رئيس مصلحة الضرائب: جمعنا 68 مليار جنيه فى خمسة أشهر

حققت مصلحة الضرائب المصرية حصيلة قدرها 67 مليار و683 مليون جنيه خلال خمسة أشهر ف الفترة من أول يوليو حتى 25 نوفمبر الماضى، بنسبة تحصيل 115.3% وبزيادة 21 مليار عن المماثل لنفس الفترة من العام السابق.
وطالب ممدوح عمر، رئيس مصلحة الضرائب فى بيان له اليوم الأربعاء، العاملين ببذل أقصى الجهود لتحقيق الربط المستهدف للعام المالى الحالى 2012/2013، والمقدر ب233 مليار جنيه، مشيراً إلى أن الإيرادات الضريبية هى أمل مصر فى العبور باقتصادها من الأزمة الراهنة، وحث عمر العاملين على تقديم أفضل الخدمات للممولين مع انطلاق موسم الإقرارت أول يناير.
من جهة أخرى بدأت مصلحة الضرائب المصرية الاستعداد لموسم تقديم الإقرارت الجديد الذى يبدأ من أول يناير المقبل، وينتهى فى 31 مارس للأشخاص الطبيعيين، وفى 30 إبريل بالنسبة للشركات.
وقال عمر إنه تم تحديد الأعداد المطلوبة من الإقرارات الضريبية لتكون جاهزة فى المأموريات أول يناير، وهى تمثل الجيل الثامن من الإقرارات الضريبية، مصدرا تعليماته لرؤساء المناطق والمأموريات بتقديم كافة التسهيلات اللازمة للممولين والرد على استفساراتهم.
وأشار عمر إلى أن المصلحة وضعت خطة لتحصيل المتأخرات الضريبية، والتى كانت تمثل مبالغ مهدرة لا تستفيد منها الخزانة العامة وحملاً ثقيلاً يرهق كاهل المصلحة، حيث سيتم دراسة أسلوب جديد لتسويتها، مضيفا أن تصفية المتأخرات بشكل تام هو أمل المصلحة، مع حظر توقيع الحجز الإدارى على أى ممول، إلا بعد استنفاد جميع الوسائل الودية، والرجوع إلى قيادة المصلحة حرصاً على ألا تكون الضريبة سبباً فى غلق أى منشأة.
ودعا عمر إلى ضرورة حصر الأنشطة الضريبية الجديدة وفتح ملفات لمسجلين جدد حتى تستطيع المصلحة تحقيق الربط المستهدف، مشيراً إلى ضرورة الاتصال بالتجمعات المختلفة مثل النقابات والغرف التجارية، وتقديم التسهيلات اللازمة لهم لتحفيزهم على تقديم الإقرار.
ومن جهته أوضح الدكتور مصطفى عبد القادر، رئيس قطاع المناطق الضريبية، أن المصلحة بصدد طباعة إقرارات الجيل الثامن بعد تعديلها بموجب القرارات الوزارية الصادرة لسنة 2012، خاصة القرار الوزارى رقم 54 لسنة 2012 بشأن تحديد قواعد وأسس المحاسبة الضريبية للمنشآت الصغيرة.
وفسر عبد القادر أن فكرة القرار تقوم على تقسيم الممولين الراغبين فى الخضوع للضريبة وفقاً للمادة 18 من القانون بشأن المشروعات الصغيرة إلى ثلاث فئات، الأولى هى التى يقل رأسمالها عن مليون جنيه، ويكون تحديد الوعاء فيها على أساس نسب صافى الربح وفقاً للكتاب الدورى رقم 12 لسنة 2012 بشأن السلع غير المسعرة، كما تتضمن هذه الإقرارات أيضاً بيان التعاملات الخاصة بالسلع المسعرة وكيفية تحديد صافى الربح بالنسبة لها.
وأضاف عبد القادر أن الفئة الثانية هى التى يزيد رأسمالها عن مليون جنيه وحتى 2 مليون، وتتسم هذه الفئة بإعداد حساباتها على أساس مبادئ المحاسبة المتعارف عليها، مع تأييدها بالمستندات اللازمة، وعدم التزامها بتطبيق معايير المحاسبة المصرية، فى حين أن الفئة الثالثة هى التى يزيد رأسمالها على 2 مليون جنيه، وتلتزم بمعايير المحاسبة المصرية مع ضرورة التمييز بين السلع المسعرة والسلع غير المسعرة وفقاً لما هو وارد بالإقرار.
أما بالنسبة لباقى الإقرارات فقد أشار عبد القادر إلى أنها لا تتضمن تغيرات جوهرية عن العام السابق وهى عبارة عن إقرار مرتبات وثروة عقارية، إقرار مهن حرة، إقرار النشاط التجارى والصناعى المؤيد بحسابات، ويكون هذا الإقرار للممول الذى يرغب فى المحاسبة، وفقاً للقواعد العامة الواردة فى القانون رقم 91 لسنة 2005، وإقرار عام للضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية.
وبالنسبة لممولى الشركات التى لا ينطبق عليها تعريف المنشآت الصغيرة أو التى ترغب فى المحاسبة وفقاً للقواعد العامة الواردة بالقانون، أوضح عبد القادر أن هناك إقرارا شاملا منشآت صغيرة، وإقرار شامل وفقاً للقواعد العامة.
أما الممولون الذين لا ينطبق عليهم تعريف المنشآت الصغيرة، أو لا يرغبون فى المحاسبة وفقاً للقواعد المتعلقة بالمنشآت الصغيرة فهناك إقرار البنوك وشركات التأمين، وإقرار خاص بمحاسبة الفنادق، وإقرار خاص بمحاسبة شركات البترول، وأكد عبد القادر أنه لا توجد تعديلات جوهرية فى هذه الإقرارات، وأن المأموريات ستكون فى استقبال هؤلاء الممولين من خلال وحدات خدمة الممولين فى كل مأمورية.