الوطنى قد تخوض الانتخابات البرلمانية ككتلة واحدة، غير أن هذا يثير قلق البعض من أن يدفع هذا الإخوان المسلمين لتحالف أوثق مع السلفيين الأكثر تشددا، مما يعزز الطائفية والاستقطاب.
واشنطن بوست
اشتباكات ما قبل الاستفتاء تسلط الضوء على الشكوك بشأن المستقبل السياسى
تابعت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أجواء المرحلة الثانية من الاستفتاء على الدستور الذى رأت أنه يعمق من تأثير الشريعة الإسلامية على البلاد. وقالت الصحيفة إن النتائج الأولية وغير الرسمية تشير إلى أن الدستور سيتم الموافقة عليه.
وقد قال من أيدوه إنهم يأملون أن يؤدى التصويت بنعم إلى نوع من الاستقرار وإنهاء أزمة سياسية استمرت شهرا شهدت انقسامات أيديولوجية مريرة بين الإسلاميين ومعارضيهم تحولت إلى معارك شوارع عنيفة.
وأشارت الصحيفة إلى أن بالرغم من توقع الموافقة على الدستور، إلا أن الاشتباكات بين المؤيدين الإسلاميين وأعضاء المعارضة عشية المرحلة الثانية قد سلطت الضوء على حالة عدم اليقين بشأن مستقبل البلاد السياسى.
ونقلت الصحيفة مشاعر الإحباط بين الرافضين للدستور الذين ذهبوا للتصويت بعدم الموافقة، على الرغم من أنهم يعلمون جيدا أنه سيتم الموافقة عليه. ونقلت عن مواطنة قبطية من منطقة شبرا الخيمة قولها "لقد صوتنا بلا ولكننا نعرف أن النتيجة ستكون نعم"، وأضافت قائلة: "تماما مثلما حدث فى انتخابات الرئاسة، لم نصوت لمرسى لكنه فاز على أى حال".
ورصدت واشنطن بوست أجواء المشاركة فى منطقة شبرا الخيمة التى يتمتع الإسلاميون فيها بقوة، وقالت إن شهودا قالوا إنهم رأوا رجال دين يحشدون الناخبين من جنبات الشوارع. لكن برغم ذلك ظل الاستفتاء سلميا وقال المسئولون إن أى انتهاكات كانت محدودة.
من ناحية أخرى، تحدثت الصحيفة عن استقالة المستشار محمد مكى، نائب رئيس الجمهورية من منصبه، مشيرة إلى أن منصبه لن يكون موجودا وفقا للدستور الجديد بعد الموافقة عليه. وقالت عن الاستقالة أثارت تكهنات بين صفوف المعارضة من أن هذه الخطوة سببها خلاف مع الرئيس المنتخب محمد مرسى. وأوردت الصحيفة مقتطفات من بيان مكى الذى كشف فيه عن أنه أراد تقديم استقالته فى 7 نوفمبر الماضى لكن تم تأجيلها لقيامه بمهام مختلفة فى هذا الوقت.
الاحتجاجات المستمرة تبعد السائحين عن مصر والأوضاع ستزداد سوءا لو تحققت المخاوف من استبداد الرئيس.. والروح الثورية لمصر يقدم قدرا من الأمل فى جذب السائحين من جديد
رصدت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية تأثير الاحتجاجات والاضطرابات التى شهدتها مصر فى الشهر الأخير على السياحة، وقالت إن الاشتباكات التى وقعت فى الإسكندرية يوم الجمعة الماضية والتى قام فيها المحتجون بإشعال النيران فى حافلتين لم تكن سوى مثال على الاضطراب شبه المستمر فى مصر فى الأشهر الأخيرة مع محاولات الرئيس محمد مرسى الدفع بدستور يقول أغلب المعارضين، إنه منحاز للإسلاميين وسيسمح بالكثير من النفوذ الدينى على السياسة فى البلاد.
لكن بصرف النظر عن مخاوف الليبراليين من اتجاه البلاد نحو الحكم الدينى، فإن استمرار الاضطرابات يثير القلق بشأن واحدة من أهم المكونات الأساسية لمصر وهى السياحة. ففى حين أن الاحتجاجات والاشتباكات أمر لا مفر منه فى الديمقراطية الوليدة، إلا أنها تميل لأن يكون لها تأثير سلبى على الملايين الذين يأتون لمصر للالتقاط الصور مع الأهرامات وأبو الهول.
ونقلت الصحيفة ما ورد فى تقرير لوكالة الأنباء الفرنسية والذى يشير إلى أن العاملين فى مناطق الجذب السياحى يبكون على عدم وجود عمل، ونقلت عن مالك أحد أكشاك الحلية قوله: "إنه لا يوجد سياحة فى مصر الآن، فالحكومة الإسلامية الجديدة ليس لديها خبرة فى إدارة الدولة، والإسلاميون لا يهتمون إلا بمصالحهم وليس بنا. لقد نسوا الآخرين تماما".
