سياسيون يضعون سيناريو للخروج من الأزمة.. إعادة العمل بدستور 1971.. تشكيل لجنة قانونية محايدة تمثل فيها جميع الأحزاب السياسية.. إسقاط الإعلان الدستورى وإلغاء موعد الاستفتاء

بعد تفاقم الأزمة بمصر وإعلان جبهة الإنقاذ الوطنى الممثلة للقوى المدنية عن تنظيم مليونية الجمعة المقبل "الكارت الأحمر"، واحتمالات خروج التيار الإسلامى بمليونية جديدة للرد عليها، كان لابد من البحث عن سيناريو للخروج من المأزق الحالى بعد ما وصفه الكثير بالكارثى والمهدد لمستقبل مصر.
وقال الدكتور وحيد عبد المجيد إن الأزمة الحالية ليس لها إلا حل واحد وهو أن يدرك الرئيس محمد مرسى أنه رئيس لكل المصريين، ويتخلى عن أهله وعشيرته، مضيفا أن المشكلة ليس فيمن يعارضون رئيس جمهورية لكن فى الرئيس الذى لا يعترف بهم، حيث كان عليه أن ينتظر المتظاهرون أمام قصر الاتحادية ويخرج لهم مثلما خرج للجماعة.
ورفض عبد المجيد مقولة مليونية الشرعية قائلا: لا أحد يختلف مع الشرعية، والرئيس يتجاهل أكثر من نصف شعبه، لافتا إلى أن "الحل يبدأ بصاحب السلطة مؤكدا أن الرئيس اختلق لعبة الإعلان الدستورى لخطف الدستور".
وأشار عبد المجيد إلى أن الحل يبدأ بإسقاط الإعلان الدستورى والحوار حول الدستور وأخذ مدة كافية لعمل دستور جديد، على أن يكون أمام الرئيس حلول يلجأ لها وهى العمل بدستور 1971 بشكل مؤقت بعد التعديلات التى أضيفت إليه فى مارس 2011، ويجرى حوارا وطنيا حول كيفية إعداد دستور، حوارا يقل الاحتقان فلا يوجد دستور يتم فى وضع متأزم.
وأضاف أن الحل الثانى هو تشكيل لجنة قانونية مهنية محايدة يكون أمامها مشروع الدستور الذى وصفه بالمسموم الموضوع فى ساعات الليل من الجمعية التأسيسية، ومشروع المتحدين والمجموعة المنسحبة من الجمعية مشروع اللجنة الفنية لتأخذ الثلاث مشاريع مسودة دستور محترم يجرى الاستفتاء عليه.
من جانبه، أكد الدكتور عبد الغفار شكر وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبى الاشتراكى أن المدخل يبدأ بإسقاط الإعلان وإلغاء الاستفتاء وتشكيل جمعية تأسيسية جديدة فى ظل حوار وطنى علنى، مؤكدا على أن عدم اتخاذها يعنى بطلان شرعية الرئيس.
وأشار إلى أن صوت العقل يقول إنه لا يجوز أن يردوا على الشعب بمليونية أخرى لأن مصر أكبر من أى جماعة.
ووجه الدكتور عمرو حمزاوى رئيس حزب مصر الحرية رسالة قائلا فيها "إلى رئيس الجمهورية وجماعته ومبررى الاستبداد، مصر لن تحتكر لفصيل واحد ولن تبنى بها ديكتاتورية جديدة ولن يصبح الدستور وثيقة لإلغاء الحريات"، عبر تغريدة له على التويتر أنه لا تنازل عن إلغاء إعلان الاستبداد الرئاسى وإلغاء الاستفتاء على دستور الإخوان وإعادة تشكيل التأسيسية بعد حوار وطنى حقيقى يشارك به الجميع، وذلك إذا أراد الرئيس إنقاذ شرعيته الشعبية والسياسية والقانونية وتجنيب مصر خطر استمرار حالة الانقسام المجتمعى والاحتقان السياسى الراهنة.
وأشار موجها حديثه للجماعة وغيرها من تيارات الإسلام السياسى وحشودهم وقنواتهم الفاشية مروجة الكراهية والأكاذيب قائلا: "مصر ضاقت بكم ولن تقبل استعلاءكم بعد الآن، إما احترام الديمقراطية والحرية والتنوع، وإما مقاومة لكم بكل الأدوات السلمية لن تهدأ، مصر ستظل للجميع المرأة قبل الرجل والمسيحى قبل المسلم".
وتابع أما طائفة مبررى الاستبداد والسائرين فى ركب الإخوان الذين دافعوا عن إعلان الاستبداد واشتركوا فى جريمة الدستور، لن تفيدكم بهلوانيتكم اليوم، موجها المسئولية للرئاسة والحكومة والأجهزة الأمنية مسئولية تأمين المتظاهرين والمعتصمين أمام الاتحادية وفى كافة الميادين، حق التظاهر والاعتصام مكفول.
بينما أكد رفعت السعيد رئيس حزب التجمع أنه حال حدوث صدام بين المليونيتين سيؤدى إلى كوارث يتحمل مسئوليتها جماعة الإخوان، لأنها تحاول التحرش بالحركة الجماهيرية، موضحا أن الحل هو أن يعلن الرئيس خلال 48 ساعة إسقاط الدستور المقترح، وأن نجلس سويا لتشكيل لجنة مقبولة من الجميع لإعداد دستور جديد.