"الشوبكى" فور خروجه من إمبابة فى حراسة الشرطة بعد مؤتمر عن الدستور: تلقينا تهديدات بإفشاله والدولة تحرص على هيمنة فصيل بعينه على الدستور.. أبو عيطة: العامل المصرى "بيغزل برجل حمار"

نظمت مؤسسة البلد للتنمية التى يرأسها شرفيا الدكتور عمرو الشوبكى الخبير الاستراتيجى بمركز الأهرام، مؤتمراً سياسياً لمناقشة مسودة الدستور، فى شارع الجامع بمنطقة إمبابة، بتأمين من رجال قسم شرطة إمبابة التى تواجدت منه قوة يتقدمها قيادات القسم فى مكان إقامة المؤتمر، الذى حرص أهالى المنطقة على خروجه دون أزمات فى ظل حرص عدد من أنصار تيار الإسلام السياسى بالمنطقة على الحضور ورسائل التهديد التى كشف عنها الشوبكى خلال المؤتمر التى تلقاها ومعلومات الأجهزة الأمنية عن محاولات البعض لإفشاله.
كان الدكتور عمرو الشوبكى، خرج وسط حراسة رجال الأمن وأهالى منطقة إمبابة، عقب انتهاء فعاليات المؤتمر، منعا لحدوث أية مصادمات بينه وبين أنصار تيار الإسلام السياسى الذين حضروا الفعاليات، وذلك بعد أن وقعت بعض المشادات الكلامية خلال المؤتمر بين مؤيدى الدستور ورافضيه، إلا أن التدخلات السريعة من قبل الأهالى والأمن حالت بين تطور الامر، ولجوء منظمى المؤتمر والمتحدثين على المنصة لاختصار كلاماتهم بشكل ملحوظ قبل أن يعلن الشوبكى عن انتهاء المؤتمر بعد وقت يقترب من ال90 دقيقة رغم فتح باب النقاش مع الحضور.
وأكد عمرو الشوبكى، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن الأمن وردت إلية معلومات وتهديدات منذ ثلاثة أيام عن نية البعض فى عدم إتاحة الفرصة لمنظمى المؤتمر لإقامته، مما استدعى تواجدهم، لتأمينه مع أهالى المنطقة:" المؤتمر اتحمى بأهل إمبابة والمنطقة رغم حدوث بعض الانفعالات والمشادات، إلا أنه لم يحدث تجاوز من أحد فى حق الآخر، والتهديدات كان الهدف منها عدم اقامة المؤتمر".
كان المؤتمر حضره الدكتور عمرو الشوبكى والناشط السياسى والعمالى كمال أبو عيطة - غادر المؤتمر عقب إلقاء كلمته التى نالت هجوما من بعض الحضور المعروف مناصرتهم لتيار الإسلام السياسى- ومحمد جعفر البرلمانى السابق وعضو حزب الوسط والدكتور إسماعيل سليم أستاذ القانون بجامعة القاهرة، والدكتور محمد ناصر أستاذ العلوم السياسية وأحد مؤسسى مؤسسة البلد.
وقال الدكتور عمرو الشوبكى خلال كلمته بالمؤتمر، إن الجميع يبحث عن بناء دولة مستقرة يكون لها سلطة المحاسبة ولا يجب أن يتعامل المواطن مع الدستور باعتباره ورقة غير هامة لأنه وثيقة عقد اجتماعى بين الدولة والشعب، مضيفا أن هناك توغل على السلطة القضائية وحرص من الدولة على هيمنة رؤى فصيل سياسى بعينه، متطرقا بالحديث إلى عدد من نصوص مواد الدستور الجديد التى جعلته يدعو للتصويت ب"لا" عليه، كاشفا عن إضافة مادة تبقى على نسبة ال50% عمال وفلاحين فى الانتخابات البرلمانية قبل عرض المسودة النهائية بأربع ساعات فقط مما أثار الشكوك والتساؤلات لدى البعض مؤكدا اعتراضه عليها.