ولفتت الصحيفة إلى أن الثورة فى مصر وما تلاها من اضطرابات أدت إلى انخفاض عدد السائحين إلى 9 مليون فى العام الماضى مقارنة ب 14 مليون فى 2010، بنسبة تراجع 37%. وتوفر السياحة 12 مليار دولار من اقتصاد مصر المقدر ب 290 مليار دولا قبل الثورة، وتراجعت منذ هذا الوقت وحتى الآن بنسبة 30%.
وتمضى الصحيفة قائلة، إن الاضطرابات السياسية لم تمنع السائحين من زيارة المناطق الأثرية بقدر ما أبعدتهم عن المنتجعات الشاطئية، مثل الأوربيين، تحديدا الذين يفضلون أماكن العطلات الأقل صخبا. وكانت دراسة موسعة عن السياحة فى مصر خلال التسعينيات قد وجدت أن الغربيين كانوا يقلقون من السفر إلى مصر بشكل خاص فى أعقاب الهجوم على المناطق السياحية مثل مذبحة معبد حتشبسوت فى عام 1997، وكان يردعهم أيضا إما الحملات الأمنية أو العنف السياسى.
وحذرت الصحيفة من أن أوضاع السياحة فى مصر قد تزداد سوءا لو تحققت المخاوف من أن يصبح الرئيس محمد مرسى حاكما مستبدا أو انتهى الدستور إلى أن يصبح وثيقة تضع القيم الإسلامية فوق حقوق المرأة والأقليات، على حد تعبيرها.
وتنقل الصحيفة ما كتبه إريك نيوماير، العالم فى شئون البيئة والتنمية بكلية لندن للاقتصاد، بأن العنف السياسى يمثل أخبارا سيئة للسياحة فى أى بلد حتى لو لم يتعرض السائحين أباد لأى أذى بدنى أو قتل.
لكن يظل هناك بعض الأمل بأن الروح الثورية فى مصر فى حد ذاتها تصبح مصدرا لجذب السائحين. وتشير "يورومونيتور"، وهى شركة رائدة فى أبحاث الأسواق الاستهلاكية، إلى أن مر بإمكانها أن تستغل صورتها كبطلة الربيع العربى لجذب السائحين إلى المواقع التى لعبت دورا هاما فى الثورة.
واشنطن تايمز
عضو بالكونجرس يحذر من ديكتاتورية إسلامية تبتلع مصر عبر الدستور الجديد
قال ترينت فرانكس، العضو الجمهورى بالكونجرس، إن الرئيس محمد مرسى وجماعة الإخوان المسلمين، يسعون علنا لتأسيس ديكتاتورية متغطرسة ويبدو عليهم التجاهل الصارخ للحرية الدينية فى الدستور المصرى. وأشار إلى أن الدستور الذى دفعوا به سريعا للتصويت عليه يمثل مصدر خطير كبير على مستقبل الأقباط فى مصر.
وأكد فرانكس أن الإدارة الأمريكية والأمريكيين، بحاجة إلى بذل قصارى جهدهم فى سبيل الانحياز إلى مبادئ الحرية الدينية والتأكيد على أهمية التعددية الدينية. فما لم يحدث هذا، فإن مصر ستبتلع بكاملها من قبل ديكتاتورية إسلامية نتيجة لهذا الدستور، وسيواجه الأقباط وغيرهم من الطوائف الدينية غير الإسلامية خطر شديد فى ظل نظام مرسى.
وأضاف فرانكس، فى مقاله بصحيفة واشنطن تايمز، أن الحركات الإسلامية باتت تهيمن على العملية السياسية فى مصر، ومن ثم فإن الأقباط من بين الضحايا الرئيسيين لهم. فعندما كتب الإسلاميون ، الدستور، أصر الإخوان وحلفائهم بالتيار السلفى على تحديد الهوية الدينية لمصر وليس الهوية المدنية المشتركة لكل المصريين.
وأكد عضو الكونجرس عن ولاية أريزونا ومدير تجمع الحريات الدينية الدولية، أن مسودة الدستور المصرى التى يجرى التصويت عليها، تشرعن التمييز على أساس الدين، فبمجرد أن يدخل هذا الدستور حيز التنفيذ، ستشهد مصر حقبة جديدة من القمع المتزايد.
ويشير إلى أن أول المواد الدستورية، الخاصة بالإطار القانونى الجديد، تثير الخوف الكبير بالنظر إلى تقييم الآثار وتفسيرها فى سياقات مختلفة. ويقول محللو الحرية الدينية إلى أن المادة 3 تعيد المجتمع المصرى إلى العصور القديمة حيث كان يتم التعامل مع غير المسلمين بأنهم مواطنين درجة ثانية فى الحياة العامة.
ويضيف أن المادة 4، تمنح هيئة طائفية غير منتخبة، بعيدا عن البرلمان، حق التحكيم لتقرير الكيفية التى ينبغى بها تنفيذ أحكام الشريعة والتشريعات الحالية واللاحقة على جميع المواطنين المصريين. وعلاوة على ذلك فإن المادة 219 تؤكد احتكار الإسلاميين لصياغة الدستور. وتشترط المادة قياس القانون وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية.