مايكل منير القضاء المصرى شهد نكسة تاريخية بعد محاصرة "الدستورية"

قال مايكل منير، الناشط القبطى، ورئيس حزب الحياة، إن القضاء المصرى شهد نكسة تاريخية، بعد منع قضاة المحكمة الدستورية من أداء عملهم، بل وإرهابهم، وتهديد حياتهم، من قبل أنصار الرئيس الذى حلف يمينه أمام ذات المحكمة، والتى لا يريد أن يعترف بها الآن.
وأضاف منير فى تصريحات ل" اليوم السابع"، أن الحزب يحمل رئيس الجمهورية مسئولية تقسيم مصر، بل وسقوط دولة القانون على أيدى جماعته، مضيفا " إذا كان الرئيس لا يحترم القضاء، فماذا يتوقع من الشعب؟.
واستطرد منير، "لقد بدا واضحا من طريقة الإعلان غير الدستورى والدكتاتورى وطريقة "سلق" الدستور والتعجيل على الاستفتاء عليه، وعدم منح الشعب مهلة كاملة لدراسة مواد الدستور، ومنع المحكمة الدستورية من النظر فى شرعية اللجنة التى وضعت الدستور وتركيبها وانسجامها مع تمثيل كافة طوائف الشعب، أن الرئيس وجماعته يريدون دستورا مفصلا للتيارات الإسلامية تحكم به وتحاكم كل من يخالفها الرأى والعقيدة، وعلى هذا فإن حزب الحياة، وكافة قياداته يطالبون الشعب المصرى والتيارات المدنية بالتوحد فى مقاطعة الاستفتاء على دستور نصف الليل، وعدم الاعتراف به، وإسقاط مصداقيته الآن فالمشاركة فى الاستفتاء ستكون اعترافا بجمعية غير قانونية وبدستور غير توافقى".
وتابع، "أن حزب الحياة الذى يترأسه أصدر بيانا مساء أمس قال فيه: "إن مصر الآن تمر بأخطر أزمة فى تاريخها المعاصر، وسيغير مشروع الدستور المطروح هوية هذا البلد التى دامت وسطية الآلاف السنين، وعليه فإن المواقف الغامضة أو غير الواضحة من الاستفتاء على هذا الدستور الهزلى بعد ثورة مجيدة ليست فى مصلحة مصر، وعليه فإن الحزب يتوجه إلى قيادات الأزهر الشريف والكنائس المصرية بالانحياز للشعب وتكملة مشوارهما الوطنى فى الحفاظ على مصر بالإعلان صراحة عن رفضهم لهذا الدستور ومقاطعته الاستفتاء عليه حتى تتقلص شرعيته".
وأردف البيان، "أن حزب الحياة يرى أن المقاطعة هى الخيار الوحيد المطروح فى ظل عناد وتجاهل الرئيس لإسقاط الشرعية عن دستوره محليا ودوليا".
وتساءل البيان، كيف يعتقد الرئيس أن الاستفتاء الذى طرحه سيتم فى أجواء ديمقراطية، وبدون تزوير فى ظل غياب الأمن وإرهاب أنصاره لكل من يخالفهم الرأى؟، وكيف يعتقد الرئيس أن وزير داخليته الذى لم يستطع حماية المحكمة الدستورية العليا يستطع منع تزوير الاستفتاء؟، لقد أسقط الرئيس شرعيته يوم سماحة لأنصاره، أن يسقطوا دولة القانون، ووضع مصر فى مهب الريح، وأصبح لا خيار أمام التيار المعارض إلا التصعيد السلمى، حتى تسترد الثورة مكتسباتها المنهوبة، وتعيد الديمقراطية إلى الشعب.