القوى المدنية تستعد بمؤتمرات ومظاهرات لتوعية الناخبين ب"لا" فى معركة الدستور.. الانتشار فى النوادى والجامعات وفتح مقار التيار الشعبى والتجمع بالمحافظات لنصح المواطنين برفضه

بدأت معركة الاستفتاء على الدستور، بعدما أعلن الرئيس محمد مرسى، موعد الاستفتاء عليه، يوم السبت 15 ديسمبر، وبات واضحا، أن معركة «نعم» و«لا» سوف تعود إلى الشارع المصرى، بأقصى قوة، خلال الأسبوعين المتبقيين، حتى فتح اللجان الانتخابية لمقراتها، لاستقبال طوابير المواطنين، المتوقعة، للمشاركة فى الاستفتاء، وهو ما يضع القوى المدنية، الرافضة للدستور، فى مواجهة جديدة، تدور رحاها، فى الشارع المصرى، المشتعل بالفعل، منذ إعلان مرسى، لإعلانه الدستورى، يوم الخميس 22 نوفمبر، وهو ما يجعل هذه القوى، تعتمد على بدائل الوقفات الاحتجاجية، وتنظيم المؤتمرات الحاشدة، للمشاركة فى المعركة، التى ستقسم ظهر الشارع المصرى، وستزيد من حدة الانقسام بين المواطنين.
وحسبما يرى محللون، فمن المتوقع أن تقوم القوى المدنية بالتوحد، فى مواجهة قوى تيار الإسلام السياسى، المؤيدة للدستور، بتنظيم مؤتمرات حاشدة، فى الأندية، والنقابات العمالية المستقلة، كما ستكون مقار أحزاب الوفد والتيار الشعبى والتجمع والأحزاب الرافضة للتأسيسية والدستور، ساحات ترتفع فيها أصوات الرافضين للدستور، ومن المتوقع عقد ندوات ومؤتمرات حاشدة لرموز التيار الليبرالى بالمحافظات لرفض التصويت على الدستور، أو مقاطعته، أو التصويت بلا.
حدد الدكتور جمال زهران أستاذ العلوم السياسية وعضو مجلس أمناء التيار الشعبى، الخطوات التصعيدية التى قد تلجأ إليها القوى الوطنية الرافضة لقرارات رئيس الجمهورية المتعلقة بالإعلان الدستورى أو طرح الدستور للاستفتاء الشعبى يوم 15 ديسمبر الجارى، وأولها الحشد الشعبى لرفض القرارات والضغط المستمر بالمظاهرات الاحتجاجية.
وأكد زهران فى تصريحات خاصة ل«اليوم السابع»، أن القوى الوطنية ستسعى لأن تحاول ألا يصل الدستور لمرحلة الاستفتاء وإجبار السلطة على التراجع فى قراراتها من خلال الواقع الرافض بالتظاهرات والاحتجاجات المتواصلة، موضحا أنه ستكون هناك محاولات مكثفة لحشد المواطنين للمقاطعة ومواجهة الدعاوى المتوقع خروجها من قبل أنصار الرئيس التى ستجعل من التصويت بنعم على الدستور بمثابة إرضاء الله ودخول الجنة، والتصويت بلا تعنى دخول الرافضين للنار.
وأشار زهران، أنه فى حالة الفشل فى الحشد الشعبى للمقاطعة ستكون هناك حملة توعية من خلال وسائل الإعلام المختلفة بتوعية المواطنين بالدستور المشوه وأبرز تشوهاته، فى إطار كشف الحقائق وتعرية جماعة الإخوان المسلمين، كاشفا عن لجوء القوى الوطنية إلى فضح النظام الإخوانى فى العالم بأسره، وإعداد قائمة سوداء بأعضاء التأسيسية وكل الأسماء التى شاركت فى محاولة خديعة الشعب المصرى والاستيلاء على الثورة التى لم يجن أبناء الوطن ثمارها سواء فى الحرية أو العدالة الاجتماعية أو العيش والكرامة الإنسانية. وأضاف جمال زهران، أن الانطباعات الدولية الحالية أن الدستور الذى أعد من قبل جمعية مطعون فى شرعيتها، لم تتم خلال نصوص مواده الإشارة إلى الثورة وأهدافها أى لم يترجمها فى مواده، بل إنه أعاد إنتاج نظام مبارك مرة أخرى، أى أنه بمثابة الانقلاب على الثورة الشعبية السلمية تحت مسمى الشريعة، موضحا أن الشريعة التى يتحدث عنها البعض غير ديمقراطية، لأنها ليست الشريعة الإسلامية بل هى شريعة الجماعة التى تعتمد على إلزام المجتمع بدستور يتيح الاستبداد والقهر، بعد أن صاغه مجموعة حصلت على رشاوى سياسية فى مقدمتهم رئيس الجمعية التأسيسية نفسه وهو المستشار حسام الغريانى الذى قبل بمنصب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان قبل الانتهاء من صياغة الدستور «المجهول».