وأضاف الشوبكى، إن المادة التى تتحدث عن حق كل مواطن فى الترشح والانتخاب باعتباره واجب وطنى تفتح الباب لإقرار الغرامة على من يقاطع الانتخابات ولا توجد دولة متقدمة أو تريد النهضة تحرم المواطن من حق المقاطعة وتجبره على المشاركة أو الغرامة، معتبرا أن المقارنة بين الدستور الجديد ودساتير الدول الأخرى التى تعانى من مشاكل اقتصادية مثل مصر سيكون دستورنا الجديد مقصرا فى حقوق العمال والفلاحين، مؤكدا أنه لا توجد مادة واحدة تتحدث عن الحد الأدنى والأقصى للأجور.
من جانبه، قال كمال أبو عيطة رئيس اتحاد النقابات المستقلة والبرلمانى السابق، إنه لا يجوز أن يربط الدستور الجديد بين الأجور والإنتاج، واصفا مواده بأنها لا تمنح حقوق اقتصادية أو اجتماعية للمواطنين:" إذا تم ربط الأكل بالإنتاج فى ناس كتير هيتخرب بيتها، العامل المصرى بيغزل برجل حمار، قلت سابقا وأقولها إن حقوق العمال سأموت عليها، هتفت دائما حد أدنى للأجور للى ساكنين للقبور وحد أقصى للأجور للى ساكنين القصور"، مضيفا:" لا نقول كلام ضد أحد أو خاص بالدستور الجديد بل نتحدث عن حقوقنا لأن الدستور هو الأب الأعلى للقوانين واللوائح، سنقف أمام أى أحد ينتقص من حقوقنا، حق الشعب أن يعيش بعد الثورة".
كما قال محمد جعفر، عضو مجلس الشعب السابق وعضو حزب الوسط، إنه من المؤيدين للدستور إلا أن له ملاحظات عليه:" جئنا لنفكر سويا ونتحاور وفى النهاية كلنا مصريين ونبحث أن تصل البلد لبر الأمان، الدستور متن تشريعى أى قبل النص ويجب أن يقرا قراءة جيدة وهناك فرق بين الجانب القانونى والآخر السياسى فإن الدستور نص قانونى رغم اعتباره وثيقة سياسية، من العيوب الدستورية أن تقوم نصوصه بالشرح والتفصيل، إن الدستور تحدث عن هدف الاقتصاد فى البناء والنهضة وتحقيق الرفاهية ولم يتحدث عن النظام الاقتصادى هل هو اشتراكى أو رأسمالى لأن كل اقتصاديات العالم تهدف إلى الرفاهية وزيادة الإنتاج، هل هناك اقتصاد دولة يهدف إلى التخريب ؟".
وقال محمد جعفر،" أى نص قانونى أو دستورى أو تشريعى يجب أن يكون جامعاً مانعاً لا يقبل الاستثناء، يجب أن ينص الدستور على أن كل مواطن له عقيدة مقدسة أن يحترم، الإنفاق على البحث العلمى فى العالم العربى أقل بما يقرب من 10 أضعاف الإنفاق فى دولة مثل إسرائيل، النص لا يجب أن يقبل التقويل، من ضمن إيجابيات الدستور الجديد أن جعل مؤسسة الأزهر مستقلة".
وبعد فتح باب الحوار بين المنصة والحضور، حرص عدد من أنصار تيار الإسلام السياسى على توضيح مميزات الدستور الجديد ونقل رؤية المؤيدين مثل منح المواطن حق الرعاية الصحية وتلقيه العلاج فى أى مستشفى فى حالة الطوارئ والخطر على أن تتحمل الدولة نفقات العلاج ولا يجوز أن يُرفض المصاب، كما كان فى عهد النظام السابق، بالإضافة إلى عدم منح الدستور رجال الشرطة الحق فى إلقاء القبض على المواطن دون إذن من القضاء، وأن من سيطبق الدستور هو مجلس الشعب القادم الذى لا يعرف أحد هويته حتى الآن".