القوى الثورية الرافضة للإعلان الدستورى بالمحافظات تستعد بمسيرات حاشدة لرفض "الاستفتاء".. وتدعوالشعب للمقاطعة.. وتناشد "القضاة " بعدم المشاركة

أعلنت عدد من القوى السياسية والائتلافات الثورية والشبابية بالمحافظات، عن تنظيم مظاهرات حاشدة غدا الثلاثاء اعتراضا على الدستور، ورفضه، والدعوة إلى التصويت ب "لا" فى الاستفتاء المزمع إجراؤه يومى السبت والأحد القادمين.
فى الإسماعيلية قالت جبهة الإنقاذ الوطنى، إنها ستنظم مسيرات حاشدة غدا الثلاثاء تبدأ من أمام مكتبة مصر العامة بالشيخ زايد، وتصل إلى ميدان الممر وسط مدينة الإسماعيلية، وذلك اعتراضا على الدستور ورفضه والدعوة إلى التصويت عليه بلا، وأيضا رفض قانون الضرائب الذى تم إصداره الأحد ثم تعطيله الاثنين، وسوف يتم تفعيله بعد الاستفتاء، وهوأمر متوقع كنوع من الالتفاف على الشعب ومحاولة الضحك عليه حتى يوافق على الاستفتاء – حسب الجبهة.
وقال الدكتور إبراهيم شوقى أمين إعلام حزب المصريين الأحرار وعضوجبهة الإنقاذ، إن الجبهة تكثف أعمالها خلال الأيام القادمة من خلال الأحزاب المشاركة فى الجبهة للدعوة إلى إجهاض مشروع الاستفتاء على الدستور، وعدم الموافقة عليه، وتوعية المواطنين من خلال المسيرات وتوزيع المنشورات والندوات والمؤتمرات حتى يوم الجمعة القادم وقبل موعد الاستفتاء السبت 15 ديسمبر، مؤكدا أن الإعلان الدستورى الجديد وإلغاء إعلان 21 نوفمبر هوالتفاف على إرادة الشعب، ومحاولة للإيقاع به حتى يوافق على الدستور.
وفى المنيا، بدأت عدد من القوى الثورية للحشد لتلبية الدعوة التى تم إطلاقها للخروج فى المظاهرة بعدم تمرير الدستور، والتأكيد على رفض الإعلان الدستورى الجديد، ومن بين تلك القوى المشاركة 6 أبريل والمصريين الأحرار والثوريين الاشتراكيين وحزب الدستور، ومن المتوقع أن تجتمع تلك القوى اليوم، من أجل التنسيق للمشاركة فى مظاهرات غد.
فى نفس السياق، خرجت مساء أمس الأول مسيرة من شباب الثوار بمركز بنى مزار، للتأكيد على رفض الدستور والقرارات المتخبطة التى تصدر، وقد سادت حالة من الاستياء بين المواطنين ليلة أمس الأول، بسبب قانون الضرائب الجديد، والذى تم التراجع عنه بسبب قيام عدد كبير من التجار، باستغلال صدور الإعلان ورفع الأسعار مباشرة، مما أدى إلى وقوع مشادات كلامية بين المواطنين والتجار، ومحاولة إقناعهم بإلغاء القانون، إلا أن التجار رفضوا الاستماع إلى المواطنين، وقد طالب المواطنون التموين بعمل حملات مكثفة من أجل ضبط التجار التى استغلت القرار، وقامت بالفعل فى رفع الأسعار منذ ليلة أمس الأول.
وفى الأقصر، أكد نصر وهبى المتحدث الرسمى باسم جبهة الإنقاذ الوطنى ، على رفض الإعلان الدستورى الجديد، مشيرا إلى التفاف حول مطالب المعارضة، مضيفا أنهم سوف يحتشدون للنزول إلى الميادين التزاما بقرار الجبهة بالقاهرة، مطالبا بتأجيل الاستفتاء على الدستور الإخوانى، كما طالب كل أندية القضاة بجميع محافظات الجمهورية، عدم المشاركة فى الاستفتاء على مشروع الدستور الإخوانى.
وفى الفيوم، أصدر عدد من الأحزاب السياسية والقوى الوطنية، بيانا شارك فيه أحزاب الوفد بالفيوم والتيار الشعبى وحزب الكرامة وحزب المؤتمر وحزب غد الثورة وحركة كفاية ورابطة أبناء الفيوم والجبهة الحرة للتغيير السلمى وحركة الطليعة الوفدية، ونشطاء سياسيون عقب اجتماعهم بمقر حزب الوفد بالفيوم مساء أمس، أكدوا على رفضهم للحوار الذى تم بين مؤسسة الرئاسة وبعض الشخصيات والأحزاب، وغاب عنه عدد كبير من القوى الثورية والسياسية، والتأكيد على رفضها لما نتج عن هذا الحوار من إعلان دستورى جديد يحصن الآثار المترتبة على الإعلان الدستورى السابق، ويؤكد على دعوة الشعب للاستفتاء على الدستور الجديد الذى يعبر عن تيار واحد، ويمهد لاستبداد جديد لا يختلف بل ربما يزيد على استبداد النظام السابق.
وأكدت الأحزاب فى بيانها، أن الأوضاع التى تعيشها البلاد والانقسام الحادث والدماء التى سالت على أرض الوطن، هى مسئولية مباشرة تقع على عاتق النظام الحاكم الذى لا يبالى بالحفاظ على وحدة الصف، وتغليب مصلحة الوطن على مصالحه الخاصة متجاوزا فى سبيل ذلك، كل قواعد العمل الديمقراطى، وطالبوا بضرورة تقديم كل المسئولين عن هذه الواقعة للمحاكمة العاجلة.
وقال ممثلو القوى السياسية: نؤكد للجماهير بالفيوم أن هذا الدستور لا يمثل شعب مصر، ولا يحقق طموحاته فى الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، ومن ثم فإننا ندعوهم لمقاطعة عملية الاستفتاء التى ستجرى يوم 15 من الشهر الجارى لكى ننزع الشرعية عن محاولات مستميتة لتكريس هيمنة جماعة الإخوان المسلمين على مقاليد السلطة فى البلاد.