إغلاق 36 فرعاً من فروع عمر أفندى فى المحافظات.. و43 فرعاً فى الطريق

أزمة شركة عمر أفندى دخلت النفق المظلم من أوسع أبوابه، وسط صدمة ورعب العاملين، يقابله صمت من وزارة الاستثمار والشركة القابضة للتشييد والبناء، الجهتان المسئولتان عن ملف عمر أفندى، الأمر الذى دفع عائشة عبد الهادى، وزيرة القوى العاملة، إلى التدخل عقب مظاهرة العمال الأربعاء الماضى بشارع عدلى، واجتمعت الخميس الماضى مع 10 من العاملين بعمر أفندى كل على حدة، واستمعت إلى صرخاتهم وحالة الانهيار لعمر أفندى، وهو ما أزعج الوزيرة واتصلت على الفور بجميل القنبيط رئيس مجلس إدارة شركة أنوال، الذى سارع لمقابلتها فى مقر الوزارة فى الساعة الثانية بعد الظهر من نفس اليوم مصطحبا معه شريف عبد الوهاب المدير التجارى لعمر أفندى، ومحمد وهب الله رئيس النقابة العامة، وطلبت الوزيرة منهم إنهاء ملف مشاكل العمال خلال عشرة أيام من تاريخ المقابلة.
عمال عمر أفندى أكدوا لوزيرة القوى العاملة فى اجتماعهم المغلق أن «القنبيط صفى 36 فرعاً من فروع الشركة فى الفيوم وبنى سويف والمنيا والدقهلية، وغيرها من المحافظات المختلفة، وأصبحت هذه الفروع خالية تماماً من البضائع، كما قاموا بتقليص طوابق الفروع بحيث الفرع الذى يتكون من 5 طوابق تم تقليصه إلى طابقين وإغلاق الثلاثة الأخرى تماما، وهو ما يتماشى مع مخطط القنبيط ببيع عمر أفندى للخرافى.
ومن جانب آخر تنظر محكمة جنوب القاهرة يوم 21 أبريل الجارى جلسة فسخ العقد مع شركة أنوال، الذى أقامها عدد كبير من عمال عمر أفندى و من الحقوقيين، وذلك لقيام القنبيط بمخالفة بنود العقد، والاستيلاء على أراضٍ وشقق وشاليهات تابعة لعمر أفندى يقدر ثمنها بمليار و200 مليون جنيه دون وجه حق، رغم أن هذه الممتلكات لم يتضمنها العقد الموقع بين الحكومة المصرية وشركة أنوال.