المستشار عبد المجيد محمود يغازل القوى المدنية والشرطة وينذر الإخوان.. أستاذ بلاغة: الخطاب اعتمد على تفنيد الاتهامات الموجهة للنائب العام السابق... الخرباوى: تلميحاته تؤكد أن لديه معلومات جديدة

يغازل الداخلية والقوى السياسية والقضاة ويتوعد الإخوان، ويحذر الرئيس من الانفراد بالحكم، هكذا بدا المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام السابق، أثناء كلمته خلال الجمعية العمومية للقضاة، التى عقدت مساء أمس السبت، وسط حلقة جديدة من الصراع، بين الرئيس محمد مرسى والنائب العام السابق، والتى بدأت الشهر الماضى، حين أعلن الرئيس إقالة النائب العام، وتعينه سفيرا لدولة الفاتيكان، وهو الأمر الذى سرعان ما تراجع عنه الرئيس، وسط تساؤلات حول مدى قانونية تلك الخطوة، ومدى النفوذ الذى يتمتع بها النائب العام السابق.
المستشار عبد المجيد محمود، ركز خلال كلمته على أنه تم النظر فى البلاغ المقدم حول تزوير الانتخابات الرئاسية، وأنه أرسل إلى وزير الداخلية ورئيس الجمهورية، ولم يتم إفادته بأى بيانات، فى إشارة غامضة إلى ما أثير حول مخالفات تتمثل فى تزوير البطاقات الخاصة باختيار المرشحين التى تم طبعها بالمطابع الأميرية، واستيراد وتوزيع أقلاما يختفى أثر الكتابة بها بعد فترة بغرض إفساد الأصوات، ووقائع منع مسيحيين من الوصول إلى صناديق الانتخابات، وهى المخالفات التى نسبت فى مجملها إلى جماعة الإخوان المسلمين، وتعد ورقة ضغط دائمة، خاصة مع ما يتسرب من حين لأخر، من معلومات تفيد أن مثل تلك المخلفات، من شأنها إبطال العملية الانتخابية برمتها.
كما وجه النائب العام السابق تحذيرا صريحا إلى جماعة الإخوان المسلمين، قائلا إن النائب العام الحالى من حقه أن يطلب القضايا الخاصة بأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، ليعرف سير هذه القضايا، وكيف تمت التحقيقات فيها، مشددا على أن النيابة العامة، لا علاقة لها بأحداث القبض على الإخوان، خلال فترة حكم الرئيس المخلوع.
وحاول المستشار عبد المجيد، التلويح بأنه لا يخشى الموت، وحمل رئيس جمهورية مسئولية تعرض حياته للخطر فى الوقت ذاته، وتغافل المستشار عن المطالبات الشعبية السابقة، التى نادت لشهور مضت بإسقاطه، كونه كان جزء من النظام السابق، ومحسوب عليه، لكن قرارات الرئيس الحالى بإقالته، تسببت فى حالة من التعاطف لصالحه، خاصة من القضاة.
وقد استطرد المستشار عبد المجيد، مؤكدا على أن القضاة حكموا فى قضايا قتل المتظاهرين، بما قدم إليهم من أدلة، فى محاولة لإعلان رفضه عن مواد الإعلان الدستورى الجديد، التى تقر إعادة فتح التحقيقات فى قضايا قتل المتظاهرين، فى تعدى على سلطة القضاء، مضيفا "على من يلقى بالتهم جزافا على النيابة العامة تقديم الأدلة، وتقديم الأدلة من اختصاص الأجهزة الأمنية، وليس من النيابة العامة".
كما حاول المستشار السابق تبرئة ساحته، من القضايا التى أثارت أحكامها جدلا، خلال عصر الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، قائلا إن قضية عبارة الموت تم التحقيق فيها، ولم يتم التوصل إلى المسئول عنها فى وقتها، مشيرا إلى أن قضية أيمن نور أيضا تم الحكم فيها قبل توليه منصب النائب العام، فى حين حاول مغازلة الداخلية، حين أكد أن شهداء ثورة يناير سقطوا فى ظل ظروف غامضة، وأن الشرطة رفضت مواجهة المتظاهرين بالعنف، تماما كما فعل الجيش.