وأشار زهران إلى أن إعداد دستور بهذه الطريقة التى لم تشهد مناقشات حقيقية لنصوص مواده «جريمة سياسية» وخطيئة لتمرير دستور بعيدا عن طموحات الشعب المصرى ومشروع أكذوبة تحت مسمى النهضة بل هو العكس تماما أنه مشروع التخريب لأن الجماعة الإخوانية لديها هدف استراتيجى، وهو ما يجب أن يعلم به الجميع من المواطنين البسطاء الذين لا تزال الحقيقة غائبة عنهم وهو السيطرة والاستحواذ والتمكين على كل مفاصل الدولة دون اعتبارات للمصلحة الوطنية وحقوق المصريين. من جانبه قال الدكتور عمر هاشم ربيع الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية ل«اليوم السابع»، أن القوى الوطنية قد تلجأ إلى الحشد الشعبى لرفض الإعلان الدستورى والدستور الذى أصبح القضية الأهم الآن بعد تحديد موعد الاستفتاء عليه من قبل رئيس الجمهورية، وهو منتصف الشهر الجارى، لذا فمن المتوقع أن يتم توعية المواطنين بخطورة الموقف عن طريق وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة خلال الأيام القليلة القادمة خاصة أن هناك العديد بل أغلب وسائل الإعلام مؤيدة للموقف الرافض لقرارات الدكتور محمد مرسى وأعلنت عن موقفها صراحة.
وفى نفس الصدد علق الدكتور عبد الله المغازى أستاذ القانون الدستورى والمتحدث الرسمى باسم حزب الوفد ل«اليوم السابع» إن القوى الوطنية أمامها فرصة للإضراب الجزئى ثم تزايد هذا الإضراب تماشيا مع مدى استجابة السلطة له، بالإضافة إلى الحشد الشعبى لرفض قرارات رئيس الجمهورية بحملات التوعية عن طريق وسائل الإعلام التى تناصر موقفها وتوضيح الأسباب الرافضة للدستور ومن قبله الإعلان الدستورى، كاشفا عن إمكانية لجوء جماعة الإخوان المسلمين والسلطة إلى الإشراف الدولى على الاستفتاء الذى دعا إليه رئيس الجمهورية بعد أن أعلنه محمود عامر القيادى بالجماعة عندما سئل عن الحل الذى سيلجأون له فى حال إصرار رفض القضاء الإشراف على عملية الاستفتاء، فرد بأن الإشراف الدولى والمنظمات الدولية هى السبيل أمامهم.
وأكد أستاذ القانون الدستورى، أنه فى حال رفض الشعب المصرى الاستفتاء أو التصويت بلا على الدستور سيكون بذلك أسقط الشرعية عن رئيس الجمهورية نظرا لأن المادة الانتقالية التى تتيح له بالاستمرار تم رفضها بعد رفض مشروع الدستور الذى يعنى رفض تام لكل أعمال الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى، مشترطا لحدوث ذلك أن تكون عملية الاستفتاء تتم بنزاهة وشفافية، مطالبا بضرورة أن تقوم كل القوى السياسية بتغليب المصلحة الوطنية ويقبلون بالجلوس على مائدة الحوار، طارحا مبادرة بأن يتم العمل بدستور 71 وما شمله من تعديلات «مؤقتا».
بينما أكد الدكتور عزازى على عزازى محافظ الشرقية السابق وعضو مجلس أمناء التيار الشعبى، أن القوى الوطنية لن تعترف بالدستور خاصة فى ظل التأكيد الذى أعلنه رجال القضاء على عدم إشرافهم على عملية الاستفتاء التى دعا إليها رئيس الجمهورية، مما يعنى أن الاستفتاء مطعون فى شرعيته بعد أن أحالته لجنة تأسيسية مطعون فى شرعيتها ورأى المواطنون جميعا كيفية التصويت على مواد المشروع الذى أعدته بالتسرع والاستعجال الذى يؤكد عدم نزاهة عملها وأن الدستور لا يعبر عن المصريين بل يعبر عن طموحات جماعة بعينها، مشيرا إلى أن القوى الوطنية ستعمل على عدم الوصول إلى مرحلة الاستفتاء لأن رئيس الجمهورية يبحث عن إعداد دستور لجماعة الإخوان ولم يضع دستورا للمصريين.
ومن جانبه أكد أحمد فوزى الأمين العام للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ل«اليوم السابع»، أن جبهة الإنقاذ الوطنى لن تستسلم لقرارات رئيس الجمهورية وجماعته.