النيابة تطالب "النقض" بإعادة محاكمة كافة المتهمين ب"قتل الثوار"

طالب ممثل نيابة النقض هيئة المحكمة، برئاسة المستشار أحمد عبد الرحمن رئيس الدائرة "ب" بمحكمة النقض، بقبول الطعن المقدم من الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، ووزير الداخلية الأسبق، اللواء حبيب العادلى، شكلاً، وفى الموضوع، بإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات أخرى لاتهامه بقتل المتظاهرين إبان الثورة.
كما أوصى ممثل النيابة محكمة النقض بقبول طعن النيابة العامة علي الأحكام الصادرة ببراءة مساعدى اللواء حبيب العادلى الستة، وهم كل من اللواء أحمد رمزى، رئيس قطاع الأمن المركزى السابق، واللواء حسن عبد الرحمن، رئيس جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق، واللواء عدلى فايد، مدير مصلحة الأمن العام الأسبق، واللواء إسماعيل الشاعر، مدير أمن القاهرة الأسبق، واللواء أسامة المراسي، مدير أمن الجيزة الأسبق، واللواء عمر الفرماوى، مدير أمن 6أكتوبر السابق، وإعادة محاكمتهم أيضاً أمام محكمة الجنايات لاتهامهم بالاشتراك فى جرائم قتل المتظاهرين.
ويعد رأى نيابة النقض رأياً استشارياً غير ملزم لهيئة المحكمة لكونه مجرد توصية تصدرها النيابة برأيها فى الطعن المنظور، بعد الاطلاع على أسبابه وحيثيات الحكم الصادر من محكمة الجنايات.