20 حزباً وحركة سياسية تدعو لتنظيم مليونية "الدم المصرى حرام.. الشرعية للشعب".. ويؤكدون: تصورنا أن مرسى وجماعته استوعبا أن الشرعية للشعب وليست للكرسى.. والرئيس فقد شرعيته

دعت 20 حركة سياسية وحزباً جموع الشعب لتنظيم مسيرة مليونية سلمية حاشدة غدا من ميدان التحرير عقب أداء صلاة الجمعة، والخروج بمسيرات شعبية سلمية حاشدة من مساجد وميادين القاهرة والجيزة، تلتقى بمسيرة التحرير أمام قصر الاتحادية، بالإضافة التظاهر والاحتشاد السلمى فى كافة ميادين الثورة بمحافظات مصر، لنعلن رسالتنا بوضوح: "أن الدم المصرى خط أحمر، وأن الشرعية للشعب وحده، وأن النصر للثورة مهما كانت محاولات اجهاضها وإرهابها".
أكدت القوى المدنية أنه بعد مرور أسبوعين كاملين على بدء سعى الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، وجماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، لتنفيذ خطة الهيمنة والسيطرة على الوطن وخلق ديكتاتور مستبد جديد فوق الدولة وفوق المؤسسات ومحصن ضد أى حساب، على الرغم من خروج الملايين من أبناء الشعب المصرى، رفضا للإعلان غير الدستورى فى ميدان التحرير وميادين الثورة بمصر على مدار الأسبوعين الماضيين، إلا أن "مرسى" استمر فى صم آذانه عن مطالبة الشعب المصرى والقوى الوطنية الثورية المعارضة بإسقاط هذا الاعلان.
وأشارت القوى المدنية فى بيان لها، فى بيانها "الرئيس مرسى قرر مجددا الحنث بوعوده السابقة، وذلك بدعوته إلى استفتاء على دستور مشوه كتبه أهله وعشيرته ليفرضوا على الشعب المصرى رؤيتهم لوثيقة تحكم مصر لعقود مقبلة دون أن تحظى بأى توافق وطنى أو شعبى، مدعيا أن هذه هى الديمقراطية التى يتم تفريغها من مضمونها واستخدامها فى فرض هيمنة جماعة على مقدرات الوطن وفرض دستور يقيد حريات المصريين ويهدر حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، ومتصورا أن حشود جماعته وأنصاره التى نزلت إلى ميدان نهضة مصر السبت الماضى قادرة على إرهاب المصريين ومنعهم من التعبير عن رأيهم بحرية فى رفض ميلاد ديكتاتور جديد بعد الثورة، ورفض دعوتهم للاستفتاء على حريتهم وكرامتهم وحقوقهم وإجهاض ثورتهم بمشروع الدستور الكارثى"، على حد البيان.
وأوضحت القوى المدنية، أن الملايين خرجت مرة أخرى أول أمس الثلاثاء فى مليونية الإنذار الأخير والتى احتشدت أمام قصر الاتحادية وفى ميدان التحرير وميادين الثورة بكل محافظات مصر، مضيفين "كنا نتصور أن مرسى وجماعته سوف يستوعبون الدرس، ويدركون أن الشرعية الحقيقية للشعب وليست للكرسى، وأن الشعب المصرى لن يسمح لأى طرف أن ينفرد ويهيمن مهما حاول استعراض قوته وقدرته على الحشد، لكن الرئيس المنتخب ديمقراطيا بعد الثورة تناسى أنه انتخب رئيسا للدولة فاستعان بميلشيات تحمى قصره وتدافع عن شرعيته بالاعتداء العنيف والمسلح على المعتصمين سلميا أمام قصر الاتحادية، وتناسى أنه ما لم يكن له أن يصل للسلطة دون دعم قوى الثورة فحاول إرهابها وإجبارها على قبول استبداده وعناده، وتناسى أنه أصبح رئيسا بالديمقراطية والانتخابات فانقلب عليها بإعلانه غير الدستورى، وتناسى أنه جاء ليكون رئيسا لكل المصريين فأصر على أن يحتمى فقط بجماعته وحزبه ويصبح مندوبا لهم فى محاولة هيمنتهم على مصر"، على حد البيان.
وأكدت القوى المدنية أن الدم المصرى خط أحمر، وحد فاصل قاطع يحسم قدرة أى نظام سياسى على الاستمرار فى حكم البلاد، وكما أسقطت دماء شهداء ثورة يناير نظام مبارك، ثم أسقطت دماء شهداء ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء المجلس العسكرى السابق، تسقط الآن شرعية مرسى وحكم الإخوان بدماء شهدائنا فى حادث قطار أسيوط ثم محمد محمود الثانية والقصر العينى، وميدان سيمون بوليفار ثم أمام قصر الاتحادية.
واستطردت القوى المدنية "أن المجزرة الدموية التى شهدها محيط قصر الاتحادية بالأمس على أيدى ميلشيات جماعة الإخوان، سطرت نهاية مشروعية حكم مرسى، ومن حيث ظن أنه يمكنه بإسالة الدماء فى الشوارع أن يرهب المصريين ويخضعهم للخنوع والخوف الذى تخلصوا منه بثورة 25 يناير، فإنه فى حقيقة الأمر أسقط شرعية حكمه وأثبت أنه يمثل تهديدا حقيقيا لأمن البلاد وتماسك المجتمع ولمفهوم الدولة، وأن استمرار حكمه يهدد مصر وشعبها بالانقسام والانجرار لسيناريوهات عنف لا يرضى عنها أحد.
والموقعون على البيان: اتحاد شباب ماسبيرو، التيار الشعبى المصرى، حزب الدستور، الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، حزب الكرامة، الحزب الناصرى، حزب مصر الحرية، حزب المصريين الأحرار، الحزب الاشتراكى المصرى، الاشتراكيون الثوريون، حركة كفاية، الجمعية الوطنية للتغيير، حركة شباب العدالة والحرية، حركة المصرى الحر، والجبهة القومية للعدالة والديمقراطية، حركة 6 إبريل، حركة 6 إبريل - الجبهة الديمقراطية، الجبهة الحرة للتغيير السلمى، ائتلاف ثورة اللوتس.