"الأحداث السياسية" تتسبب فى تعطل مناقشة 4 قضايا ل "الصحة".. تعليق جلسات "لجنة الكادر".. ووقف طرح قانون التأمين الصحى للنقاش المجتمعى.. وتحبط صياغة اللائحة التنفيذية ل "زراعة الأعضاء"

تسببت الأحداث السياسية الراهنة للبلاد فى تعطيل مناقشة وتنفيذ عدداً من قضايا الصحة والتى يأتى فى مقدمتها مشروع كادر العاملين بالمهن الطبية وطرح قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل للنقاش المجتمعى بعد انتهاء وزارة الصحة من استكمال وضع مواده ومراجعتها بالإضافة إلى البدء فى تطبيق زراعة الأعضاء فى 22 مستشفى ومركز طبى يناير 2013 فضلاً عن وضع قانون جديد لتجريم الاعتداء على المستشفيات.
وقال الدكتور محمد هيبة، أمين عام مساعد النقابة العامة للعلاج الطبيعى وعضو لجنة صياغة الكادر، إن وزارة الصحة علقت اجتماعات لجنة الكادر منذ اندلاع أحداث محمد محمود الأخيرة، مشيراً إلى أن اللجنة لم تعقد أى اجتماعات منذ أسبوعين، مشيراً إلى أن اللجنة أوشكت على الانتهاء من صياغة الكادر، لافتاً إلى أن الاجتماعات المقرر عقدها الأسبوع المقبل ستتناول مراجعة صياغة اللجان القانونية للنصوص وفقاً للرؤية القانونية، مشيراً إلى أن هذه الأحداث تطيل من أمد إضراب الأطباء والعاملين بالفريق الصحى.
وأكد الدكتور عبد الفتاح رزق، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، على أن الأحداث الراهنة أثرت سلباً على التفات النقابات المهنية ومنظمات المجتمع المدنى لمناقشة قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل الجديد، مشيراً إلى أن وزارة الصحة بدأت فى إرسال الصيغة النهائية للمشروع إلى النقابات المهنية العاملة فى المجال الصحى لكن انشغال الجماهير بالأحداث تسبب فى تأجيل طرح النقابات المشروع للنقاش بين أعضائها أو تشكيل لجان متخصصة لدراسة المسودة والتعليق عليها، لافتاً إلى أن النقابة شكلت لجنة لتقيم المشروع ومدى صلاحيته للتطبيق.
من جانبها، أكدت الدكتورة أميرة صلاح، عضو مجلس النقابة العامة للتمريض أن تطبيق قانون التبرع بالأعضاء من المتوفين حديثاً سيبدأ تطبيقه من العام المقبل، لافتة إلى أن القانون لا ينقصه سوى وضع اللائحة التنفيذية له، والتى لم يتم إعدادها حاليا، مشيرة إلى أن حالة الاحتقان السياسى للبلاد أثرت سلبياً على إنجاز اللائحة التنفيذية للقانون من جانب الوزارة وعطل عمل اللجان المختصة فى صياغة القانون لأكثر من أسبوعين.
وأضاف الدكتور خيرى عبد الدايم، نقيب الأطباء، أن سيقوم بتشكيل لجنة لإعداد تقرير حول مشروع القانون وإعداد لائحة تنفيذية قبل أن تضعها الوزارة لضمان تنفيذ المشروع دون وعور تشريعى وقانونى، مشيراً إلى أن الوزارة لم تقم بإرسال القانون إلى النقابة للإطلاع عليه وعلى منصوص العقوبات التى أرسلتها للنيابة العامة قبل أيام والتى تصل إلى السجن 20 عاماً والإغلاق والمصادرة.
وطالب نقيب الأطباء بوضع ميثاق شرف خاص بهذا النوع من الجراحات من خلال مخاطبة المجلس الأعلى للصحافة ونقابة الصحفيين، مؤكداً أن تكلفة زراعة الأعضاء ستقل مستقبلاً مع زيادة المراكز المخصصة لتلك الجراحات، بالإضافة إلى تطبيق قانون التبرع بالأعضاء من المتوفين.
وأشار إلى أن المستشفيات التى أخطرتها وزارة الصحة بتوفيق أوضاعها قبل 30 ديسمبر والتى تصل إلى 50 مستشفى ومركزا طبيا لم تدلِ الوزارة بأى معلومات حول أوضاعها حتى الآن.
وقال نقيب الأطباء، إن وزارة الصحة لم تقم بتشكيل اللجنة التى أعلنت عنها قبل أسبوعين لصياغة قانون لتجريم الاعتداء على المستشفيات، مشيراً إلى أن الأحداث السياسية وانشغال الوزارة بالتعزيزات الصحية والدوائية للمصابين جراء الاشتباكات الدائرة فى محيط قصر الاتحادية وميدان سيمون بوليفار.