الدكتور عماد عبد اللطيف، مدرس البلاغة وتحليل الخطاب بقسم اللغة العربية كلية الآداب جامعة القاهرة، قال إن حديث النائب العام بعد صمت له دوافعه الخاصة، لافتا إلى أن طبيعة منصبه والمؤسسة التى يعمل بها تتطلب محافظته على سرية المعلومات التى لا يجوز تناولها على النطاق العام.
وأوضح أنه إلى جانب ذلك فإن المؤسسات المصرية عموما مسألة إظهار أو إخفاء المعلومات، تحكمها عوامل أخرى متعلقة بتوازنات السلطة والقوى.
وأشار إلى أن خطاب النائب العام السابق عبد المجيد محمود، قائم على محاولة تفنيد الاتهامات الشائعة عنه وعن النيابة العامة، لافتا إلى أن الخطاب كله كان نوعا من محاولة تبييض وجهه، ومحاولة لكشف عيوب مؤسسات أخرى.
وأضاف عبد اللطيف، أن النائب العام لم يرغب فى أن يصبح كبش فداء، موضحًا أن الطرف الأخر فى مشهد اليوم هو المستشار الزند، الذى قام بدور قائد الأوركسترا فى حث الناس على التصفيق للمستشار عبد المجيد محمود فى أكثر من موقف، لافتا إلى أن الموقف بأكمله اليوم هو نوع من الشد والجذب بين القضاة، ومؤسسة الرئاسة أو بمعنى أصح بينهم وبين الإخوان المسلمين.
وأشار إلى أن عبد المجيد محمود، حاول توريط مؤسسة الرئاسة ورئيس الوزراء، حينما قال إنه أرسل إليهم خطابات، وأن الملفات لم تكن فى "ثلاجة النائب العام" ولم يأته ردا، قائلا إن ذلك يعنى أنه ألقى الكرة فى ملعبهم.
وفيما يتعلق بتركيزه على تعرضه لأى ضرر، مثل القتل أو السجن، قال إن قلقه فى هذه الجزئية مبرر تماما، خاصة مع تصاعد نبرة التحريض ضده، لافتا إلى أنه لديه شعور قوى، بأن النظام الحاكم أصبح لا يمارس سلطاته بواسطة الآليات المشروعة.
فى حين اعتبر الدكتور ثروت الخرباوى المحامى والقيادى السابق فى جماعة الإخوان المسلمين، أنه من الطبيعى جدا أن يفتح النائب العام كل الجبهات فى خطابه، لأن القرار الصادر بإقالته تجاوز كل المعقول.
وأضاف الخرباوى، ل"اليوم السابع" أن النائب العام السابق تنقل فى خطابه ما بين تصريحات مباشرة وتلميحات، لافتا إلى أن هناك أشياء أخرى ما زال يخفيها، لمح إليها خاصة فى حديثه عن تحطيم أسوار السجون، وحرق مقرات أقسام الشرطة.
وقال إنه من الواضح أن النائب العام لديه معلومات إضافية بشأن هذه الملفات، لم يتحدث عنها مباشرة واكتفى بالتلميح.
وأضاف الخرباوى قائلا، النائب العام لم يعد لديه شعرة معاوية ليبقيها، ولذلك عمد إلى فتح كل الملفات والقضايا فى خطابه، خاصة أن الإطاحة به لم تكن على خلفية أنه فاسد، لأنه تربح من عمله مثلا، وإنما كان الاتهام الذى وجه له هو ولائه لمبارك، بالرغم من أن الرئيس مرسى استقدم بعده نائبا ولائه له شخصيا، ليتحول منصب النائب العام إلى شخص يتحرك وفقا لإرادة رئيس الجمهورية.