تأسيس شركات متخصصة لإقراض بيع السيارات

يعكف عدد من وكلاء السيارات على إنشاء شركات متخصصة لإقراض عمليات البيع، بعدما شهدت عمليات الطلب على سوق السيارات تراجعا ملحوظا، متأثرة بتداعيات الأزمة المالية العالمية، وتباطؤ البنوك وتوقف بعضها عن منح قروض للسيارات.
وأكد رأفت مسروجة، رئيس لجنة السيارات بجهاز حماية المستهلك ومدير شركة "تويوتا" سابقا، أن إنشاء شركات متخصصة لتمويل عمليات شراء السيارات، تعد الوسيلة الجيدة لتوفير سيولة مالية للمستهلكين، وذلك بعد إحجام معظم البنوك عن عمليات الشراء.
وقال مسروجة إن إنشاء تلك الشركات سينعش حركة المبيعات بنسبة 25%، لافتا إلى أن عمليات إقراض البنوك ساعدت على زيادة نسبة المبيعات بنسبة 60% قبل إحجامها عن التمويل بعد الأزمة المالية العالمية، مشدداً على ضرورة اتجاه كبار الوكلاء الذين يمتلكون إمكانيات مادية وسيولة مالية كبيرة، إلى إنشاء مثل تلك الشركات، لإنقاذ سوق السيارات بعد انخفاض الطلب على عمليات الشراء الفترة الماضية.
من جانبه أوضح المهندس مصطفى عبد الحليم، رئيس قطاعات "هيونداى"، أن هذه الشركات تركز على تنشيط الطلب على السيارات، وأن إقدام الشركات على البيع بالتقسيط بشكل مباشر يحمل نوعا من المخاطرة، ويحمل الشركات أعباء إضافية، الأمر الذى يتطلب امتلاك تلك الشركات لأجهزة استعلام قوية وملاءة مالية وطرق حديثة للتحصيل، فلا بديل عن دور البنوك فى دعم منظومة تجارة السيارات.
وقال طلال كمبان، مدير تسويق بشركة "جيلى" للسيارات، إن إنشاء شركات متخصصة فى إقراض عمليات شراء السيارات، البديل الوحيد أمام الشركات والوكلاء والموزعين، بعد عزوف البنوك عن عمليات الإقراض، مؤكدا أن حوالى70% من مبيعات السيارات خلال الفترة الماضية، كان يعتمد على الاقتراض من البنوك، حيث وصلت معدلات البيع إلى نحو 180 ألف سيارة.
يذكر أن عددا من شركات السيارات قد أسست شركات متخصصة فى عمليات إقراض السيارات، منها الشركة المصرية العالمية للتجارة والتوكيلات وكيل "كيا" فى مصر، والشركة العالمية للسيارات "أى.أى.إم" وكيل "رينو"، وذلك فى منافسة أطلقت عليها اسم "قسطك مع رينو"، كما أن حجم مبيعات السيارات العام الماضى لم يتعد 200 ألف سيارة، مع توقعات بتراجعها هذا العام إلى 120 ألف سيارة، وانخفاض حجم المبيعات بنسب فاقت ال 40%، فى ظل عزوف البنوك عن إقراض عمليات الشراء.