وزير الرى: مصر والسودان وضعتا رؤية موحدة حول النقاط الخلافية

أكد الدكتور محمد بهاء الدين، أن دول حوض النيل لم تحدد موعد عقد الاجتماع الاستثنائى لدعم العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والزراعية بين دول الحوض، ومناقشة تلك الآليات، للوصول إلى حلول لمشاكل الخلاف بين دول المنع والمصب حول الاتفاقية الإطارية لمياه النيل، والتى لم توقع عليها مصر والسودان والكونغو الديمقراطية.
وقال بهاء الدين فى تصريحات ل"اليوم السابع"، إن مصر ما زالت لم تتسلم حتى الآن دعوة المشاركة فى الاجتماع الاستثنائى لوزراء مياه النيل والذى كان من المقرر عقده فى رواندا، باعتبارها رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزارى الشهر الحالى، متوقعاً أن يتم تأجيله إلى بداية العام الجديد.
وأشار بهاء الدين إلى أن مصر والسودان وضعا رؤية موحدة استعدادا للاجتماع الوزارى تتضمن صيغة توافقية لحل نقاط الخلاف العالقة فى اتفاقية عنتيبى والتى أدت إلى رفض دولتى المصب التوقيع عليها وتجميد نشاطهما فى مبادرة حوض النيل منذ التوقيع المنفرد من قبل دول المنابع على الاتفاقية
وجدد وزير الرى حرص مصر والسودان على الحفاظ على الحقوق التاريخية للبلدين فى مياه النيل وتحقيق الأمن المائى، والمشاركة فى إقامة المشروعات على أعالى النيل، وبدون أى ضرر على دول المصب
وفى سياق منفصل أكدت مصادر مسئولة بملف مياه النيل أن التشاورات مستمرة مع الجانب الإثيوبى لاستكمال الدراسات الفنية والتفصيلية التى طلبها أعضاء الجانب المصرى والخاصة بتقييم سد النهضة الإثيوبى خلال الاجتماع الأخير لأعضاء اللجنة الثلاثية الخاصة بالسد نوفمبر الماضى، وذلك استعدادا للاجتماع القادم للجنة منتصف فبراير المقبل بالعاصمة السودانية الخرطوم.
وأضافت أنه من المفترض أن تنتهى اللجنة من إعداد تقريرها النهائى الفنى حول السد فى فبراير القادم وعرضه على حكومات الدول الثلاثة لإعلان الموقف الرسمى من السد والإجراءات المطلوب من الجانب الإثيوبى اتخاذها لتقليل الآثار السلبية الناتجة عن بناء السد الإثيوبى.
وأشارت إلى أن الجانب الإثيوبى يستجيب للملاحظات الفنية والاستفسارات التى طلبها أعضاء اللجنة على الدراسات المقدمة من الجانب الإثيوبى، بالإضافة إلى قيام الجانب الإثيوبى خلال الفترة القادمة بتوفير التفاصيل الخاصة بالدراسات التصميمية للسد وكذلك قواعد التشغيل والتخزين، بالإضافة إلى أبحاث التربة وتصميمات قطاعات المياه بمنطقة إنشاء السد وهيدروليكا النهر "حركة المياه".
ومن جانبه كلف الدكتور محمد بهاء الدين وزير الموارد المائية والرى الخبراء المصريين بتفاصيل الجدول الزمنى الذى تم الاتفاق عليه لاستكمال الدراسات التصميمية والهندسية والفنية لجسم السد والمنشأت الملحقة به حتى تتمكن اللجنة من مراجعتها والمتابعة الدقيقة للطلبات المصرية، وذلك قبل الاجتماع القادم الخامس للجنة.