المستشار مصطفى خاطر مسيرة كبيرة بالقضاء انتهت بنقله لبنى سويف.. مرافعاته الختامية بقضية مبارك أدانت المخلوع ووزير داخليته وأوصلتهما لطرة بالمؤبد.. وقراره بإخلاء سبيل متهمى الاتحاديه أدى لنقله

مسيرة المستشار مصطفى خاطر كبيرة وحافلة بسلك النيابة العامة، مرت به بالعديد من المحطات الهامة فى العديد من القضايا التى شغلت الرأى العام خلال السنوات الماضية مثل قضية مقتل الفنانة سوزان تميم ومحاكمة القرن، والتى انتهت بالسجن المؤبد للرئيس السابق حسنى مبارك، ووزير داخليته حبيب العادلى بتهمة قتل المتظاهرين السلميين فى ثورة يناير، وانتهت بنقله لبنى سويف بعد قراره بإخلاء سبيل متهمى معركة الاتحادية.
وأكد مصدر قضائى رفيع المستوى، أن إصدار النائب العام الجديد قراراً بإنهاء ندب "خاطر" للعمل كمحامٍ لنيابات شرق القاهرة الكلية، وانتدابه للعمل محامياً عاماً لنيابات استئناف بنى سويف سببه الرئيسى هو امتناعه عن تنفيذ أوامر من النائب العام بحبس المتهمين فى أحداث الاتحادية.
وقال وكلاء وأعضاء بنيابة شرق القاهرة، إنهم فوجئوا صباح اليوم بفاكس من النائب العام المستشار طلعت عبد الله إلى المستشار مصطفى خاطر، جاء فيها أن القرار بنقله قد جاء "لصالح العمل".. مع تكليف المستشار أحمد جمال الدين منتصر المحامى العام بإدارة تفتيش النيابات، بتولى منصب المحامى العام لنيابات شرق القاهرة الكلية وأشارو إلى أن سبب النقل لم يوضح فيها.
وكانت المواقع الإلكترونية قد نشرت فى وقت سابق خبرا ينفى التحقيق مع "خاطر" وإحالته للتفتيش القضائى بسبب رفض تنفيذه لقرار النائب العام بحبس جميع المتهمين فى أحداث قصر الاتحادية، إلا أن المصادر أكدت أن السبب الرئيسى لنقل خاطر لبنى سويف هو رفضه نقل المتهمين.
كان المستشار مصطفى خاطر قد تقلد المناصب العديدة بالجيزة والقاهرة، والتحق بالمكتب الفنى للنائب العام ومحامى عام أول لنيابات شرق القاهرة لمدة 3 أعوام.
وتولى الإشراف المباشر على التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى أحداث المصادمات الدامية التى شهدها محيط قصر الاتحادية الرئاسى مؤخراً، حيث أمر المستشار خاطر بإخلاء سبيل جميع المتهمين والبالغ عددهم 137 متهماً على ذمة التحقيقات، بعدما تبين للنيابة عدم وجود أدلة كافية يقتضى معها الأمر إصدار قرارات بحبسهم احتياطياً، وحبس 12 متهماً آخرين احتياطياً لاتهامهم بحيازة أسلحة نارية وأسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف.
يشار إلى أن المستشار مصطفى خاطر هو أحد أبرز قيادات النيابة العامة فى السنوات الأخيرة الماضية، وشارك فى التحقيق فى عدد من القضايا الهامة والتى كانت محل اهتمام الرأى العام، آخرها القضية الرئيسية لقتل المتظاهرين السلميين أثناء ثورة 25 يناير، والتى أدين على إثرها الرئيس السابق حسنى مبارك ووزير داخليته، اللواء حبيب العادلى.
وتولى المستشار مصطفى خاطر مع المستشار مصطفى سليمان الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، التحقيق فى قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، والتى صدر فيها حكم نهائى وبات بمعاقبة رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وضابط الشرطة السابق محسن السكرى بالسجن المؤبد، إثر إدانتهما بقتل المطربة اللبنانية فى دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب العديد من القضايا المهمة.
ومن ناحية أخرى قرر المستشار مصطفى خاطر، عقب صدور القرار تقديم مذكرة للنائب العام بأنه اكتفى من العمل بالنيابات، وطلب عودته إلى ساحة القضاء، والآن توجد محادثات من أعضاء النيابة لبحث الوضع الحالى ومعرفة الإجراءات التى سوف تتخذ فيما يتعلق بالمستشار أحمد منتصر المحامى العام الجديد للنيابات شرق القاهرة فما زال يحيطه الغموض، حيث كان يعمل منذ بداية تعيينه بالنيابة العامة بمحكمة الأسرة حتى تقلد منصب رئيس بالنيابة ثم انتقل منذ 10 أشهر إلى التفتيش القضائى بمكتب النائب العام، وبعد ذلك تم نقله إلى محامى عام شرق.