"التجمع" يعلن موقفه من نتائج الاستفتاء.. "السعيد": الحديث عن التعديل الدستورى فى البرلمان "عك". و"زكى": دعوة الرئيس للحوار حول المعينين ب"الشورى" استفزازية.. وإضعاف "الداخلية" هدفه إرهاب المعارضين

نظم حزب التجمع مؤتمرا صحفيا، ظهر اليوم الثلاثاء، لإعلان موقفه من نتائج المرحلة الأولى من الاستفتاء على مشروع الدستور.
وحيا الدكتور رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع، خلال المؤتمر، الشعب المصرى لما حققه من انتصار فى المرحلة الأولى من الاستفتاء برغم كل التدخلات، وبرغم عمليات التزوير التى تمت خلال فرز الأصوات، وقال: "منذ إصدار الإعلان الدستورى شممت رائحة هتلرية"، مضيفًا أن الحديث عن التعديلات الدستورية فى البرلمان عبث وعك"، مؤكدا أنه يجب أن تكون نسبة التوافق الشعبى على الدستور أعلى من 70% لإقراره، وليس ال51%، مطالبا بضرورة إصدار إعلان دستورى يقر بذلك، مشيرا إلى أنه بالرغم من كل هذا الزيف سنواصل المعركة حتى لو جاءت نتيجة الاستفتاء "نعم"، وسنطالب بإلغاء الدستور، ونضع دستورًا وطنيًا ديمقراطيًا حرًا لا يميز بين المواطنين.
واستنكر "السعيد" مطالبة الدكتور عصام العريان بترخيص أسلحة لشباب حزب الحرية والعدالة، لإعطائهم الحق فى استخدامه بحجة الدفاع عن النفس، مؤكدا أن هذا الترويع لن يخيف أحدا، لافتا إلى أن جماعة الإخوان لا تكف عن العبث بالعقول، وليس لديها استعداد لأن تتصور أن فى هذا الوطن عقلاء، مضيفا: "ما هى صفة محمود غزلان والمرشد العام محمد بديع ليدعوا للحوار، ولماذا يتفاوض شخص نيابة عن الرئيس.
ومن جانبه، أكد الدكتور حسين عبد الرازق، القيادى بحزب التجمع، أن مشروع الدستور يؤسس لدولة دينية استبدادية، ويتيح حل النقابات، ومحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى، ويعطى الحق لرئيس الجمهورية بتعيين رؤساء الأجهزة الرقابية، مشيرا إلى أن فترة ال15 يومًا بين دعوة الرئيس للاستفتاء على الدستور وبداية المرحلة الأولى هى فترة لا تكفى، لافتا إلى أنه حتى لو جاءت نتيجة الاستفتاء ب"نعم" فسيكون الدستور باطلاً، نظرًا لأن الجمعية التأسيسية باطلة فى تشكيلها، بالإضافة إلى غياب الإشراف القضائى على الاستفتاء، فى حين ينص القانون على أن الاستفتاء الشعبى لا يصحح البطلان.
واستنكر "عبد الرازق" استخدام جماعة الإخوان المسلمين الدين لحث الجماهير على التصويت ب"نعم" للدستور، لافتا إلى أن عملية الاستفتاء جرت فى ظل إرهاب مادى ومعنوى، وفى ظل حصار مدينة الإنتاج الإعلامى والمحكمة الدستورية العليا.
وفى السياق ذاته، وصف الدكتور نبيل زكى، المتحدث باسم الحزب، دعوة الرئيس محمد مرسى للحوار حول المعينين بمجلس الشورى ب"الاستفزازية"، لافتا إلى أن الرئيس كان بإمكانه إعلان أن هذا الدستور لن يمر إلا بموافقة 75% على الأقل، إنما دعا للحوار لاستكمال أعضاء مجلس الشورى.
وأشار "زكى" إلى وجود مؤشرات تؤكد أن إضعاف وزارة الداخلية يستهدف أن يحل محلها ميليشات جماعة الإخوان، و"حازمون"، لإرهاب السياسيين المعارضين، محذرًا من هذا بأنهم سيكونون فى قمة اليقظة السياسية، ويعلمون سلفا أن الشعب سيقف بجانبهم.
وأكد "زكى" على استمرار النضال لرفض الدستور الذى وضعه فصيل واحد، وألغى استقلال القضاء، ولا يعترف بحقوق الفقراء، داعيًا الجماهير التى ستتوجه يوم السبت المقبل للاستفتاء على الدستور، فى المرحلة الثانية، بأن يكونوا رقباء على العملية، بعد اكتشاف عمليات بدائية مارسها النظام السابق، ومارسها النظام الحالى، حيث إن نتيجة الاستفتاء كشفت أن الحكام الحاليين لا يملكون الأغلبية، كما يدعون، موجها تحية للشعب على وعيه السياسى فى كشف التزوير والتلاعب.