اتهم ثروت الخرباوي المحامي وأحد الأقطاب السابقين للإخوان في تصريحات خاصة ل"الوادي" بعض المستشارين المشرفين على العملية الانتخابية بمحاولة تزوير الانتخابات لصالح شفيق، حيث أنهم من المتورطين من قبل في قضايا تزوير في انتخابات برلمانية. وأكد الخرباوي عن وجود نية مؤكدة بالتلاعب والتزوير في اللجان الانتخابية لرئاسة الجمهورية التي تجرى حالياً، وذلك بزج أسمائهم ضمن رؤساء اللجان المشرفة على دوائر الانتخابات الرئاسية، وقال الخرباوي مستنداً بوقائعهم السابقة: المستشار أحمد عبد الستار نصار والذي قال الخرباوي أنه اتهم بالتلاعب في نتائج الفرز النهائية لصالح الدكتور مصطفى الفقي رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب عام 2005، ضد القطب الإخواني مرشح الاخوان المسلمين المعروف محمد جمال حشمت بدائرة بندر دمنهور، والمتزوج من السيدة تراجي التي تعمل مديرة بمكتب الفريق أحمد شفيق مرشح الرئاسة حتى الآن، والصديق للمستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، والذي تولى رئاسة لجنة الشرابية بمدرسة الشهيد الطباخ والتي تعد من اكثر المناطق الكثيفة بالسكان. وأضاف الخرباوي أن المستشار محمد علي مصطفى الفقي رئيس اللجنة العامة لدائرة الدقي والعجوزة والتي تردد انها شهدت تزويرا واضحاً لصالح وكيلة مجلس الشعب السابق الدكتورة آمال عثمان عام 2005، رغم التفوق الشديد الذي حققه مرشح جماعة الإخوان المسلمين حازم صلاح أبو إسماعيل، والذي تولى رئاسة لجنة الوراق بالانتخابات الرئاسية حالياَ. وأكد الخرباوي أن المستشار محمود السبروت بدوائر محكمة الجنايات وقاضي التحقيقات قام أيضاً بالتزوير بدائرة السيدة زينب لصالح فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق عام 2005، ضد المستشار مرسي الشيخ رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق ورئيس جمعية العدالة والديمقراطية وحقوق الإنسان، والتي قضت محكمة النقض بصحة تقارير وحكمت بأن الانتخابات مزورة، ولم يعتمدها مجلس الشعب لأن المجلس حينها كان سيد قراره، والذي تولى حالياً رئاسة لجنة دائرة قويسنا بمحافظة المنوفية، والتي تشهد حالياً عملية تزوير لصالح الفريق احمد شفيق المرشح الرئاسي على قدم وساق. وأعلن الخرباوي أن المستشار أسامة يوسف محمد عز الدين بدوائر محكمة الجنايات قد قام من قبل بالتزوير في دائرة 15 مايو بمحافظة حلوان لصالح النائب مصطفى بكري ورئيس تحرير جريدة الأسبوع في عام 2005، والتي تم إعادة فرز الأصوات فيها من نيابة النقض والتي أثبتت أنه تم إضافة أكثر من 150 ألف صوت لصالح بكري، والتي لم يصدر الحكم فيها بالرغم من وجود التقرير ومحجوزة للحكم حتى الآن.